بازگشت

قانونمندي و نظم اجتماعي محدود


بعد از نهضت رنسانس و نهضت اصلاح ديني در اروپا، انسان غربي که مذهب اصالت انسان و حذف دين از صحنه ي اجتماع را محور حرکتهاي خود قرار داده بود، با رهبري و پيشگامي طبقه ي متوسط يعني سرمايه داران در مقابل طبقه اشراف و فئودالها، و پشتيباني روشنفکران و نخبگان فکري، سه انقلاب مهم را در بريتانيا، آمريکا و فرانسه با شعار «برابري، برادري و آزادي» پي ريزي کردند. هدف و غايت حرکت اين طبقه ايجاد جامعه اي بود که همه آزاد باشند تا رفاه و مطلوبيت خود را حداکثر کنند. نظامي که ايجاد شد را نظام سرمايه داري ناميدند.

لسترتارو درباره ماهيت اين نظام مي نويسد: «از لحاظ نظري، نظام سرمايه داري ادعا نمي کند که به مقصدي باشکوه خواهد رسيد- که نرخ رشد را به حداکثر برساند يا بالاترين درآمدها را ايجاد کند. ادعاي نظام سرمايه داري فقط اين است که وقتي نوبت به افزايش هر چه بيشتر سليقه ها و پندهاي شخصي مي رسد هيچ نظامي بهتر از آن عمل نمي کند اما نظريه اي ندارد که اين سليقه ها و پسندها چگونه شکل مي گيرند و يا بايد شکل بگيرند. سرمايه داري سليقه ها و گزينش هاي نابهنجار تباه کننده را به همان سرعت گزينش هاي انساني نوعدوستانه به اوج اعلايش مي رساند. اين ترجيحات و گزينش ها از هر جا که سرچشمه بگيرند و به هر شکلي که ايجاد شوند، نظام سرمايه داري آماده ي ارضاي آنهاست. نتيجه اينکه نظام سرمايه داري در پي کارايي مطلق نيست- که ارزش هاي راستي و صداقت را بپرورد تا نظام با هزينه ي کمتري بچرخد.

سرمايه داري بر سرآن است که به همه اجازه بدهد تا از راه اعمال سليقه ها و گزينش هاي شخصي خود، فايده ي خويش را به حد اعلاي آن برسانند. براي سرمايه داراي فرق نمي کند که بزهکار باشيد يا کشيش.» [1] .



[ صفحه 217]



در اين نظام با توجه به آزادي هر کس در حداکثر کردن ترجيحات خود بدون هيچ قيد و بندي مگر قيد اخلال درامنيت اجتماعي و با توجه به اين اصل غربي که «حق گرفتني است نه دادني» هر کس تلاش مي کند تا خود و گروه و طبقه خود را در مقام بالاتري در اجتماع قرار دهد و اينکار را از طريق، «قراردادهاي اجتماعي» و «قانون» انجام مي دهد. تجربه دو قرن اخير کشورهاي صنعتي غرب حاکي از اين مطلب است که طبقه ي سرمايه دار همچنان حاکميت خود را علي رغم تلاشهاي طبقات کارگر و ديگر طبقات اجتماعي حفظ کرده است. طبقات پايين دستي در بعضي از برهه هاي تاريخ با استفاده از شرائط مساعد ايجاد شده، سعي در گرفتن مقداري از حق خود نموده و مسئله ي بيمه هاي تأمين اجتماعي و قوانين نسبتا مترقي کار و بهداشت همگاني و بيمه بيکاري از نتايج اين مبارزات بوده است.

بهر تقدير نظم اجتماعي موجود در غرب تا وقتي که در چهارچوب اصل ديگر نظام سرمايه داري يعني «سرمايه سالاري» باشد و خواسته هاي مردمي با حاکميت سرمايه منافاتي نداشته باشد، قابل قبول و تحمل و مدارا و تسامح آن نظام است، اما اگر اين اصل موجب تهاجم واقع شود، در اين صورت، تسامح و مداراي ليبرالها به خشونت و برخورد و ستيز اجتماعي تبديل مي شود و جامعه به بن بست مي رسد و به همين دليل آنها با «انقلاب» مخالف و «اصلاح» و «رفرم» در صورت ناچاري را مي پذيرند.

به هر تقدير هر چند قانون يعني استاندارد رفتار جامعه و قرار دادهاي اجتماعي ممکن است عادات و هنجارها و خلق و خوهايي براي مردم بسازد و آنها را در چهار چوب خاصي تربيت کنند، ولي همه ي اينها يک پوشش ظاهري است و هر وقت انسان فرصت بر هم زدن اين عادات و هنجارها و اخلاق و قوانين را پيدا کند، آنها را بر هم مي زند و بشر احساس مسئوليتي در آن هنگام در برابر قوانين و مقررات اجتماعي ناشي از قراردادهاي سابق خود نمي کند. اين مطلب البته براي همه ي طبقات اعم از سرمايه دار و کارگر و غيره صادق است. بعنوان مثال سرمايه داران



[ صفحه 218]



وقتي مي بينند که با توجه به حقوق بالاي کارگران در آلمان، سود توليداتشان کاهش مي يابد، باتوجه به اصل آزادي سرمايه، ديگر در آلمان سرمايه گذاري جديد نمي کنند و در مناطق ديگر دنيا که کارگر حقوق کمتري طلب مي کند، به سرمايه گذاري اقدام کرده و به اين ترتيب نظم اجتماعي در آلمان را به خاطر بيکاري زياد بر هم مي زند. از طرف ديگر، کارگران بيکار آلماني هم که قدرت تهاجم با اين سرمايه داران را ندارند، کارگران خارجي را مورد تهاجم قرار داده و خانه هاي آنها را آتش مي زنند و بدين ترتيب نظم اجتماعي را مختل مي کنند.

