بازگشت

سياست و نابساماني هاي عصر حاضر


انديشه پايان «سياست و دولت» در عصر حاضر، در ارتباط با مشکلات و کاستي هاي گسترده اي است که جوامع مدرن با آن رو به رو هستند. پايان باوري، بخشي است از يک سرخوردگي بسيار گسترده تر که به انديشه هاي عصر روشنفکري و نسبت به خود مدرنيته به وجود آمده است؛ آن هم به دليل پيامدهايي که مدرنيته داشته و به تدريج آشکار شده است. انديشه پايان سياست (دولت) و پايان تاريخ و فرمانروايي، نشانه پايان جاه طلبي و بلندپروازي انسان ها است؛ براي آنکه مهار سرنوشت خويش را در دست گيرند. پايان باوري مي گويد: انسان ها نه تنها به آرزوهاي بلند پروازانه خويش، جامه عمل نپوشانده اند؛ بلکه به اسارت نيروهايي درآمده اند که مدرنيته وارد جهان کرده است. انسان ها در سلسله اي از قفس هاي آهنين معرّف جهان مدرن، اسير شده اند: بوروکراسي، تکنولوژي و بازار جهاني. اين قفس هاي آهنين چنان ما را اسير کرده اند که امکان شکل دادن به سازمان اجتماعي به هر صورت ديگر و امکان شکوفايي بشر را هر چه کمتر کرده است. در اين قفس هاي آهنين روزنه هاي اميد هر چه تنگ تر مي شود؛ فضاي سياست هر چه بسته تر مي شود و توانايي ها براي تغيير جهان، هر چه کمتر شده و تقريباً از ميان رفته است... [1] .

علم منجر به رهايي در طريق شناخت بيشتر نشده است؛ بلکه منجر به سلطه هر چه ويرانگرتر تکنولوژيکي بر کره خاک شده است. دموکراسي هم از محتوا تهي شده است؛ به نحوي که به جاي آنکه فضايي براي خودپروري و شکوفايي انساني، از طريق مشارکت امور عمومي پديد آورد؛ وسيله اي براي جا به جايي مکرّر نخبگان حرفه اي زيرک و تلخ انديش و کلبي مسلک و سودجو شده است، سرنوشت مدرنيته از اين منظر، سرنوشتي ماتم بار و تيره است.

مک اينتاير معتقد است: کشورها در دوران تجددّ، دچار يک فاجعه اخلاقي گشته اند. انحطاط اخلاقي، در يک سير قهقرايي از عصر روشنگري به اين سو، ادامه داشته است.... [2] .

درباره نابساماني ها و کاستي هاي عصر حاضر مي توان به موارد زير اشاره کرد:

- ترويج فساد، بي بند و باري، فحشا و فرهنگ ناسالم غربي و از بين رفتن آموزه هاي اخلاقي و معنوي در پرتو اين فرآيند؛

- رواج فرهنگ تجمّل پرستي، مصرف گرايي و سرمايه سالاري؛

- زوال تنوّع و گوناگوني فرهنگي و اشاعه يک فرهنگ سطحي و مبتذل در جهان؛

- فزوني معضلات حقوق بشر و سوء استفاده از اين حربه براي فشار به کشورهاي ديگر (جنگ و نزاع مستمر)؛

- جهاني شدن جرايم و خلاف ها (قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان) و بيماري ها (مثل ايدز و...)؛

- گستردگي و فزوني ظلم و ستم و زورگويي جهاني؛

- گسترش فقر، بيکاري،انحصارگرايي اقتصادي، نابرابري، بهره کشي، استثمار و.... [3] .

يکي از معضلات و کاستي هاي قابل توجه، فساد سياسي دولت ها، به خصوص دولت هاي ليبرال - دموکراسي است. آلاتامر گفته است:

«فساد مسأله اي فراسيستمي است. فساد در ذات تمامي سيستم هاي اجتماعي، وجود دارد و تمامي طبقات جامعه، تمامي سازمان هاي دولتي، پادشاهي ها و جمهوري ها، تمامي وضعيت ها - چه در جنگ، چه در صلح - تمامي گروه هاي سني، مذکّر و مؤنّث و همه زمان ها - از باستان و قرون وسطي تا معاصر - را تحت تأثير قرار مي دهد. ديگر هيچ دولتي - حتّي بالغ ترين دموکراسي ها - از فساد ايمن نيستند. شواهد و قراين حتمي، نشان دهنده واقعيت گسترش نگراني عمومي از شيوع آشکار فساد سياسي در کشورهاي دموکراتيک است» [4] .

فساد سياسي در جابه جايي قدرت، فعاليت هاي اقتصادي، انتخابات و رقابت هاي ناسالم، فريب افکار عمومي، رسوايي هاي مالي و جنسي سياستمداران غربي، ارائه اطلاعات نادرست و.. متجلّي است. بر اساس يک رهيافت (کارگزار محور)، ظهور طبقه اي از سياستمداران حرفه اي «سودجوتر»، باعث زوال آن دسته از اخلاق عمومي شده است که در ميان واردين به عرصه سياست، معمولاً بسيار رايج بودند. اين سياستمداران عمدتاً به دليل سود شخصي، وارد سياست مي شوند. [5] فساد سياسي، برنااميدي و يأس مردم از آينده سياست افزوده است؛ اما مسأله اين است که نياز به سياست (و دولت) از ميان نخواهد رفت. در واقع نياز به سياست هرگز بيش از امروز نبوده است؛ چون مقياس مشکلاتي که ما با آنها مواجهيم و حلشان نياز به عمل جمعي دارد، هرگز تا اين حد رعب آور و مبرم نبوده است. اگر ما نتوانيم از طريق سياست با اين مشکلات مواجه شويم، از هيچ طريق ديگري نخواهيم توانست. به راستي اين سياست بايسته و مورد نياز، سياست فاضله (سياست امامت) است که به دور از تمامي اين کاستي ها و نواقص و مالامال از فضايل و محاسن اخلاقي است. دولتي هم که مي تواند به اين نابساماني ها خاتمه دهد، «دولت اخلاقي امام مهدي(عج)» است.


پاورقي

[1] ر.ک: اندرو گمبل، پيشين، ص 24.

[2] علي اصغر کاظمي، هفت ستون سياست، پيشين، ص 317.

[3] رحيم کارگر، جهاني شدن و حکومت جهاني حضرت مهدي، فصلنامه انتظار، ش 6، ص 166.

[4] ر.ک: پل هيوود، فساد سياسي، (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1381)، ص 19 و 22.

[5] همان، ص 33.