«قدرت، مانند ثروت م در ايالات متحده بطور بسيار نابرابر توزيع شده است توسعه ي تاريخي دادن حق رأي به فقراء سياهان و زنان، نشان دهنده ي پيشرفت



[ صفحه 232]



يکسويه است زيرا اين توسعه با رشد عظيم بوروکراسيها و گروههاي منفعت گراي خصوصي و متنفذ که به تمرکز ثروت در سطوح بالاي دولتي و بخش خصوصي منجر شده است، همراه بوده است. رأي دهندگان آمريکايي مي توانند به طور ادواري رهبران سياسي خود را انتخاب يا معزول نمايند، ولي رأي دادن فقط يکي از چندين منبع نفوذ روي تصميمات روزمره ي دولتي است. آمريکائيان عموما بدگمانند از اينکه آنان از بسياري از تصميم گيريهاي مهم در جامعه کنار زده مي شوند چنانکه بررسي افکار عمومي بطور منظم نشان مي دهند که اکثريت عظيم مردم با اين گفته موافقند که دولت در جهت منافع خصوصي تعداد اندکي که فقط به فکر خودشان مي باشند گام برمي دارند.

در واقع، اگر هر کس دسترسي يکساني به [مراکز] قدرت داشت، بايد مي ديديم که صاحبان پستهاي عالي رتبه از همه ي اقشار مردم تشکيل مي شود. در حالي که واقعيت اين است که صاحبان اين سمتها را غالبا سفيدپوشان، افراد ميانسال، مردان، پروتستانها، و از همه مهمتر، ثروتمندان اشغال کردند، با توجه به اينکه ايالات متحده مانند ساير جاهها، ثروت به سادگي قابل تبديل به قدرت است. صرفنظر از چگونگي مديريت در پست و مقام، اغلب اعضاء يا هيأت وزيران را مردان بسيار ثروتمندان تشکيل مي دهند» [1] .

در جامعه ي آمريکا تأثيرات متقابلي بين ثروت و قدرت وجود دارد، يعني از طرفي ثروت قدرت سياسي مي آورد و از طرف ديگر قدرت سياسي نيز انسان را ميليونر مي کند.لسترتارو در اين باره مي نويسد: «... با اينکه هر کس يک رأي دارد همه از آن استفاده نمي کنند و نفوذ سياسي هم به آراء بستگي دارد و هم به مخارج پيکارهاي انتخاباتي.

تصادفي نيست که جوامع سرمايه داري، نظامهاي سياسي بنا کرده اند که در آن



[ صفحه 233]



ثروت اقتصادي مي تواند به قدرت سياسي تبديل شود. امروز اين واقعيت خود را در مخارج پيکارهاي انتخاباتي نشان مي دهد که صاحبان قدرت اقتصادي نفوذ سياسي گروههاي ذينفع ويژه اي را مي خرند، و در سناي آمريکايي به چشم مي خورد که هر صد سناتور آن ميليونر هستند. اين نيز تصادفي نيست که آمريکا نظامي بنا کرده است که به صاحبان قدرت سياسي بدون ثروت «فرصت» داده مي شود تا قدرت سياسي خويش را به ثروت تبديل کنند. ليندون جانسون (رئيس جمهور پيشين آمريکا) به رغم اينکه در سراسر عمر خويش مشاغل دولتي داشت و حقوق کمي مي گرفت، ثروتمند شد يا در اين اواخر نيوت گينگريچ را مي بينيم که مي کوشد از راه نوشتن کتاب، ايراد سخنراني، و فعاليتهاي «فرهنگي» قدرت سياسي خود را به قدرت اقتصادي تبديل کند و مردم نيز مايلند که ميليونها دلار براي متاعي بپردازند که کيفيت آن به محک آزمايش زده نشده است. ناشران به مولفان گمنام که تأليفات موفقي نداشته باشند، 5 / 4 ميليون دلار پيش پرداخت نمي دهند...» [2] .

بهر تقدير در توزيع بسيار نابرابر قدرت در ايالات متحده ميان جامعه شناسان بحثي نيست، بلکه بحث بيشتر در اين باره است که چگونه قدرت بطور نابرابر توزيع شده است. مطالعات متعدد جامعه شناسان نشان داده شده است که يک «طبقه ي دولتي» يا «نظام دقيق بسته اي» متشکل از افراد بسيار پردرآمد در دستگاه دولتي يا بخش خصوصي وجود دارد که نفوذ غير رسمي شديدي مخصوصا در امور اقتصادي روابط خارجي دارد. [3] .

پل سوئيزي و هري مگ داف در مقاله اي که مشترکا درباره ي شرکتهاي چند مليتي (شرکتهاي آمريکايي که در کشورهاي مختلف، کارخانه و دفتر دارند) نوشته اند، درباره ي همين نفوذ غير رسمي شديد بر امور اقتصادي روابط خارجي تأکيد مي کنند:

[ صفحه 234]



«حکومت ايالات متحده تحت نظارت همين شرکتهاي چند مليتي است که در گوشه و کنار جهان ريشه دوانيده است. البته «علوم سياسي» که در ايالات متحده رواج دارد اين نکته را نمي پذيرد، و ليکن همه ي آناني که با بازرگاني يا حکومت ارتباطي دارند از اين نکته بخوبي آگاهند، اگرچه اغلب در اين باره نظري اعلام نمي دارند. آقاي نيکلاس جانسون که از کارمندان عالي رتبه حکومت و عضو کميسيون فدرال ارتباطات است، در يکي از برنامه هاي تلويزيوني اخير خود به اين واقعيت اعتراف کرده است:

«به گمان من، بمحث را بايد با توجه به اين نکته آغاز کنيم که اين کشور اصولا به وسيله بازرگانان بزرگ و منافع ثروتمندان اداره مي شود. شايد لازم باشد براي پي بردن به اين نکته در واشنگتن زندگي کنيد، و نيز شايد همه ي افراد کشور آن را حس کرده باشند. نمي دانم. اما عقيده دارم حکمت مردم، توسط مردم و براي مردم، به صورت حکومت مردم، ليکن توسط شرکتها و براي ثروتمندان در آمده است» [4] .

قدرت اقتصادي شرکتهاي چند مليتي آمريکا نظام نوين بين المللي مورد قبول آمريکا را نيز تدوين نموده است و آرزوها و خيالهاي بزرگترين سرمايه داران دنيا را به تصوير مي کشاند. «براي شرکتهاي بين المللي، مدينه ي فاضله، حکومتي جهاني است، جهاني بدون مرز، با آزادي مطلق در انتقال مردم، کالاها، افکار، خدمات و پول، از هرکجا به هر کجاي ديگر، بي هيچ ارتش، نيروي هوايي يا دريايي و تنها با داشتن پليس محلي. نظام واحد جهاني براي مقررات ساختماني و ايمني، و براي مقررات مربوط به مواد غذايي و دارويي. با نظام واحد پولي جهاني و بانک مرکزي واحد.

رابطه ي دولتهاي ملي با حکومت جهاني، نظير رابطه ي هر يک از ايالتهاي ايالات



[ صفحه 235]



متحده با واشنگتن خواهد بود... [به عبارت ديگر اين دولتها ديگر دولت ملي نخواهد بود]... [5] .

داستان ستم و نامردمي استعمار کهنه و نو مجال ديگري را مي طلبد.