بازگشت

فلسفه تاريخ و ديدگاه دانشمندان


يکي از بحث هاي ارزنده و قابل توجّه در تاريخ و عرصه «آينده پژوهي»، «فلسفه تاريخ» است. برخي از فيلسوفان تاريخ، خواسته اند حرکتي قانون مند و نظام مند براي تاريخ در نظر بگيرند و سير حوادث گذشته و حال را به آينده (گذشته، حال، آينده) پيوند زنند. در واقع قالب و چهارچوب کلي و معيّني براي «حرکت تاريخ» در نظر مي گيرند و بر اساس آن نقبي به آينده مي زنند.

اصطلاح «فلسفه تاريخ» در اروپا، نخستين بار توسّط ولتر (نويسنده فرانسوي) وضع گرديد. قبل از او ابن خلدون (مورّخ و فيلسوف مسلمان)، عملاً مطالعات گسترده اي در زمينه «فلسفه تاريخ» انجام داده بود.

در تعريف «فلسفه تاريخ» آمده است: «قبول و تصوّر يک يا چند قانون در سير امور تاريخ حيات بشر». [1] «فلسفه تاريخ» مسير حرکت تاريخ را بررسي مي کند و تا حدودي از معلوم به مجهول و از معلول به علت پي مي برد. در اين خصوص اشخاصي مانند ويکو، اشپنگلر، مارکس، پوپر، ويل دورانت، کالينگ وود، هگل، هردر، اگوست کنت [2] و... مطالبي نوشته و نظراتي ارائه داده اند. برخي از اين متفکّران معتقدند: تاريخ موجودي حقيقي، زنده و متحرّک است که جسمي دارد و روحي، و اراده اي و خواستي و عزمي و آهنگي و حرکتي و محرّکي و مبدئي و مسيري و مقصدي و هدفي و قانوني و نظامي.... به طور کلّي فلاسفه تاريخ، به هدفدار بودن تاريخ و تصوير آن به عنوان موجودي زنده، پويا و متحرّک اصرار داشته اند.

هر يک از اين فلاسفه، در جهت يافتن قانون يا قوانين سير تاريخ، به يک يا چند عامل اقتصادي، ديني، جغرافيايي، طبيعي، زيستي، رواني، نفساني و.. استناد نموده، و روي هم به 22 عامل مؤثّر در تحرّک تاريخ اشاره کرده اند. [3] .

پس نخستين موضوع مطرح در «فلسفه تاريخ» اين است که آيا اساساً حرکت تاريخ و سير تحوّلات بشري را مي توان تحت ضابطه و قاعده درآورد و درباره جوامع بشري حکم کلي کرد؟

از ديدگاه شهيد مطهري «فلسفه تاريخ»؛ يعني، علم به تحوّلات و تطورات جامعه ها، از مرحله اي، به مرحله ديگر و قوانين حاکم بر اين تطورات و تحوّلات، به عبارت ديگر: علم به «شدن» جامعه ها، نه «بودن» آنها. [4] .

بر اين اساس آنچه به علل پيدايش تمدّن ها و علل انحطاط آنها و شرايط حيات اجتماعي و قوانين کلي حاکم بر همه جامعه ها در همه اطوار و تحوّلات مربوط مي شود، قوانين «بودن» است و آنچه به علل ارتقاي جامعه ها، از دوره اي به دوره اي و از نظامي به نظامي مربوط مي شود، قوانين «شدن» است. پس «فلسفه تاريخ»، کلي و عقلي است و علم به يک جريان است که از گذشته آغاز شده و ادامه دارد و تا آينده کشيده مي شود.

از ديدگاه استاد مصباح، «فلسفه تاريخ» به قانون مندي تاريخ اعتقاد مؤکّد دارد. تاريخ هويّتي حقيقي است نه اعتباري. اين هويّت حقيقي مستقل از جايي آغاز کرده است، از طريقي مي گذرد و سرانجام هم به مقصدي مي رسد. «فلسفه تاريخ» بر اين سر است که نشان دهد اين رفتن و باليدن چگونه صورت مي گيرد و آن نقطه نهايي - که بارانداز تاريخ است - کجا است و چگونه از منازل کنوني، منزل واپسين را مي توان - ولو به ابهام و اجمال - تصوير کرد و آيا گذر از منازل و مراحل گوناگون تاريخي اجتناب ناپذير است يا چاره پذير و بالاخره محرّک تاريخ کدام است. «فلسفه تاريخ» مي پذيرد که حرکت تاريخ قانون مند است و کشف آن قانون يا قانون ها، براي ما ميسّر است و مجموع تاريخ به طريق علمي تفسيرپذير است. [5] .

بر اين اساس در نظر فيلسوف تاريخ، همه جامعه ها - روي هم رفته - پيکر موجودي را مي سازند به نام «تاريخ» که در تطور و تحوّل مستمرّ و دائم است.


پاورقي

[1] محمد آراسته خو، فرهنگ اصطلاحات علمي - اجتماعي، (تهران: انتشارات چاپخش، 1381)، ص 727.

[2] احمد، تاجبخش، پيشين، 21.

[3] ر.ک: محمد آراسته خو، پيشين، ص 729.

[4] مرتضي مطهري، جامعه و تاريخ، (قم: انتشارات صدرا، بي تا)، ص 353.

[5] محمدتقي مصباح يزدي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، (تهران: شرکت چاپ و نشر بين الملل، 1379)، ص 153.