بازگشت

حيثيت


بطور طبيعي حيثيت و احترام و شخصيت اجتماعي در ايالات متحده بر حسب ثروت و قدرت و شهرت، نژاد، جنس و غيره طبقه بندي مي شود. يان رابرتسون مي نويسد: «برخي مردم از حيثيت بسيار والايي برخوردارند مانند ثروتمندان، قدرتمندان، افراد گوناگون ديگري از مشاهير از قبيل ستارگان ورزشي و تفريحي. برخي ديگر از مردم از حيثيت کمي برخوردارند و آنان عمدتا فقرا، منحرفين و ساير طردشدگان اجتماعي مي باشند» [1] .

البته ديگر مثل گذشته هاي دور که از افراد طبقات محروم انتظار مي رفت که عملا در مقابل افراد طبقات بالا زانو بزنند، تعظيم کنند، خم شوند کلاه از سر بردارند و يا ساير حرکات حقارت آميز را انجام دهند، کمتر بچشم مي خورد ولي بهر حال آنچه که علائم احترام و شخصيت اجتماعي در آمريکا شمرده مي شود، بطور عمده ماهيت مادي دارند مانند خانه، اتومبيل، تلويزيون رنگي، لباسهاي رنگارنگ و مشاغل آبرومند.

طبقات مختلف بر حسب ثروت، حيثيت و احترام درجه بندي شده دارند. آبرومندترين افراد آمريکا خانواده هاي راکفلرها، روزولت ها و...هستند. بعد از آنها صاحبان املاک و مستغلات و سرمايه داران بزرگ صنايع طبقه ي متوسط بالا که از مديران برجسته و متخصصين تشکيل مي شود و مانند طبقه ي بالا، بطور نامتناسبي از



[ صفحه 336]



سفيدپوشان، پروتستانها و آنگلوساکسونها تشکيل مي شود، از حيثيت بالايي برخوردارند. طبقه متوسط پايين که کار يدي ندارند و شامل کارکنان فعاليتهاي تجاري کوچک و نمايندگيهاي فروش، معملين و پرستاران، تکنسينها و کارکنان مديريتهاي متوسط مي باشند، در بسياري از ارزشهاي طبقه ي بالا شريکند، ولي مزاياي اقتصادي يا تحصيلي لازم را که بتوانند سبک زندگي يکساني با طبقه ي متوسط داشته باشند، فاقد مي باشند. طبقه ي کارگر بطور عمده از غير سفيدپوشان و مردم کم تحصيل کرده مي باشند و کارگران ساده بيشتر هستند، شامل فروشندگان، کارکنان خدماتي، انواع مختلف کارگران نيمه ماهر هستند و از حيثيت کمتري برخوردارند و غالبا از «مزاياي جنبي» مانند حق بازنشستگي، بيمه ي درماني، مرخصي استعلاجي، مرخصي استحقاقي و تأمين شغلي محرومند. و هميشه در معرض اين خطر هستند که بخت بد آنان را به طبقه ي پايين تر سوق دهد.

اما آخرين طبقه از افراد فقير و «بي حيثيت» تشکيل مي گردد. اعضاي اين طبقه در محله هاي پست شهري يا مناطق آشفته ي روستايي زندگي مي کنند. اين طبقه شامل افراد هميشه بيکار، غيرماهر، بي خانمان، بي سواد، «معتاد» و «انگلي» وابسته به کمکهاي رفاهي ساير مردمان فقير هستند. بي ارزش شمردن آنان در بازار کار باعث شده که آنان از لحاظ قدرت و حيثيت نيز اساسا بي ارزش محسوب شوند. [2] .

