بازگشت

نتيجه بحثها


کوتاه سخن آنکه: ممنوعيّت و حرمت نام بردن حضرت مهدي (عج) بستگي به خوف و ترس رسيدن ضرر به خود آنحضرت يا طبق ميزانهاي معتبري که در تقيه گفته شده دارد و در غير مورد تقيه جايز است بچند دليل:

1 ـ اين مطلب (حرمت در موارد تقيّه، جواز در غير آن موارد) يگانه



[ صفحه 157]



راه جمع بين روايات و حمل کردن روايات مطلق آن بر روايات مقيّد مي باشد، (به عبارت روشنتر) روايات مطلق (بدون قيد) يعني همان قسم اوّل از روايات و قسم دوم نيز که خاطر نشان شد [1] به وسيله قسم سوم که دلالت داشتند بر اين که حرمت نام بردن حضرت مهدي (عج) بستگي به موارد تقيه دارد، مقيد مي گردد نتيجه اينکه منظور از عدم جواز نام بردن، در قسم اوّل و دوم از روايات در مورد تقيه است.

و اگر اين راه را نپذيريم (طبق دستور تعارض روايات) وقتي که قسم اوّل و دوّم از روايات با قسم سوم تعارض کردند از اعتبار ساقط مي شوند اگر گفتيم که هر يک از اين اقسام به حساب زياد بودن آنها قطعي يا همانند قطعي هستند. [2] .

بنابر اين که اسناد اين روايات ظنّي است (نه قطعي) قائل به تخيير (و انتخاب هر کدام از روايات) مي شويم و در اين صورت نيز حکم، به جواز تصريح به نام حضرت مهدي (عج) خواهد بود.

قوي ترين قرائن و علائم بر صحّت راه جمعي که خاطرنشان ساختيم قسم چهارم از روايات است که دلالت صريح و روشن بر جواز اجمالي نام بردن حضرت را داشتند.

کاش مي دانستم که قائل به حرمت نام حضرت قائم (عج) بطور



[ صفحه 158]



مطلق در همه شرايط و زمانها درباره اين روايات قسم چهارم که جدّاً بسيار هستند چه مي گويد؟ آيا طرد و ناديده گرفتن همه آنها با اکثريّتي که دارند ممکن است؟ به علاوه فتواي بسياري از اصحاب ما بر طبق آن روايات است، آيا ممکن است که در مقام تعارض غير قسم چهارم از روايات را بر قسم چهارم ترجيح دهيم؟

چنين نيست، بلکه هيچ راه حلّي جز همان راه جمعي که ذکر کرديم نيست.

2 ـ احاديث بسياري از طرق اهلبيت (عليهم السلام) و اهل تسنّن وارد شده که در آنها تصريح گشته است که اسم مهدي (عج) همان اسم پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و کنيه حضرت مهدي (عج) نيز همان کنيه پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) مي باشد.

و روشن است که اين مطلب در قوّه و رديف نام بردن حضرت مهدي (عج) است، زيرا ظاهر بعضي از رواياتي که دلالت بر ممنوعيّت نام بردن آنحضرت را دارند آن است که اين ممنوعيّت بايد طوري باشد که انسانهاي مورد خطاب ندانند که اسم شريف آنحضرت چيست، نه اينکه محض تلفظ بنام آنحضرت ممنوع باشد.

مگر اين که گفته شود: گرچه مفاد بعضي از اخبار دلالت بر ممنوعيّتي دارد که ندانند نام حضرت مهدي (عج) چيست؟ ولي اين روايات با بعضي ديگر از رواياتي که تنها تلفّظ بنام امام (عليه السلام) را حرام مي دانند



[ صفحه 159]



نه دلالت بر آن را اگر چه به قسمي از اقسام کنايه باشد، منافات دارد (دقت کنيد).

