در مورد اشکال اوّل:

اوّلاً ما مدعي نيستيم که «وليّ فقيه» کليّه امور را بايد در دست داشته باشد و لذا در قانون اساسي مصوّب امام و امّت بخصوص در اصل 110 اختيارات وليّ فقيه را بطور فشرده بيان داشته است.



[ صفحه 53]



ما نمي گوئيم وليّ فقيه کليّه زمام امور قانون گذاري و قدرت اجرائي را بدست مي گيرد، تا گفته شود اين يکنوع حکومت روحانيّت و انحصار طلبي است بلکه ضمن آنکه مي بايست کليّه مناصب براي مشروع بودنش با اجازه يک حاکم شرع مطلق باشد، ولايت فقيه از هرگونه انحراف فکري و مکتبي و انحراف در مسير اجراء و پياده نمودن احکام جلوگيري مي نمايد.

با توجّه به اينکه در هر کاري بايد به متخصّص مراجعه کرد و با توجّه به اينکه لباس و روحاني بودن دليل آن نمي شود که در موارد حق از او پيروي نکنيم، ما بايد پيرو حق باشيم هر چند اين حق از جانب روحانيّت باشد. به اضافه اينکه بايد به شرايط ولايت فقيه که در چه کسي هست توجه کرد نه به لباس او.

در مورد اشکال دوم:

«وليّ فقيه» خودش غير از اسلام، نظري ندارد، تا او را به استبداد رأي متّهم کنيم، صفت آگاه «تخصّص» و عادل (درستکار) حاکي است که او در حفظ اسلام قدم بر مي دارد، بنابراين اگر از اين خط منحرف شد، خودبخود از اين مقام بر کنار خواهد شد (با توجّه به اينکه ملّت مسلمان خواهان اجراي اسلام هستند نه غير اسلام).



[ صفحه 54]



در مورد اشکال سوم:

وقتي ملّت، مسلمان بودند، و در نهاد انقلابشان تشکيل حکومت اسلامي مي جوشيد، و به عبارت ديگر انقلابشان، انقلاب نان و آب و مسکن نبود بلکه انقلاب مکتبي بود (که البتّه در پرتو اين مکتب نان و آب و مسکن نيز هست) معناي آن اين است که ملّت، حکومت اسلامي را با آنچه که در آن است مي خواهند، و روشن است که از مهمترين مقرّرات اسلام، مسئله امامت و ولايت فقيه است، پس به اراده ملّت کاملاً توجّه شده است، و انگهي وقتي که اکثريت ملّت قانون اساسي را که در آن اصل ولايت فقيه آمده تصويب کردند، آيا معناي اين مطلب اين نيست که به آراء ملّت احترام شده است؟ با توجّه به اينکه در مورد قانون اساسي کاملاً به آراء ملّت احترام و تکيه شده است و تشکيل مجلس شوراي اسلامي نيز مؤيّد اين مطلب است.

از طرفي اکثريّت عملاً به دنبال «ولايت فقيه» هستند، بنابر اين در کجاي ولايت فقيه ضديّتي با حاکميّت ملّت ديده مي شود؟!

در مورد اشکال چهارم:

وقتي که حکومت اسلامي و اعضاي حکومت اسلامي براساس يک قانون اساسي، زير نظر يک رهبر «که وليّ فقيه است» باشد همه



[ صفحه 55]



ارگانها در يک مسير گام بر مي دارند، ديگر تعدّد مراکز قدرت لازم نمي آيد.

ما اقرار مي کنيم که در آغاز پيروزي انقلاب در بعضي از موارد بر اثر عواملي اين اشکال وجود داشت، علّت اين بود که هنوز آن هماهنگي اسلامي و هدف از حکومت اسلامي در ميان نبود. ولي پس از تحقّق حکومت اسلام تحت نظارت و رهبري و ولايت فقيه، حتماً قدرتها و تصميمها به يک مرکز برگشته و اين اشکال برطرف خواهد شد.

در اينجا اضافه مي کنم: چنين نيست که عدّه مخصوصي حکومت را بدست گرفته باشند بلکه همه مردم مسلمان حکومت را بدست گرفته اند، نهايت اينکه نماينده هاي آنها يعني افراد مورد قبول اکثريت با همکاري ملّت دست اندر کار شده اند، اگر يک اتومبيل را در نظر بگيريم، اين اتومبيل داراي دهها و صدها اعضا است که هر کدام در ساختمان و حرکت آن نقشي دارند، ولايت فقيه، هم نقش دنده عوض کردن و هم نقش ترمز را دارد، تا هم آن را به حرکت در آورد و به مقصد برساند و هم هنگام خطر با نگهداري آن، خطرات را دفع و رفع نمايد (البتّه از ذکر اين مثال پوزش مي طلبم)

لازم به تذکّر است که مسأله امامت و دنبال آن ولايت فقيه



[ صفحه 56]



در بينش تشيّع از اصول و ارکان دين است، و در اصول دين هر کس خودش بايد دليل و شناخت داشته باشد و تقليد روا نيست.

در اينجا اين سخن را نيز اضافه مي کنيم که به حکم آيات و روايات از جمله:

«يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناکَ خَليفَةً فِي الاَْرْضِ فَاحْکُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَلاتَتَّبِعِ الْهَوي؛

اي داود ما تو را خليفه خود در زمين قرار داديم، بنابر اين بين مردم به حق حکومت و قضاوت کن و از هوي و هوس پيروي مکن.»

[1] .

ولايت فقيه که دنباله روي از پيامبران و امامان (سلام اللّه عليهم اجمعين) است، مباني آن بر اساس اصالت جامعه يا اصالت فرد و يا اصالت انسان نيست، بلکه مباني آن براساس اصالت «اللّه» است که امروز به صورت اسلام و قوانين اسلام متبلور شده است، او تنها از اسلام مي گويد و بر اسلام تکيه دارد و مجري اسلام است، با توجه به اينکه با اجراي اسلام نيازهاي فردي و جامعه و انسانها تأمين شده و همه را به سوي کمال و سعادت همه جانبه رهنمون مي سازد.