از نظر نژادي نيز تبعيضات فراواني در ايالات متحده وجود دارد که موجب هتک حيثيت نژادهاي مختلف و اقليتهاي گوناگون سياهان، اسپانياييها، سرخپوستان، آسياييها و قوميتهاي سفيد ايرلندي و لهستاني گرديد. رابرتسون دليل اين بي عدالتيها را بجز مسائل اقتصادي، تفاوت نژادي و مذهبي دانسته و مي نويسد: «مردماني که از نظر قومي و نژادي با اين گروه [گروه غالب پروتستانهاي آنگلو ساکسون سفيدپوست] يکسان بودند، مانند اسکانديناويها و ژرمنها، بزودي و



[ صفحه 237]



بخوبي مورد پذيرش واقع شدند. مردماني که از نظر نژادي يکسان ولي از نظر قومي متفاوت بودند، مانند ايرلنديهاي کاتوليک و لهستانيها با تعصب و تبعيض بسيار بيشتري روبرو شدند. کساني که هم از نظر قومي و هم نژادي با گروه غالب متفاوت بودندم مانند سياهان و مکزيکيها، با حصارهاي رسمي و غير رسمي از مشارکت برابر در جامعه ي آمريکايي برکنار داشته شدند. [3] .

از ديدگاه جنسيت نيز با همه ي بحثهاي پر سر و صدايي که درباره ي حقوق و حرمت برابر زن و مرد در جامعه آمريکا گفته مي شود اما هنوز تفاوت فاحش از حيثت قدرت، ثروت و حيثيت بين زن و مرد وجود دارد. «علي رغم اين که تعداد زيادي از زنان به کارهاي خارج از خانه مشغول شده اند ولي هنوز فاصله ي عميقي از نظر درآمد بين مردان و زنان مشاغل تمام وقت وجود دارد و عموما زنان 60 درصد مردان درآمد دارند. تاکنون ديده نشده است که در يک شغل زنان بطور متوسط بيشتر از مردان درآمد داشته باشند. حتي در مشاغلي که زنان اکثريت دارند، مانند پرستاري نيز اين مطلب صادق است» [4] .

اين جريان در همه ي کشورهاي صنعتي روندي مشابه دارد. مطابق آمار سال 1995 گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد، هر چند زنان هم اکنون 40 درصد نيروي کار را تشکيل مي دهند ولي نرخ دستمزد غير کشاورزي زنان هنوز هم محدود سه چهارم مردان است. از جهت قدرت سياسي نيز فقط 12 درصد کرسيهاي پارلماني به زنان غربي تعلق دارد.

از جهت حيثيت و احترام نيز هنوز به زن به عنوان کالاي جلب مشتري و موجودي که بدنبال کالاهاي مصرفي ساده لوحانه تلاش مي کند، مي نگرند: «شايد موذيانه ترين روشهاي رسانه هاي گروهي همان تبليغات عمومي تلويزيوني باشد



[ صفحه 238]



زيرا زنان را بعنوان اشياء جنسي در بازار محصولات گوناگون براي مردان معرفي مي کنند و يا به عنوان خريداران کالاهاي خانگي در بازار محصولات توليدي به نمايش مي گذارند. بنابراين، جنسيت زنان از طريق در آغوش گرفتن اتومبيلها در تلويزيون،...، يا مجذوب عطر يا اودکلن صورت شدن، مورد سوء استفاده قرار مي گيرد... تبليغات هنوز زنان را همچون مخلوقاتي ساده لوح معرفي مي کنند که دائما بطرف خمير دندان يا پارچه اي که بهتر است تمايل نشان مي دهند. [5] .

اسلام به عنوان يک مکتب مترقي و نجات بخش هرگز اين تبعيضات سه گانه ي ثروت و قدرت و حيثيت را نمي پذيرد و با ابزارها و آموزشهاي خاص خود، در جامعه اي که مردم حاکميت اسلام را با کمال آزادي و علاقه پذيرفته اند، سعي در کاهش اين گونه تبعيضات و بي عدالتي ها خواهد نمود. اسلام قدرت را از آن صالحين و شايستگان و مردمان لايق و کاردان و با تقوا و محبوب مردم از هر قشر و گروهي که باشند مي داند و در رأس قدرت هم، انسان وارسته ي به خدا پيوسته عالم فقيه شجاع و آگاه بزمان و عاشق انسانها و خدمت به مردم و متواضع در برابر مظلومين و محرومين و صالحان و سرسخت و قاطع در برابر مستکبران و قانون شکنان خواهد بود که هدايت جامعه را به عهده خواهد داشت و از حق و حقيقت دفاع خواهد کرد و مصلحت مردم را در نظر خواهد گرفت و عزت آنها را لحاظ خواهد کرد.

