مارکس درباره «دولت» مي گويد: «دولت نهاد يا مجموعه اي از نهادها است که مبتني بر دسترس پذيري اجبار قهرآميز، نزد عوامل خاصّي در جامعه است تا سلطه طبقه حاکم را ابقا و مناسبات مالکيت موجود را از گزند تغيير حفظ کند و طبقات ديگر را تحت انقياد نگه دارد».

مارکس يک بار در تعريف دولت گفته است: «جامعه به لحاظ سياسي سازمان يافته». او همچنين مي نويسد: «قدرت دولت، نيروي متمرکز و سازمان يافته جامعه است»؛ در اين معنا، دولت «جمع بندي جامعه بورژوايي» است. [1] .

در عين حال مارکس دولت را بدنه اي از افراد مي شناخت که بر کلّ ملّت حکومت مي کنند. معمولاً اين حکومت براي حفظ امنيت مردم و اداره امورشان و غيره ضروري دانسته مي شود؛ اما به گمان مارکس آنچه مهم است و ناگفته مي ماند، اين است: دولت براي حفظ منافع دسته اي از مردم و ايجاد شرايط بهره کشي از بقيه آنان کار مي کند. دولت بقاي مناسبات بهره کشي و تداوم استثمار را تضمين مي کند و به ياري مشروعيت و حاکميت و در واقع با بدنه مسلّحي از افراد که در نيروهاي انتظامي، پليس، ارتش و... سازمان يافته اند، حق انحصاري اعمال خشونت در جامعه را به خود تخصيص مي دهد. [2] .

در مباحث «دولت»، مفهوم اساسي «طبقه» جلوه گر است. دولت به عنوان مظهر يا تراکم روابط طبقاتي تلقّي مي شود. از ديدگاه مارکس اين خود به معناي وجود ساخت «سلطه» در جامعه است. به عبارت ديگر دولت نماينده هيچ گونه خير جمعي يا قراردادي و يا غايتي عمومي نيست. دولت جزء جدايي ناپذيري از منافع مستقرّ در جامعه است. از ديدگاه مارکسيستي، يک طبقه خاص، کلّ دستگاه دولت را به نفع علايق و منافع خود اداره مي کند. اين خود متضمن اعمال قدرت بر گروه ها و طبقات ديگر است.

مارکس پيش از بيان مباحث دولت، به جوامع بدون دولت و نحوه پيدايش آن اشاره مي کند. جامعه ابتدايي، جامعه فقيري است، تقسيم کار وجود ندارد. مبادله هم چندان مرسوم نيست. انسان ابزارهايي را مي سازد و به ياري آنها درست به اندازه مصرفش توليد مي کند. زمين و تمامي ابزارهاي توليدي - که توسط جمع ساخته شده اند (مثل کشتي هاي بزرگ) - اشتراکي اند. نظم اجتماعي، برابري خواهانه است و هيچ امتياز طبقاتي وجود ندارد. همراه با تحول و تکامل کارآمدتر ابزارها و شيوه هاي توليد، جامعه در تمامي وجوه خود - دامداري، کشاورزي و صنايع خانگي - با افزايش توليد رو به رو مي شود و امکان توليد مازادي فراهم مي گردد که مبادله به ياري آن صورت مي گيرد و بدين وسيله ثروت افزايش مي يابد... کارآمدتر شدن ابزار توليد، بر عرضه نيروي کار فشار مي آورد؛ چون حالا ديگر حدي بر توليد وجود ندارد و هر عضو قبيله ناچار است سخت تر و طولاني تر کار کند تا بر ميزان مازاد افزوده شود. باز هم به نيروي کار اضافي نياز است و قبيله براي تأمين اين نيرو، به جنگ و برده گيري متوسّل مي شود. از اين پس جامعه به دو طبقه استثمارگر و استثمار شونده تقسيم مي گردد. ثروت به سرعت ازدياد پيدا مي کند؛ ولي اين ديگر ثروت جماعتي و اشتراکي نيست، ثروت فردي است. طبقه هاي جديدي پا به عرصه مي گذارند که باز هم موجب افزايش امتيازهاي طبقاتي است. [3] .

در اين حالت، نهادهاي جديد «اجبار» ضرورت پيدا مي کند. «قهر» براي آنکه بي چيزان را در جاي خود نگه دارد و مانع از فروپاشي تقيّد بردگان شود، بايد در دسترس باشد. براي اين منظور هيأت هاي خاص از افراد مسلّح بايد وجود داشته باشد. اکنون قدرت قهرآميز از کالبد عمومي جامعه تفکيک شده و دولت متولّد شده است. اين دولت در نتيجه تحول از نهادي به وجود مي آيد که قبلاً نقش خاصّي بر عهده داشت و صرفاً به منظور اعمال سرکوب طبقاتي، يک مرتبه پديد نمي آيد. پس دولت از تقسيم کار در جامعه پديد مي آيد؛ البته صرفاً در نتيجه تقسيم جامعه به طبقات... اما ريشه هاي نهادي اش در فعاليت ها و کارکردهاي جامعه بي طبقه است.

در توضيح اين انگاره، بايد به بحث هاي ديالکتيک مارکس اشاره شود؛ بدين صورت که: از تز يا برنهاد (جامعه ابتدايي بي طبقه)، برابرنهاد يا سنتز (جامعه فردگرايانه و طبقاتي) پديد مي آيد که نفي تز است. با اين تغيير، نظم سياسي جديدي پا به عرصه وجود مي گذارد که همان «دولت» (آنتي تز) است. دولت به جاي آنکه بر مبناي گروه قومي و خوني باشد، بر اساس قلمرو و زمين تشکيل مي گردد:

«جامعه کارکردهاي مشترک خاصي به وجود مي آورد که از آنها نمي تواند چشم بپوشد. اشخاصي که براي اين منظور گمارده مي شوند، شاخه جديدي از کار را در داخل جامعه تشکيل مي دهند. اين بدان ها منافع خاصي مي بخشد که از منافع کساني نيز که بدان ها قدرت اعطا کرده، متمايز است؛ آنان خود را از افراد اخير مستقل مي کنند؛ دولت زاده شده است». [4] .