در واقع مي توان گفت که ريشه ي مشکلات در اينجاست که در اين نظام، انسان ساخته نمي شود و شمشير بران قوانين و کيفرهاي کوبنده و نظم ماشيني هرگز قادر نيستند ريشه هاي خودخواهي انسان را از بين ببرند و بنابراين تضاد منافع فردي و جمعي با ايجاد قوانين از بين نمي روند بلکه فقط تغيير شکل مي دهند. استاد علامه محمد تقي جعفري در جواب اين توجيح که (تعديل خودخواهي در سرزمين هاي متعددي از مغرب زمين و برخي از مناطق مشرق زمين تحقق يافته و تعدي و ظلم افراد به يکديگر تقريبا از آن جوامع رخت بربسته است و بنابراين هيچ نيازي به تحقيقات در علوم اخلاقي و پياده کردن مسائل آن، در ميان جوامع خود ندارند) پاسخ مي دهد که: «قطع کردن شاخه هاي يک گياه زهرآگين غير از خشکاندن ريشه ي آن است. وقتي ريشه ي آن گياه زهرآگين وجود دارد، ممکن است با بريدن شاخه هاي آن نه تنها آن گياه معدوم نشود، بلکه ممکن است بريدن شاخه ها به نيرومندتر و بهتر روئيدن ريشه ي آن گياه کمک هم بکند.... بقول بعضي از ادبا: «باش تا دستش بر آرد روزگار»، آنوقت خواهيد ديد که آيا عدم بروز پديده هاي خودخواهي مربوط است به اصلاح ريشه هاي آن که مستند به «صيانت ذات تکاملي» است يا مربوط به مکانيزم جبري و شبه جبري زندگي اجتماعي؟ تاکنون چند نفر از مردم آن کشورها که در جنگ جهاني دوم شرکت کرده و با شکست روبرو شده بودند، به اين جانب



[ صفحه 219]



نقل کردند که وقتي ما شکست مي خورديم، پيش از آنکه دشمن ما را در معرض قتل و غارت قرار بدهد هر شخص از خودمان براي حفظ خويشتن و به اصطلاح در مجراي «صيانت ذات طبيعي» و خودخواهي، هموطنان خود را در معرض آزار و غارت اموال قرار مي داديم... همه ي اين امور اثبات مي کنند که جبر قوانين قراردادي [البته با قطع نظر از صحيح يا باطل بودن اين نوع از جبر] و وحشت از کيفرها موجب تعديل واقعي «خودخواهي» نيست» [2] .

بنابراين قانونمندي و نظم اجتماعي موجود در جوامع توسعه يافته کنوني فقط نيمي از کار يا نيمه ي مشخص و متبلور از کار را تشکيل مي دهد و بنابراين با بن بست و محدوديتها روبروست. اما جوامع اسلامي بايد روش اساسي تري در پيش گيرند، به اين ترتيب که اولا در فرد از طريق ايجاد احساس مسئوليت و تعهد جدي که تنها از طريق الگو قرار دادن نمونه ي برتر يعني خداوند حاصل مي شود، خودسازي انقلابي و نوسازي معنوي را گسترش داد و تعميق نمود (جهاد اکبر يا تربيت)، و ثانيا به تدريج و همراه با تحولات انقلاب حرکتهاي مردم، هنجارهاي اجتماعي مناسب را ايجاد نمود و سپس آنها را نهادينه نمود (جهاد اصغر يا سياست).تأثير متقابل تربيت و سياست بر يکديگر جامعه ي توسعه يافته ي پايداري را به ارمغان خواهد آورد، که نظم اجتماعي و قانونمندي در آن به طور نسبي از جوامع غربي بهتر خواهد بود و به خاطر وجود معنويت و تقوا و گسترش عبادات، جرائم و کدورتها که موجب افزايش هزينه هاي اجتماعي است، بطور طبيعي کمتر خواهد بود.

گفتني است که برخلاف اصل غربي «حق گرفتني است نه دادني» که متخذ از اصالت فرد و قانون تنازع بقاء است، اسلام معتقد به اصل «حق گرفتني است است و هم دادني» است و با تربيت انسانها و ايجاد تحول روحي و انقلاب دروني (توبه) در آنها، از يکطرف مظلومين را به دفاع از حق خود برمي انگيزاند و از طرفي ديگر



[ صفحه 220]



ظالمين را از هر طبقه اي که باشند را ترغيب و تحريک به دادن حق مظلومين از هر طبقه اي که باشند، مي نمايد. بدين ترتيب علاوه بر کنترل بيروني به واسطه ي وضع قوانين عادلانه، با کنترل دروني نيز، جامعه اسلامي به نحو بهتري از تضاد منافع فرد و جامعه جلوگيري مي نمايد.


پاورقي

[1] تارو، لستر؛ آينده ي سرمايه داري؛ مترجم: عزيزکياوند؛ نشر ديدار؛ چاپ اول: تابستان 1376؛ ص 340.

[2] مأخذ 18؛ جعفري؛ ص 38-37.