در جامعه ي اسلامي تفاوتي در حقوق و حيثيت و احترام و شخصيت اجتماعي اقشار و طبقات و نژادها و اقوام نخواهد بود و سعي بر اين است که با آموزش و تربيت انسانها اختلافات طبقاتي و قومي و نژادي به حداقل کاهش يابد.

اما مسئله ي ثروت را به نحو تفصيلي بررسي مي کنيم تا نشان داده شود که در جوامع اسلامي با اجراي قوانين اقتصادي اسلام به طور طبيعي تبعيضات و



[ صفحه 239]



بي عدالتيهاي اقتصادي کاهش خواهد يافت.

همانطوريکه در جامعه توسعه يافته ايالات متحده از ديدگاه آمار و ارقام، بررسي و ملاحظه کرديم، ديده شد که يکي از علل عمده ي نابرابري در مسئله ي توزيع يعني تخصيص ثروتها و اموال و افراد و اقشار و طبقات و بخشهاي مختلف اقتصادي نابرابري در توزيع دارائيها بوده است که موجب بوجود آمدن و استمرار خانواده هاي اشرافي [راکفلر و روزولت] و غيره شده است.

در واقع، نظام سرمايه سالاري جوامع توسعه يافته ي غربي صلاح خود را در عدم توجه به مسئله ي توزيع عادلانه ي ثروت طبيعي و نحوه ي بهره برداري از آن مي داند، اين، در حالي است که نظام اقتصادي اسلام به مسئله ي توزيع عادلانه ي ثروتهاي طبيعي يعني 1- زمين 2- مواد طبيعي و معادن موجود در زمين، 3- آبهاي طبيعي از قبيل درياها، درياچه ها و رودها، 4- و ساير ثروتهاي طبيعي مانند جنگلها، مراتع، حيوانات وحشي، توجه فراوان دارد، و احکام مالکيت عمومي و دولتي در مورد ثروتهاي طبيعي و نحوه ي بهره برداري افراد از آن نظريه ي «توزيع ثروت قبل از توليد» را به تعبير آيت الله العظمي شهيد صدر (قده) تشکيل مي دهد. ما در اين جا به ذکر خلاصه اي از احکام مربوط به زمينه، براي ارائه ي تصوير کلي اين نظريه بسنده مي کنيم:

از چهار قسم ثروتهاي طبيعي، سه قسم اول يا در زمره ي اموال دولتي يا ماکيت دولتي محسوب مي شوند مانند زمينهاي باير، معادن و آبهاي طبيعي و يا در گروه اموال عمومي و مالکيت عمومي قرار مي گيرند مانند اراضي آبادي که با جنگ بدست مسلمين افتاده است (الاراضي المفتوحة عنوة). قسم چهارم بخش در زمره ي اموال دولتي است مانند جنگلها و مراتع طبيعي و قلل کوهها و بخش ديگر جزء اموال دولتي است مانند جنگلها و مراتع طبيعي و قلل کوهها و بخش ديگر جزء مباحات عامه محسوب مي شود مانند حيوانات وحشي.

بهر تقدير، اين امکانات عظيم انفال و ثروتهاي عمومي در اختيار حکومت



[ صفحه 240]



اسلامي است تا بر طبق مصالح عموم مردم نسبت به آنها عمل نمايد. البته در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از ثروتهاي عمومي در سطح مناطق کشور اسلامي، نبايد تبعيض در کار باشد به طوريکه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد در اين مسئله توزيع قبل از توليد توجه به اين نکته لازم است که اولا افراد بدون انجام کار متناسب و لازم قانوني نسبت به ثروتهاي طبيعي حق خاصي پيدا نمي کنند و ثانيا کار و تلاش موثر موجب حق اختصاص يا مالکيت (نسبت به بعضي از موارد ثروت عمومي) مي شود.

