يکي از کارکردهاي اساسي دولت امام مهدي(عج)، تقسيم مساوي منابع و درآمدها و ايجاد عدالت اقتصادي و قسط است (يملأ الارض قسطاً وعدلاً). واژه «قسط» بيشتر در امور اقتصادي و توزيع اموال براساس عدالت اجتماعي بين افراد به کار مي رود که در اين جهت هيچ گونه تبعيضي نباشد (در مقابل جور). رعايت قسط جايگاه خاصي در حکومت اسلامي - به خصوص دولت مهدوي - دارد؛ مثلاً در اسلام بايد بيت المال به طور مساوي در بين مستضعفان و نيازمندان توزيع گردد. شيوه امام علي نيز چنين بود: «اگر مال از شخص من بود، آن را به طور مساوي تقسيم مي کردم تا چه رسد به اينکه مال از آن خدا است». [1] .

در اين وجه از عدالت، توزيع عادلانه و برابر امکانات مادي و درآمدهاي بيت المال، جلوگيري از بهره کشي ناروا و استضعاف و نيز استفاده درست از منابع طبيعي مورد تأکيد است. در اينجا بحث قسط نيز مطرح مي شود. واژه قسط بيشتر در امور اقتصادي و توزيع اموال براساس عدالت اجتماعي بين افراد به کار مي رود که دراين جهت، هيچ گونه تبعيضي نباشد:

«چون مهدي ما اهل بيت قيام کند، مال را به طور مساوي تقسيم مي کند و عدالت را در ميان رعيت اجرا مي نمايد...» [2] و نيز: «مهدي(عج) بين مردم در تقسيم اموال به گونه اي به مساوات رفتار مي کند که نيازمندي پيدا نمي شود که مستحق زکات باشد». [3] در اين روايت متواتر نيز آمده است: «...مردي از اهل بيت من خارج مي شود... زمين را از عدل و قسط پر مي کند؛ همان گونه که از ظلم و ستم آکنده شده بود». [4] .

قسط اسلامي (تقسيم و توزيع عادلانه بيت المال)، بدون هيچ گونه تبعيضي در عصر حکومت درخشان امام عصر، محقّق شده و ثروت و امکانات، در اختيار مستحقان قرار مي گيرد. به اين ترتيب امر توزيع، به نحو عادلانه و احسن صورت مي گيرد و از شکاف عميق طبقاتي جلوگيري مي کند. [5] در آن دوران، همه در استفاده از بيت المال، مواهب طبيعي، معادن و... مساوي و برابر خواهند بود و از بخشش هاي الهي و نعمت هاي مادي به طور مساوي استفاده خواهندکرد و بيت المال براي همگان به طور يکسان مصرف خواهد شد:

«[مهدي] مال را علي السويه تقسيم مي کند و قلوب امت پيامبرصلي الله عليه وآله از غنا پر مي شود و عدل او گسترش مي يابد...». [6] همچنين: «او به طور مساوي (برابر) تقسيم مي کند و ميان همه مردم - نيکوکار و بدکار - به عدالت رفتار مي نمايد». [7] .

البته منظور از تقسيم عادلانه ثروت در شکل تقسيم مساوي، اشاره به اموال بيت المال و اموال عمومي به طور کلي است که همگان در حکومت اسلامي، در مقابل آن برابرند و يا اشاره به اين است که در شرايط مساوي، امتيازات و پاداش ها و اجرت ها، مساوي به افراد داده شود و تبعيضي صورت نمي گيرد؛ به عکس آنچه که در دنياي کنوني ديده مي شود. پس روشن است که در برابر کار بيشتر و تلاش و لياقت فزون تر، سرمايه و امکانات بيشتري نيز پرداخت مي شود.