الکلام في الفصل الثاني

وأمّا المتعلّق بإنکار جعفر بن عليّ شهادة الإٍمامية [1] بولدٍ لأخيه الحسن ابن عليّ (عليهما السلام) وُلد في حياته بعده، والحوز لترکته بدعوي استحقاقها بميراثه مثلاً دون ولدٍ له، وما کان منه من حمل أمير الوقت علي حبس جواري الحسن (عليه السلام) واستبذالهنّ [2] بالاستبراء لهنّ من الحمل ليتأکّد [3] بقيّة [4] لولد أخيه، إباحته دماء شيعة الحسن بدعواهم خلفاً من بعده کان أحقّ بمقامه من بعده من غيره وأولي بميراثه مّمن حواه.

فليس بشبهةٍ [5] يعتمدها عاقلٌ في ذلک، فضلاً عن حجّةٍ، لا تفاق الأُمّة علي أنّ جعفراً لم تکن له عصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلک إنکار حقٍّ ودعوي باطلٍ، بل کان من جملة الرعيّة الّتي يجوز عليها الزلل، ويعتريها السهو، ويقع منها الغلط، ولا يؤمن منها تعمد الباطل، ويتوقّع منها



[ صفحه 62]



الضلال.

وقد نطق القرآن بما کان من أسباط يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن ـ عليه وعلي ولده الأنبياء وآبائه المنتجبين الأصفياء وکافّة المرسلين الصلاة الدائمة والتحيّة والسلام ـ في ظلم أخيهم يوسف (عليه السلام)، وإلقائهم له في غيابة الجبّ، وتغريرهم [6] بدمه بذلک، وبيعهم إيّاه بالثمن البخس، ونقضهم [7] عهده في حراسته، وتعمدهم معصيته في ذلک وعقوقه [8] ، وإدخال الهمّ عليه بما صنعوه بأحبّ ولده إليه وأوصلوه إلي قلبه من الغمّ بذلک، وتمويههم علي دعواهم علي الذئب أنّه أکله بما جاءوا به علي قميصه من الدم، ويمينهم بالله العظيم علي براءتهم ممّا اقترفوه في ظلمه من الإِثم، وهم لِما أنکروه متحقّقون، وببطلان ما ادعوه في أمر يوسف (عليه السلام) عارفون [9] .

هذا وهو أسباط النبييّن، وأقرب الخلق نسباً بنبيّ الله وخليله إبراهيم.

فما الذي يُنکر [10] مّمن هو دونهم في الدنيا والدين: أنِ اعتمدَ باطلاً يُعلم خطؤه فيه علي اليقين، ويَدفع حقّاً قد قامت عليه الحجج الواضحة والبراهين.



[ صفحه 63]



فصل:

وما أري المتعلّق [11] في إنکار [12] وجود ولد الحسن بن عليّ بن محمّد (عليهم السلام) وقد قامت بيّنة العقل والسمع به، ودلّ الاعتبار الصحيح علي صواب معتقده، بدفع عمّه [13] لذلک مع دواعيه الظاهرة کانت إليه، بحوز [14] ترکة أخيه دونه، مع جلالتها وکثرتها وعظم خطرها، لعتجّل المنافع بها، والنهضة بمآربه عند تملّکها، وبلوغ شهواته من الدنيا بحوزها، ودعوي مقامه الّذي جلّ قدره عند الکافة، باستحقاقه له دون مَن عداه من الناس، وبخعت [15] الشيعة کلّها بالطاعة له بما انطوت عليه [16] من اعتقادها ولوجوبه له دونَ من سواه، وطمعه بذلک في مثل ما کان يصل إليه من خمس الغنائم التي کانت تحملها شيعته إلي وکلائه في حياته، واستمرارها [17] علي ذلک بعد وفاته، وزکوات الأموال، لتصل إلي مستحقّها من فقراء أصحابه.

إلاّ کتعلّق أهل الغفلة من الکفار في إبطال عمّه [18] أبي لهب [19] صدق



[ صفحه 64]



دعوته، وجحد الحقّ في نبوّته، والکفر بما جاء به، ودفع رسالته، ومشارکة أکثر ذوي نسبه من بني هاشم وبني أميّة لعمّه في ذلک، واجتماعهم علي عداوته [20] ، وتجريدهم السيف في حربه، واجتهادهم في استئصاله ومتّبعيه علي ملّته.

هذا مع ظهور حجّته، ووضوح برهانه في نبوّته، وضيق الطريق في معرفة ولادة الحجّة بن الحسن علي جعفر وأمثاله من البعداء عن علم حقيقته.

ومَن صار في إنکار شيءٍ أو إثباته أو صحّته وفساده [21] إلي مثل التعلّق بجعفر بن عليّ في جحد وجود خلف لأخيه، وما کان [22] من أبي جهل [23] وشرکائه من أقارب النبيّ صلّي الله عليه وآله وجيرانه وأهل بلده والناشئين معه في زمانه والعارفين بأکثر سرّ أمره [24] وجهره وأحواله في دفع نبوّته وإنکاره صدقه في دعوته.

سقط کلامه عند العلماء ولم يعدّ في جملة الفقهاء، وکان في أعداد ذوي



[ صفحه 65]



الجهل والسفهاء.

فصل:

وبعد، فإنّ الشيعة وغيرهم مّمن عني بأخبار الناس والجواد من الآراء وأسبابها، والأغراض کانت له فيها، قد ذکروا أخباراً عن أحوال جعفر بن عليّ في حياة أخيه أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام)، وأسباب إنکاره خلفاً له من بعده، وجحد ولدٍ کان له في حياته، وحمل السلطان علي ما سار به في [25] مخلّفيه وشيعته [26] ، لو أوردتها علي وجهها لتصور [27] الأمر في ذلک علي حقيقته، ولم يخف علي متأمل بحاله، وعرفه علي خطيئته.

لکنّه يمنعني عن ذلک [28] موانع ظاهرة:

أحدها: کثرة مَن يعترف [29] بالحقّ من وُلد جعفر بن عليّ في وقتنا هذا، ويُظهر التدّين بوجود ولد الحسن بن عليّ في حياته، ومقامه بعد وفاته في الأمر مقامه، ويکره [30] إضافة خلافه لمعتقده فيه إلي جدّه [31] ، بل لا أعلم أحداً من وُلد جعفر بن عليّ في وقتنا هذا يُظهر خلاف الإِماميّة في وجود ابن الحسن (عليهما السلام) والتديّن بحياته والانتظار لقيامه.



[ صفحه 66]



والعشرة الجميلة لهؤلاء السادة أيّدهم الله بترک إثبات ما سبق به مَن سمّيت في الأخبار الّتي خلّدوها [32] فيما وصفتُ أولي.

مع غناي عن ذلک بما أثبتُّ من موجز [33] القول في بطلان الشبهة، لتعلّق ضعفاء المعتزلة [34] والحشوية [35] والزيديّة [36] و الخوارج [37] والمرجئة [38] في



[ صفحه 67]



إنکار جعفر بن عليّ لوجود [39] ابن الحسن بن عليّ، حَسَبَ ما أورده السائل عنهم فيما سأل في الشبهات في ذلک، والله الموفّق للصواب.



[ صفحه 69]