بدين ترتيب، در هر جامعه ي انقلابي اسلامي، اولا نياز به اصلاحات ارضي عادلانه و بر اساس قوانين ترقي اسلام قطعي است، و ثانيا نياز به نهادي است تا ناظر بر عملکرد دستگاههاي مختلف دولتي و خصوصي باشد تا در اين ثروتهاي عمومي دخالتها و تصرفات نابجا يا غاصبانه انجام ندهند، و ثالثا قوه ي قضائيه نيز بايد حقوق غصب شده ي مردم را در اين زمينه ثروتهاي عمومي استيفا کند.

گفتني است که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول 45 و 48 و 49 خود در اين مطالب تأکيد تام دارد.

بنابراين با اجراي نظريه «توزيع قبل از توليد» مقدار مهمي از مسئله ي توزيع عادلانه تحقق خواهد يافت. شاهد ما بر اين مطلب نگاهي به تفاوت زندگي ثروتمندان و فقراء در جوامع توسعه يافته ي غربي و شرقي «کمونيستي سابق است که در غرب، تفاوت 29 به 1، ولي در لهستان 4 به 1 و در شوروي 3 / 3 به 1 و در چکسلواکي 7 / 2 به 1 است و قهرا تمرکز شديد دولت بر منابع ثروت در بلوک شرق سابق و مالکيت دولتي بر بسياري چيزها، يکي از دلايل تفاوت کم درآمد طبقات مختلف در اين کشورها مي باشد.

مسأله ي بعدي، «توزيع درآمد پس از توليد» است. «در نظام سرمايه داري، سرمايه، زمين يا طبيعت، نيروي کار انساني،عوامل اصلي توليدند و سهم صاحبان آنها از



[ صفحه 241]



درآمد ناشي از توليد، به وسيله مکانيسم بازار و از طريق نرخ بهره، اجاره و دستمزد تعيين مي شود» [6] .

به گفته ي شهيد صدر (ره) مشکل اساسي در نظريه ي توزيع درآمد پس از توليد در نظام سرمايه داري اين است که همه ي عناصر دخيل در توليد، در يک سطح قرار مي گيرند، يعني عامل کار به همان شيوه اي به «دستمزد» دست مي يابد که سرمايه به سود مي رسد، زيرا هر دوي آنها در عرف سرمايه داري عوامل توليد و مشارکت در آن تلقي مي گردند. از اين رو توزيع بر اساس سهم هر يک در توليد امري طبيعي محسوب مي شود. [7] .

بنابراين، «در نظام اقتصاد سرمايه داري انسان وسيله اي است در خدمت توليد و در نتيجه در رديف ساير عوامل توليد قرار مي گيرد و مانند آنها از توليد سهم مي برد. در نظام اقتصاد اسلام، انسان سازند و توليد کننده، هدف و غايت توليد است. بنابراين صاحبان اصلي ثروتي است که با کار او يعني عامل غير مادي توليد ايجاد شده است. عناصر مادي توليدي نصيبي از اصل محصول ندارند ولي توليدکننده در برابر صاحبان عوامل مادي توليد مديون است و بايد دين خود را با پرداخت اجرت به آنها ادا و ابراء ذمه کند.

با اين ترتيب توزيع بعد از توليد نيز راه سلطه سرمايه دار بر ثروتهاي طبيعي از طريق استخدام نيروي کار و پرداخت دستمزد مي بندد و سلطه انسان مولد را جايگزين آن مي کند» [8] .

بطور فشرده مي توان نظريه ي توزيع بعد از توليد را از ديدگاه اسلام به ترتيب زير بيان کرد:



[ صفحه 242]



1- کار مستقيم ايجاد حق خصوصي مي کند مشروط بر اينکه ماده اي که روي آن کار مي شود در مالکيت ديگري نباشد، مانند ثروتهاي طبيعي.

2- کار منفصل (کالاي سرمايه اي) اجرت ثابت دريافت مي کند و از محصول و سود سهمي ندارد. مگر اينکه با توافق صاحب کار و صاحب سرمايه، امکان دارد که اين اجرت را بخشي از حاصل توليد قرار دهند.

3- مالک ماده ي اوليه بر اساس اصل ثبات مالکيت، مالک حاصل توليد است، مگر آن که به اراده ي خود قسمتي از حاصل توليد را در قالب قرار دادي به عنوان اجرت به کارگر يا مالک ابزار توليد تمليک نمايد.