3 ـ قول به حرمت تلفّظ بنام شريف آن حضرت بي آنکه موارد تقيّه يا محذور ديگري باشد با قول به جواز تلفّظ به لفظ کنائي که دلالت بر اسم مي کند و يا مثل: «م ح م د» احتياج به تعبّد به اسم کنايه مانند کدورتي در تلفظ اسم آنحضرت است با اينکه تلفظ به اسم او به کنايه مانند اين که بگوئيم او همنام رسولخدا (صلي الله عليه و آله و سلم) است يا با حرفي از هم جدا (م ح م د) جايز است، با فرض اين که در ظاهر حتماً هيچگونه محذوري در کار نيست، آيا اين حکم در احکام شرعي شبيهي دارد؟

مثل اين نوع استبعاد و بعيد دانستن حرمت تلفّظ به اسم در همه جا يا جواز تلفظ با آن با کنايه گرچه به تنهائي در احکام فقهي دليل نخواهد بود، ولي ممکن است آن را تأييد گفتار خود قرار دهيم.

نيز اين مطلب را تاييد مي کند بعضي از رواياتي که در مورد عدم جواز تصريح به نام ائمّه (عليه السلام) ديگر غير از امام قائم (عج) در مورد تقيّه وارد شده اند، بنابراين حکم عدم جواز، اختصاص به اسم شريف آنحضرت ندارد.

مانند روايتي که مرحوم کليني (رحمه الله) با اسناد زياد از عنبسه نقل مي کند که امام صادق (عليه السلام) فرمود:



[ صفحه 160]



«اِيّاکُمْ وَ ذِکْرَ عَلِيّ وَ فاطِمَةَ فَاِنَّ النّاسَ لَيْسَ شَيْئيٌ اَبْغَضُ اِلَيْهِمْ مِنْ ذِکْرِ عَلِيّ وَ فاطِمَةَ؛

پرهيز کنيد از بردن نام امام علي (عليه السلام) و فاطمه (عليه السلام) چه آنکه چيزي براي مردم مانند ذکر نام علي (عليه السلام) و فاطمه (عليها السلام) مبغوضتر نيست.» [3] .

عجيب اين که مطابق با آنچه از مرحوم صدوق (رحمه الله) حکايت شده، ايشان بعد از اقرار به اين که در روايت لوح [4] تصريح بنام مهدي (عج) شده است گويد:

«اين حديث با تصريح بنام آنحضرت وارد شده ولي نظر من آن است که از نام بردن او نهي شده است.»

قبلاً دانستي که تصريح به نام شريف آنحضرت منحصر به روايت لوح بلکه منحصر به روايات قسم چهارم که ذکر شدند و در آنها تصريح به اسم شده بود نيست، با اين حال معلوم نيست که چرا مرحوم صدوق (رحمه الله) قول به جواز را در غير موارد تقيّه اختيار نکرده، همان گونه که صاحب وسائل اختيار کرده است و اين قول به جواز از بيان بسياري از اصحاب ظاهر مي شود.

شايد مرحوم صدوق عدم جواز را موافق با احتياط ديده است



[ صفحه 161]



گرچه قول به عدم جواز موافق احتياط در عمل با احتياط در فتوا دو چيزند.

خلاصه اينکه: جدّاً اين احتياط ضعيف است و رعايت آن واجب نيست.

کوتاه سخن اينکه: از همه مطالبي که خاطرنشان گرديد، استفاده مي شود که بردن نام شريف حضرت مهدي (عج) که عبارت از محمّد (عج) فرزند امام حسن عسکري (عليه السلام) مي باشد در امثال زمان ما که از اين جهات مورد تقيّه نيست جايز است. [5] .

نگارنده گويد: نظر صاحب کشف الغمّه عالم بزرگ تشيع (علي بن عيسي اربلي) نيز همين است چنانکه در کشف الغمّه، جلد 3، صفحه 438، گويد: «فتواي من اين است که منع تلفظ بنام مهدي (عج) (محمّد) از روي تقيه بوده است ولي اکنون اشکال ندارد.» (واللّهُ اَعْلَمُ).


پاورقي

[1] با توجه به اينکه قسم دوّم از روايات از جهت خوف، مطلق بودند.

[2] در صورت تساقط، اصل، عدم حرمت نام بردن است.

[3] وسائل الشيعه، ج 11، صفحه 486.

[4] روايت ششم از قسم چهارم از رواياتي که قبلاً ذکر شد.

[5] اين فصل ترجمه مقاله اي است از کتاب «القواعد الفقهيه» جلد سوّم، صفحه 124، تأليف استاد معظم آيت اللّه مکارم شيرازي.