الکلام في الفصل السابع

فامّا قول الخصوم: إنّه إذا استمرّت غيبة الإِمام علي الوجه الّذي تعتقده الإِماميّة ـ فلم يظهر له شخص، ولا تولي [1] إقامة حدّ، ولا إنقاذ حکم، ولا دعوة إلي حقّ، ولا جهاد العدوّ ـ بطلت الحاجة إليه في حفظ [2] الشرع والملّة، وکان وجوده في العالم [3] کعدمه.

فصل:

فإنّا نقول فيه: إنّ الأمر بخلاف ما ظنّوه، وذلک أنّ غيبته لا تخلّ [4] بما صدقت الحاجة إليه من حفظ الشرع والملّة، واستيداعها له، وتکليفها التعرّف في کلّ وقت لأحوال الأُمّة، وتمسّکها بالديانة أو فراقها لذلک إن فارقته، وهو الشيء الّذي ينفرد به دون غيره کافّة رعيّته.



[ صفحه 106]



ألا تري أنّ الدعوة إليه إنّما يتولاّها شيعته وتقوم الحجّة بهم [5] في ذلک، ولا يحتاج هو إلي تولّي [6] ذلک بنفسه، کما کانت دعوة الأنبياء (عليهم السلام) تظهر نايباً عنهم [7] والمقرّين بحقّهم، وينقطع العذر بها فيما يتأتي [8] عن علّتهم (کذا) ومستقرّهم، ولا يحتاجون إلي قطع المسافات لذلک بأنفسهم، وقد قامت أيضاً نايباً عنهم [9] بعد وفاتهم، وتثبت الحجّة لهم في ثبوتهم [10] بامتحانهم في حياتهم وبعد موتهم، وکذلک [11] إقامة الحدود وتنفيذ الأحکام، وقد يتولاّها أُمراء الأئمّة وعمّالهم [12] دونهم، کما کان يتولّي ذلک أُمراء الأنبياء (عليهم السلام) وولاتهم [13] ولا يخرجونهم [14] إلي تولّي [15] ذلک بأنفسهم، وکذلک [16] القول في الجهاد، ألا تري أنّه يقوم به الولاة من قبل الأنبياء والأئمّة دونهم، ويستغنون بذلک عن تولّيه بأنفسهم.

فعُلم بما ذکرناه أنّ الذي أحوج إلي وجود الإِمام ومنع من عدمه [17] .



[ صفحه 107]



ما [18] اختصّ به من حفظ الشرع، الّذي لا يجوز ائتمان [19] غيره عليه [20] ومراعاة الخلق في أداء ما کلّفوه من أدائه (آدابه).

فمن وجد منهم قائماً بذلک فهو في سعة من الإِستتار والصموت، ومتي وجدهم قد أطبقوا علي ترکه وضلّوا عن طريق الحقّ فيما کلّفوه من نقله ظهر لتولّي ذلک بنفسه ولم يسعه إهمال القيام به، فلذلک ما وجب في حجّة العقل وجوده وفسد منها عدمه المباين لوجوده [21] أو موته المانع له من مراعاة الدين وحفظه.

وهذ بيّن لمن تدبّره.

وشيء آخر، وهو: أنّه إذا غاب الإِمام للخوف علي نفسه من القوم الظالمين، فضاعت [22] لذلک الحدود وانهملت به الأحکام ووقع به في الأرض الفساد، فکان السبب لذلک فعل الظالمين دون الله عز أسمه، وکانوا المأخوذين بذلک المطالبين به دونه.

فلوا أماته الله تعالي وأعدم [23] ذاته، فوقع لذلک الفساد وارتفع بذلک الصلاح، کان سببه فعل الله دون العباد، ولن يجوز من الله تعالي سبب الفساد ولا رفع [24] ما يرفع الصلاح.

فوضح بذلک الفرق بين [موت] الإِمام وغيبته واستتاره وثبوته، وسقط ما اعترض المستضعفون فيه من الشبهات، والمنّة لله.



[ صفحه 109]