4- در مزارعه، مساقات و جعاله که عامل حق شرکت در محصول را دارد به اين سبب است که اولا نوع کار مستقيم است و ثانيا بر اساس پديده ثبات مالکيت از حقوق مالک مواد اوليه است که عامل کار را در محصول شرکت دهد.

5- صاحب سرمايه نقدي نمي تواند درآمد تضمين شده داشته باشد زيرا علاوه بر اينکه اين درآمد بر پايه کار استوار نيست، سرمايه نقدي بر خلاف کالاي سرمايه اي که استهلاک دارد در پايان مدت بي کم و کاست به صاحبش برگردانيده مي شود (مسئله ي تورم و کاهش ارزش پول بحث جداگانه اي است که نظريات متفاوتي نيز در مورد آن اظهار شده است.)

6- سهيم بودن صاحب سرمايه تجاري در سود نيز بر اساس همان پديده ثبات مالکيت است که بر خلاف صاحب سرمايه ربوي در سود و در زيان سهيم است. [9] .

بطور کلي فرايند در پرتو 6 اصل کلي در نظام اقتصادي اسلام سامان مي گيرد:

1- ثبات مالکيت: هرگاه کسي مالک چيزي شد، مالک او نسبت به آن چيز مادامي که عامل انتقال مالکيت تحقق پيدا نکرده، ثابت باقي مي ماند. اين امر يک اصل کلي در اقتصاد اسلامي است که بر اساس آن هر گونه تحولي که روي ماده ي اوليه



[ صفحه 243]



رخ دهد، باعث انتقال تمام يا قسمتي از مالکيت آن به کارگر يا صاحب ابزار توليد نمي شود.

2- احترام کار: کار در اسلام محترم و داراي ارزش است. از اين رو، اگر کسي کاري انجام داد استحقاق اجرت دارد و مي بايست اجرت او از کسي که منفعت کار به او رسيده است پرداخت شود.

3- احترام مالکيت: در اسلام مالکيت امري محترم و ارزشمند محسوب مي شود. به اين دليل اگر از ابزار توليد کسي براي انجام کاري استفاده شود، کسي که از آن بهره جسته مي بايست اجرت آن را بپردازد.

4- آزادي قرارداد: قراردادها در اسلام به طور کلي پذيرفته شده اند و ادله اي به شکل عام بر صحت آنها از ديدگاه شرع دلالت دارند. اين ادله اقتضاء مي کنند که صاحب ماده ي اوليه بتواند قسمتي از حاصل توليد را بعنوان اجرت کارگر يا ابزار توليد، در ضمن قرارداد با کارگر يا صاحب ابزار توليد قرار داده و در نتيجه آنها در حاصل توليد با او شريک شوند.

5- سختگيري بر غاصب: کسي که مال ديگران را غصب کند، در اسلام به سخت ترين وجه با او برخورد مي شود. پس اگر کسي ماده ي اوليه را غصب و بر روي آن کاري انجام دهد ولو با ابزار توليدي که مالک خود اوست، استحقاق هيچگونه اجرتي در ازاي ابزار توليد نخواهد داشت و تمامي حاصل توليد از آن مالک ماده ي اوليه خواهد بود» [10] .

6- ممنوعيت ريا: حرمت ريا از اصول حاکم بر مقررات اقتصادي اسلام است و اجمالا مي توان گفت که هر جا سودي تضميني به مالي و سرمايه اي تعلق بگيرد به نحوي که احتمال ضرر يا اضمحلال سرمايه هم وجود نداشته باشد، ملاک حرمت ربا در آنجا وجود دارد، هر چند آن قرارداد، قرض ربوي هم



[ صفحه 244]



در ظاهر نباشد. [11] .

