إن ما يصدّره المشتغلون بعلوم الحديث الشريف، في عصرنا الحاضر، من دراسات وبحوث وتحقيقات، وما يقومون به من أعمال وجهود وخدمات، في سبيله، لأمر معجبٌ ويدعو إلي الفخر والزَهْو، حيث إنّ هذا الکنز الغنيّ من «تراثنا» يُنْشَر، وتُعرف من خلاله مصادر فکرنا الخالد، وروافده الموثوقة، المتّصلة بمعين الوحي الإلهي.

لکن قد يُکَدِّرُ صَفْوَ هذا الزهو والإعجاب ما ينشره بعض المتطفّلين علي علوم الحديث، من أعمال لا تتّسم بالمسؤوليّة العلميّة، ولا تعتمد موازين الفنّ، فتصبح أعمالهم کعمل «التي نقضتْ غزلها من بعد قوّةٍ أنکاثاً» [1] أو «کَسَرابٍ بِقِيعةٍ يحسبُهُ الظمآنُ ماءً» [2] ، من قبيل لجوء بعضهم إلي ما يسمّيه «نقد متن الحديث» علي حساب «سند الحديث».

إنّ «نقد الحديث» عموماً: يُعتبر من أهمّ ما اضطلع به علماء الإسلام، لتصفية هذا المصدر الثرّ من کلّ الشوائب والأکدار.

وهو - بشروطه ومقرّراته - من بدائع فکر المسلمين، ومميّزات تراثهم وحضارتهم، وممّا يفتخرون به من مناهج البحث والتنقيب العلميّ، علي جميع الأُمم والحضارات القديمة والحديثة، سواء الإلهيّة المرتبطة بالأديان السماويّة، أم البشريّة الوضعيّة المستندة إلي قوانين الأرض.

فقرّروا قواعد، وأُسساً، وموازين، مضبوطة محکمة صحيحة، لنقد الحديث - سنداً ومتناً - لمعرفة صحيحه من زيفه، وحقّه من باطله، حتي أصبح «نصّ» الحديث، من أوثق ما يُعتمد عليه من النصوص القديمة وحتي الحديثة، اعتماداً



[ صفحه 4]



علي سُبُل الإثبات المعقولة والمتعارفة.

وقد بذل الأسلاف الکرام جهوداً مضنية في سبيل تنقية الحديث، وتنقيحه، حتي أنّ الواحد منهم کان ينتخب ما يُثبته في کتابه، بعد التثبُّت، من بين عشرات الآلاف من الأحاديث المتوفّرة، وبعد سنوات عديدة من الفحص والتأکّد، والترحال، فيجمع کلٌّ منهم في کتابه «الجامع» ما يراه حجّةً بينه وبين اللَّه.

فخلّفوا کنوزاً وذخائر عظيمةً من التراث الحديثي المنقَّح، والمنقود، والمنظَّم، والمدوَّن، وألّفوا الأُصول، والمصنّفات، والمسانيد، والجوامع.

وجاء الجيل الثاني، وبذل جهوداً مُضْنية کذلک معتمداً «الطرق» المأمونة والموثوقة، متکبّداً الصعوبات وراکباً الرحلات، فاستدرک علي الأوائل ما فاتهم، سواء في الجمع، أم في النظم، فألّفوا المعاجم، والمستدرکات، والجوامع المتأخّرة.

ووقف الناس في عصر متأخّر علي کلّ تلک الثروة الغالية، للاستفادة والتزوّد في مجالات العلم والعمل.

وانقسم المتأخّرون في التعامل مع الحديث المجموع:

فمنهم من استند إلي ما قام به الأقدمون من النقد والاختيار، واقتنعوا بما توثّق منه أُولئک من کتب الحديث ومصادره، ولم يحاولوا إجراء قواعد النقد عليها من جديد، فأصبحوا ملتزمين بالتقليد لأُولئک القدماء في هذا الأمر، کما التزموا بتقليد الفقهاء الأربعة، في آرائهم الفقهيّة، والأحکام الشرعيّة، وحصروا طرق معارفهم الدينيّة بما توصّل إليه الأقدمون، من دون تجاوز، أو نقد!

