همه در برابر قانون مساويند و قوانين بايد درباره ي سياه و سفيد، کارگر و کارفرما، ثروتمند و تهي دست، رهبر و مردم، يکسان اجرا مي شود، و امنيت اجتماعي و حقوق انساني همگان يکسان تأمين مي گردد.

وابستگان به حکومت نيز مانند ديگر افراد مردم بايد تابع قانون باشند والا تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند. امير مومنان عليه السلام در آن هنگام که بر نجاشي (يمني) حد جاري کرد، يمني ها خشمناک شدند، پس طارق بن عبدالله نزد او آمد و گفت: يا اميرالمومنين ما تصور نمي کرديم که اهل نافرماني و فرمانبرداري و اهل پراکندگي و



[ صفحه 251]



اجتماع، از لحاظ کيفر و مجازات در نزد واليان عادل و مردان فضيلت با يکديگر برابر باشند، تا آنکه عملي را که در حق نجاشي انجام دادي مشاهده کرديم، سينه هاي ما را از کينه شعله ور کردي، و کار ما را پراکنده ساختي، و ما را بر راهي انداختي که تصور مي کرديم هر کس از آن راه برود به دوزخ خواهد رسيد. علي عليه السلام فرمود: «و انها لکبيرة الا علي الخاشعين» آن کاري دشوار است مگر بر خاشعان و فروتنان. اي طارق نهدي! مگر او غير از مردي از مسلمانان است؟ حرمت آنچه را که خدا حرام کرده بود دريد، ما هم حدي را که کفاره ي آن بود بر او جاري کرديم. خداي متعال فرموده است: «ولا يجر منکم شنآن قوم علي الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوي»: دشمني قومي شما را بر آن ندارد که به عدل رفتار نکنيد، دادگر باشيد که دادگري به تقوي نزديکتر است». پس چون شب فرا رسيد، طارق و نجاشي شبانه به جانب معاويه به راه افتادند... (تا از مساوات و عدالت فرار کرده باشند). [1] .

جريان تاريخيي شکايات امام علي عليه السلام به قاضي منصوب خود درباره ي زره، از يهودي و فردي ذمي در کشور اسلامي و حکم قاضي به نفع يهودي، در کتب تاريخ و حديث نقل شده که نمونه ي اعلاي عملي و عيني مساوات در برابر قانون است.