استاد شهيد مطهري فلسفه ي حرمت ربار را جلوگيري از سلطه ي سرمايه در روابط اقتصادي مي داند و مي نويسد: «فلسفه ي حرمت ربا اين است که جلو قدرت و نفوذ و سيطره ي سرمايه گرفته شود... در ربا، مزد در عوض کار قطعي سرمايه نيست، حتي مشروط به بقا و ادامه وجود سرمايه هم نيست؛ سرمايه چه کاري بکند و چه نکند مزد قطعي خود را مي خواهد بگيرد. و باز سرمايه چه در جريان کار ضربه ببيند يا نبيند مزد خود را مي گيرد، بلکه فرضا خودش ضربه ببيند ترميم شده بايد به صاحبش رد شود. اين امور است که تسلط سرمايه را بر کار اثبات مي کند و قدرت اقتصادي را در اختيار سرمايه قرار مي دهد... پس از نظر اينکه شکل رابطه ي سرمايه و کار نبايد به نحوي باشد که نفوذ و قدرت و امتيازات بيشتر را به سرمايه بدهد، بلکه بايد لااقل هم ترازوي يکديگر باشند و يا با قدرت کارگر بيشتر باشد، «ريا» ظالمانه ترين شکل رابطه ي کار و سرمايه است» [12] .

بهر تقدير، در نظام ربوي، وام دهنده به دليل کنار بودن از اقتصاد واقعي هميشه در طرف برنده ها قرار دارد روشن است که در بلند مدت ثروت و دارايي و درآمد در طرف آنان جمع مي گردد، بخلاف نظام غير ربوي که بر اساس کار يا ترکيب کار و سرمايه و بر اساس قرارداد عامل و صاحب سرمايه طراحي شده و بنابراين نتايج حاصل از قرارداد، پي آمدها مطلوب و نامطلوب فعاليت اقتصادي را مي پذيرد و سود و زيان نصيب هر دو مي شود و بنابراين توزيع درآمد متوازن است و در حاليکه در نظام ربوي و سرمايه داري معمولا درآمدهاي وام دهنده (صاحب سرمايه) و توليد کننده (عامل) از هم فاصله دارد و اين فاصله گاهي چند برابر مي رسد. در



[ صفحه 245]



حالت رکود هم از آنجا که نرخ بهره هميشه مقدار مثبتي است، بنابراين رکود هر چه عميق تر باشد، خطري صاحبان سرمايه را تهديد نمي کند و همه خطرها متوجه توليد کننده است. لذا توليد کننده از به کارگيري سرمايه و توسعه توليد پرهيز مي کند و اين خود بر عمق رکود مي افزايد و موجب بدبختي بيشتر مي گردد. [13] .

بطور خلاصه، دو نظريه ي «توزيع قبل از توليد» و «توزيع بعد از توليد» که اساسا بر پايه ي کار و تلاش انسان طراحي شده اند، بطور طبيعي توزيع عادلانه ثروت و دارايي و درآمد را نتيجه خواهند داد. اما از آنجائيکه اولا همه ي افراد بشر نمي توانند از امکانات و ثروتهاي عمومي بنحو يکسان استفاده و بهره برداري کنند، زيرا استعداد و توان و قدرت و سرمايه هاي افراد انساني متفاوت است و ثانيا بعضي نيز معلوليت هاي جسمي و روحي و بيماريهاي ارثي يا اکتسابي دارند و قهرا کار و تلاش چندان نمي توانند انجام دهند و ثالثا بعضي افراد پرتلاش و سالم هم گاهي در زندگي دچار شکستهايي در اثر نامرديهاي ديگران و نظامهاي اقتصادي بيروني مي شوند که اگر به آنها کمک نشود، از هستي ساقط شده و مأيوس و افسرده و غاقل از هدف اساسي زندگي مي شوند، بنابراين نظام اقتصاد اسلامي نظريه ي «توزيع مجدد درآمدها» را بر اساس «نياز» انسانها طراحي کرده است، که اگر باز هم فقيري و نيازمندي باقي مانده باشد، بتواند با کمک همنوعان خود و کمک دولت خيرخواه مردم، به رفاه و زندگي آبرومند برسد.