ومنهم من عارض منهج التقليد في المصادر، وهم طائفة ممّن يلتزم بإطلاق سراح الفکر والنظر ليجول ويُبدع، ويقول بفتح باب الجدّ والاجتهاد في علوم الإسلام کافّة.

وهؤلاء لا يلتزمون بالتقليد، حتي في الفقه ومعرفة الأحکام، ومصادر



[ صفحه 5]



المعرفة کافّة، ومنها الحديث.

فليست لهم مذاهب فقهيّة معيّنة ومحدّدة يلتزمون بها، بل يعملون بما يُوصل إليه الاجتهاد.

وکذلک لا يلتزمون بما يُسمّي من الکتب «صحيحاً» بل ينقدون أسانيد کلّ حديث يصل إلي مسامعهم، معتمدين طرق النقد المعروفة عند علماء الحديث.

ولکلّ من الفريقين - أهل التقليد، وأهل الاجتهاد - أدلّته وحججه، ومن اعتمد علي دليل معتبر، فهو معذور ومأجور علي قدر جهده.

لکنّ الغريب والمؤسِفَ: أنّا نجد في عصرنا هذا شرذمة ممّن تصدّي للحديث الشريف بالنقد، ولم يسلک مسلکاً واضحاً محدّداً في تعامله مع هذا المصدر، الثرّ، الغنيّ، من مصادر الفکر الإسلامي، بل هو يتأرجح «بين التقليد والاجتهاد» في نقد الحديث:

فتارةً يحاول أن يعرض أسانيد ما وصله من الأحاديث علي طاولة النقد، فيشرح عللها، ويراجع کلمات علماء الرجال في شأن رواتها، ويحاول المقارنة بين مدلولاتها، ويوافق علي ما يعقله، ويسمّيه صحيحاً، ويحکم بالضعف بل الوضع علي ما لا يدرکه بعقله، ويميّز بين الحديث الصحيح وبين غيره حسب رأيه.

وبهذا يريد أن يُساير أهل الاجتهاد!

وتارةً أُخري: يلجأ إلي کتب القدماء ممّا أسموها «الصحاح» ليستشهد بعملهم، وإيرادهم للحديث علي صحّة حديث مّا، وبعدم وجود الحديث فيها علي تضعيفه، بل الحکم بوضعه.

وبهذا يکون من أهل التقليد!

ومن هؤلاء کتّاب جدد، دخلوا غمار هذا العلم الشريف، بلا عدّة، ولا تجربة.

فحاولوا من خلال هذا إثبات ضرورة النقد العقلي للحديث، إضافة إلي النقد



[ صفحه 6]



السَنَدي، ضمن مسائل فيها من الدعاوي العريضة ما لا يخلو من مناقشات ومناقضات واضحة.

ومنهم من مثّل لنتيجة رأيه بأحاديث «المهديّ المنتظر» الذي قال عنه: إنّه «کُتبت من أجله آلاف الصحائف، ورُويت مئات الأسانيد، وأثّر في تاريخ أُمّتنا أبلغ الأثر» علي حدّ تعبيره هو. [3] .

وحاولوا الإيحاء لنفي الصحّة عن تلک الأحاديث بتکرار ما قاله أحمد أمين المصري من اتّهام الشيعة بخلق فکرة المهديّ.

ثمّ تقليد ابن خلدون في إنکار أحاديثه وصحّتها، وتزييف دعوي تواترها.

وأهمّ ما اعتمدوه في بحثهم محاولة النقد العقلي لما نُقل من أحاديث في أُمور ترتبط بالمهديّ من النسب والسيرة في الحکم.

باعتبار عدم موافقتها لعقولهم!، ووضوح فساد ما نقل عندهم!

وبالتالي الترکيز علي السلبيّات تصوّروها فيما يرتبط بقضيّة المهديّ من أحاديث وتاريخ ودعاوي بالمهدوية.

کلّ ذلک بدعوي کونهم من أنصار البحث العلمي الرصين! وجعلوا کلّ ذلک دليلاً علي إنکار «المهدي المنتظر» ونسبة أحاديثه إلي الوضع، وتسخيف عقول من يخالف آراءهم باعتبارها «العقول المتحجّرة»!

وقد حاولتُ الردّ علي أمثال هذه المزاعم والاتّهامات والمخالفات للمناهج المتّبعة في البحث العلميّ تحت عناوين الفصول التالية:



[ صفحه 7]