الفصل الأوّل: القول فيما يدّعيه الإِمامية من وجود خلفٍ لأبي محمّد الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ الرضا وُلِدَ في حياته، مع خفاء ذلک علي أهله، واستتاره عن بني عمّه وأوليائهم وأعدائهم في وقته إلي هذه الغاية، لم يشرک الإِمامية في دعوي ذلک غيرهم من الناس.

الفصل الثاني: إنکار جعفر بن عليّ بن محمّد بن عليّ [1] ـ أخي الحسن بن عليّ ـ دعوي الإِمامية ولداً له، وحوزه ميراثه، والتظاهر بتکذيب من ادّعي لأخيه ولداً في حياته وبعد وفاته، ورفع خبر المدّعين ذلک إلي السلطان، حتّي بعثه [2] علي حبس جواريه [3] واستبراء حالهم [4] في الحمل، فلم يَظْهر لواحدة منهنّ



[ صفحه 46]



حملاً، وصار ذلک شبهة في إبطال دعوي ولد الحسن (عليه السلام).

الفصل الثالث: وصيّة الحسن المشهورة إلي والدته ـ المسمّاة بحديث [5] المکناة بأُمّ الحسن ـ في وقوفه وصدقاته، وامضائها [6] علي شروطها، ولم يذکر فيها ولداً له موجوداً [7] ولا منتظراً.

الفصل الرابع: ما الداعي إلي ستر ولادته، والسبب إلي خفاء أمره وغيبته؟ مع ظهور نسب آبائه وولادتهم ونشئهم [8] واشتهار وجودهم، وقد کانوا في ازمانٍ التقيّة فيها أشدّ من زمن الحسن بن عليّ بن محمّد، وخوفهم فيها من ملوک بني أُميّة ومن بعدهم أعظم، ولم يغِبْ أحدٌ منهم، ولا خفيَتْ ولادته ووجوده عن الناس.

الفصل الخامس: خروج دعوي الإِماميّة في غيبة الإِمام عن حکم العادة في استتاره عن



[ صفحه 47]



الخلق [9] طول المدّة التي يدّعونها لصاحبهم، وانسداد الطرق إلي الوصول إليه [10] ، وعدم معرفة [11] مکانٍ له علي حالٍ.

الفصل السادس: انتقاض العادة في دعوي طول عمره وبقائه منذ ولد علي قول الإِماميّة قبل وفاة أبيه بسنين، وکانت وفاته في سنة ستين ومائتين إلي وقتنا هذا وهو سنة عشرة وأربعمائة.

الفصل السابع: انّ غيبته متي صحّت علي الوجه الّذي تدّعيه الإِماميّة بطلت الحاجة إليه، إذ کان وجود منعها کعدمه [12] من العالم، ولا تظهر له دعوة، ولا تقوم له حجّة، ولا يُقيم حداً، ولا ينفذ حکماً، ولا يرشد، مسترشداً، ولا يأمر بمعروف، ولا ينهي عن منکر، ولا يهدي ضالاً، ولا يجاهد في الإِسلام.

الفصل الثامن: بطلان دعوي الإِماميّة



[ صفحه 48]



في الغيبة بما به اعتصموا في إنکار قول الممطورة [13] : إنّ موسي بن جعفر (عليهما السلام) حيّ موجود غائب منتظر، وبما شنّعوا [14] علي الکيسانية [15] .



[ صفحه 49]



والناووسية [16] والإسماعيلية [17] في دعواهم حياة ائمّتهم محمّد بن الحنفية [18] وجعفر بن محمّد



[ صفحه 50]



وإسماعيل بن جعفر [19] ، وتناقض [20] مقالهم في ذلک.

الفصل التاسع: اعتراف الإِماميّة بأنّ الله تعالي أباح للإِمام [21] الاستتار عن الخلق، وسوّغ له الغيبة عنهم بحيث لا يلقاه أحدٌ منهم فيعرفه بالمشاهدة لطفاً له في ذلک ولهم، وإقرارهم بأنّ الله سبحانه لا يبيح إلاّ ما هو صلاح ولا يسوّغ إلاّ ما هو في التدبير صواب ولا يفعل بعباده إلاّ ما بهم حاجة إليه ما دامت المحنة [22] والتکليف باقياً، وهذا ينقض قولهم في مشاهدته وأخذ معالم الدين فيه [23] مصلحة تامّة وأنّ بظهوره تمام المصالح والنظام والتدبير [24] .

الفصل العاشر: اضطرار الإِماميّة عند



[ صفحه 51]



قولهم بالغيبة في إثبات الأعلام بالمعجزات لإِمامهم عند ظهوره، إذ کان لا يعرف متي ظهر أحدٌ بشخصه، وإنّما يصل إلي معرفته بمعجزه الدالّ علي صدقه بصحّة [25] نسبه وثبوت إمامته ووجوب طاعته، وهذا إخراج الآيات [26] عن دلائلها، وإيجاب لظهورها علي غير من اختصّت به [27] من الإنبياء والرسل (عليهم السلام)، وفي ذلک إفساد أدلّة النبوّة وأعلام الرسالة، وذلک باطل باتفاق أهل الملل کلّها.



[ صفحه 53]