بنابراين «اسلام با در نظر گرفتن هر دو عامل [کار و نياز] هم زمينه ي فعاليت و نشاط و اقتصادي را ايجاد کرده تا هر کس با توانايي هاي خود در صحنه ي اقتصاد وارد شود و در چارچوب ضوابط اسلامي به تحصيل درآمد بپردازد و از سوي ديگر امکان بهره برداري همه ي آحاد جامعه را از حق مسلم انساني خويش که همان حداقل



[ صفحه 246]



سطح رفاه است، فراهم نموده تا مبادا کسي به دليل ناتواني جسمي يا فکري، از اين حق محروم گردد... شهيد صدره (ره) معتقد است «نياز» در اقتصاد سرمايه داري از جايگاهي کاملا ضد آنچه در اسلام دارد، برخوردار است به اعتقاد ايشان هر قدر «نياز» بيشتر باشد، تقاضاي کار از سوي نيازمندان بيشتر و در نتيجه عرضه ي کار براي سرمايه داران فراوانتر خواهد شد. اين فراواني عرضه، کاهش قيمت کار را در بازار کار باعث مي شود و در حالت نهايي شدت نياز و گسترش آن، قيمت کار را به کمترين سطح آن تنزل خواهد داد. از اين رو، «نياز» در جامعه ي سرمايه داري شخص را از گردونه توزيع خارج مي کند نه آن که عاملي براي توزيع باشد. البته اين سخن شهيد صدره (ره)... ناظر به سرمايه داري افراطي يا شکل نظري سرمايه داري است. امروزه کشورهاي سرمايه داري به دليل گسترش مخالفت با اينگونه نتايج، ناچار به تعديل در آن شده و از شيوه هاي معتدل استفاده مي کنند تا بتوانند برخي از امور ديگر مانند تأمين اجتماعي را تأمين کنند که اين عدول عملي، کاشف از ضعف نظري اين نظام و نشان از ناتواني آن در تحقق آرمانهاي مورد ادعايش مي باشد» [14] .

البته گفتني است که با متلاشي شدن بلوک شرق و تضعيف سوسياليسم و نهضتهاي کارگري، اکنون دوباره سرمايه داران احساس برتري مي کنند و با تهديد کارگران به خروج سرمايه ها از کشور و يا به بهانه کوچک نمودن شرکتها، آنها را وادار به قبول دستمزدهاي پايين مي نمايند.

تارو مي نويسد: «کاهش قدرت اتحاديه ها توأم با شيوه عمل کميته هاي مزد و حقوق شرکتها که در عرض 25 سال گذشته، حقوق مديران عامل را از 35 بار به 157 برابر مزد بد و خدمت کارگران رسانده اند، مي توان اين بحث را پيش کشيد که سرمايه داران به کارگران اعلام جنگ کرده اند و پيروزمندانه به جنگ خود ادامه داده اند.

... با مرگ اتحاديه ها که در اقتصاد آمريکا نيرويي بودند، بايد انتظار داشت که



[ صفحه 247]



تفاوت سطح و دستمزدها افزايش يابد زيرا در بخش خارج از حيطه ي عمل اتحاديه ها وضع هميشه اينطور بوده است. به علاوه، با از بين رفتن ترس از اتحاديه، شکاف بين مزدهاي اتحاديه و خارج از اتحاديه دو برابر شده است. حالا ديگر شرکت هايي که زير چتر اتحاديه نيستند، ضرورتي نمي بينند که مزدهاي بالاتري بپردازند تا زير اين چتر نروند» [15] .

از طرف ديگر با توجه به اين نگرش آمريکائيان نسبت به فقرا که علت فقر آنها در تنبلي آنان است، برنامه هايي براي کاهش هزينه تامين اجتماعي تدارک مي بينند. رابرتسون در اين باره مي گويد: «ايالات متحده مي توانست فقر مطلق را با هزينه اي تقريبا معادل هزينه سالار کشور فقط در مورد داوري خطرناک توتون، بسادگي از بين ببرد. در واقع، اگر پولي که در برنامه هاي دولتي فدرال در زمينه ي فقر هزينه مي شود، به جاي دادن به سازمانهاي دولتي، مستقيما به فقرا داده مي شد، اين مبلغ، درآمد همه فقيران را به بالاي خط فقر مي رساند و هنوز مبلغ قابل توجهي هم اضافه مي آمد. ولي چرا با فرض اين که فقر نامطلوب است و هزينه هاي از بين بردن آن اينقدر کم است، اين اقدامات انجام نمي شود؟

دليل اين مطلب در يک باور عجيب آمريکا نهفته است، که فقيران در فقر به سر مي برند زيرا تنبلند و ترجيح مي دهند از طريق هدايا و يا کمکهاي ديگران زندگي کنند... بررسي آراي عمومي کرارا نشان داده است که بخش وسيعي از جمعيت آمريکا خواستار قطع هزينه هاي رفاهي بوده است يا خواستار برنامه هايي براي اين که «دريافت کنندگان کمکهاي رفاهي بروند کار کنند»، شده اند.

[اما] اين ديدگاهها رابطه ي اندکي با واقعيت هاي موجود دارد. بيش از 60 درصد دريافت کنندگان کمکهاي رفاهي را کودکان، پيران و معلولين و اغلب بقيه ي آنان را مادران يا فرزندان کم سن و سال تشکيل مي دهند، و کمتر از 5 درصد آنان مردان



[ صفحه 248]



توانا براي کار مي باشند که اغلب آنان نيز کارگران غير ماهر مي باشند که در مناطقي زندگي مي کنند که کار وجود ندارد....

شايد بزرگترين افسانه اين باشد که کمکهاي رفاهي بار سنگيني بر دوش ماليات دهندگان است در حالي که در عمل، کمکهاي رفاهي 2 درصد بودجه ي دولت فدرال را تشکيل مي دهد» [16] .

بهر حال، اين نظام با اين تفکر که فقرا تنبلند و بروند کار کنند، مسئوليت انساني خود را در قبال همزمان خود فراموش نموده و ظلم نظام لجام گسيخته خود را تداوم بخشيده تا همواره عرضه نيروي کار فراوان باشد و بدين ترتيب ارزاني دستمزدها هزينه کمتر و سود بيشتري را براي سرمايه داران به ارمغان آورد.

اما نظام اقتصادي اسلام «توزيع مجدد درآمدها» و وضع و مالياتهاي خمس و زکات و ديگر ماليتهاي لازم و ترغيب مردم به انفاق و صدقه و هبه و وقف و قرض الحسنة و... مي تواند فقر بجا مانده از ناکاميها و معلوليتها و... را بتدريج برطرف نموده و زندگي شرافتمندانه اي براي عموم انسانها فراهم نمايد.

بدين ترتيب با اجراي سه نظريه «توزيع قبل از توليد»، «توزيع بعد از توليد» و «توزيع مجدد درآمدها» ميتوان در زمينه ي توزيع عادلانه، به تدريج جامعه اي توسعه يافته به دور از تبعيضات و بي عدالتيهاي موجود در غرب ايجاد کرد و به اهداف جامعه ي آرماني عصر ظهور نزديک شد.


پاورقي

[1] مأخذ 37؛ رابرتسون؛ ص 228.

[2] همانجا؛ ص 231-230.

[3] همانجا؛ ص 259-258.

[4] همانجا؛ ص 293.

[5] همانجا؛ ص 293-292.

[6] مأخذ 24؛ نمازي؛ ص 245.

[7] ر.ک. صدر، سيد محمد باقر؛ اقتصادنا؛ دارالتعارف للمطبوعات؛ 1991 م؛ بيروت؛ ص 551.

[8] همانجا؛ ص 248-247.

[9] همانجا؛ ص 249-248.

[10] هادوي تهراني، مهدي؛ نظام اقتصادي اسلام؛ مرکز جهاني علوم اسلامي؛ 1376؛ ص 196.

[11] هادوي تهراني؛ مهدي؛ ربا و حيله هاي آن؛ مجموعه مقالات کنگره بين المللي هزاره ي شيخ مفيد؛ فروردين 1372، مجلد 58؛ ص 25.

[12] مطهري، مرتضي، ربا، بانک و بيمه؛ نشر صدرا.

[13] ر.ک. موسويان، سيد عباس؛ پس انداز و سرمايه گذاري در اقتصاد اسلامي؛ پژوهش فرهنگ و انديشه اسلامي؛ 1376؛ ص 71.

[14] مأخذ 60؛ هادوي تهراني؛ ص 206-205.

[15] مأخذ 25؛ تارو؛ ص 223-222.

[16] مأخذ 37؛ رابرتسون؛ ص 240-239.