بازگشت

کار ويژه اقتصادي و عمراني


سياست، فرهنگ و اقتصاد، سه بعد اساسي يک اجتماع و باعث پيشرفت و توسعه امور يا عقب ماندگي و کاستي در کارها است. توجّه به هر سه براي رساندن جامعه به اهداف عالي خود، ضروري است؛ هر چند در نظام هاي مختلف، هر يک جايگاه مخصوص به خود را دارد. اما يک نظام متعالي و متکامل مي تواند با اهميت دادن به هر سه بعد، جامعه را به سوي اهداف و غايات والا و کامل هدايت کند و موجب امنيت، معنويت و سعادت مردم گردد. براين اساس در جامعه ديني - به خصوص در جامعه موعود جهاني - اقتصاد نيز مورد توجّه بوده و دولت برنامه ها و کارکردهاي مهمي در اين زمينه دارد.

هدف اوليه اقتصاد، تأمين معيشت و رفاه مردم و سامان دهي به فعاليت هاي تجاري و مالي است؛ اما در هدف والاتر برقراري عدالت اجتماعي، ايجاد مساوات، عمران و آبادي شهرها و کشورها و در نتيجه رفع معضلات و کاستي هاي اقتصادي (فقر، بي کاري، نداري و...) است. پس تغيير مسير دادن اقتصاد از تأمين نيازهاي مادي صرف، به تقويت بعد روحاني و اخلاقي انسان ها و ريشه کن نمودن مفاسد و ناهنجاري هاي ناشي از اقتصاد ناصحيح است.

براين اساس از برنامه ها و اقدام هاي مهم دولت امام مهدي(عج)، پديد آوردن رفاه و آسايش اقتصادي و تشکيل يک جامعه واحد جهاني است. در اين جامعه همه مانند يک خانواده زندگي مي کنند و تقسيم جوامع به غني و فقير و توسعه يافته، از بين مي رود و بشر به طور کلّي به رفاه اقتصادي، بي نيازي و عدالت اجتماعي دست مي يابد و همين، زمينه اساسي رشد و تعالي معنوي و فکري انسان را فراهم مي سازد.

گفتني است وضعيت اقتصادي جوامع در عصر «پيشاظهور» نابسامان و خطرناک است و مشکلات و معضلات فراواني فراروي انسان ها به وجود آورده است. در روايات به پاره اي از اين کاستي ها و ناراستي هاي اقتصادي اشاره شده است:

«ثروتمندان توشه فقيران را مي دزدند و زکات رابه مستحق نمي دهند. کم فروشي مي کنند و خداوند، گراني و سختي را بر آنها حاکم مي سازد. حرام را سود و زکات را زيان مي دانند. با شريکان به خيانت معامله مي کنند. به سبب اشتغال به دنيا از آخرت باز مي مانند. مستمندان را پست مي شمارند. سود پول به سفته بازي ظاهر مي شود. بازرگانان به خوردن ربا کسب مي کنند و براي غير خدا انفاق مي کنند. به دنيا با هم مباهات مي نمايند. سرمايه کسب، دروغ گويي است. فقر و تنگدستي زياد مي شود. هيچ توانگري، از بينوايي محرومان نمي ترسد. در معامله به يکديگر ظلم مي کنند. زياد حرام مي خورند. سود پول و باده فروشي را حلال مي شمارند. مال به دست کسي مي افتد که اهليت آن را ندارد. مردمان شريف را از نظر مي اندازند و بر آنان تنگ مي گيرند. زراعت فاسد مي شود و برکت مي رود. رشوه خواري به نام هديه حلال مي شود. از راه کم فروشي زندگي را اداره مي کنند. همت مردم فقط براي شکم ها است و...» [1] .

براين اساس نظام فاسد اقتصادي حاکم بر جهان، به چپاول و استثمار مردم مشغول شده و باعث تشديد فقر، عقب ماندگي، بي کاري و تجمّل گرايي شده است. نظام سياسي نيز معمولاً دست نشانده قدرت هاي استعماري و سرمايه دار بوده و همواره به زيان ملت هاي خود گام برمي دارد. در رستاخيز ظهور امام منجي عليه السلام اين کاستي ها و دام ها از سر راه برداشته مي شود و عوامل سلطه بر فکر، فرهنگ، اقتصاد و سياست جهان نابود مي گردد و انسان ها آزاد مي شوند و با هدايت آن امام، راه صحيح زندگي را پيدا مي کنند.

دولت کريمه مهدوي، فقر و نداري را از ميان برمي دارد و استعمارگران و صاحبان زر و زور و تزوير را سر جاي خود مي نشاند. مردم را از اسارت ماديات و تأمين خواسته هاي غير ضروري دنيوي رهايي مي بخشد و عدالت اجتماعي، مساوات و رفاه اقتصادي را محقق مي کند. در مردم غنا و بي نيازي به وجود مي آورد و مال فراوان به آنان مي بخشد. با اين حال مال و ثروت جهان از ارزش مي افتد که کسي طالب آن نمي گردد: «مهدي نسبت به کارگزاران حکومت سختگير است. در امور مالي [و اقتصادي] بخشنده است و به همه مسکينان مهرباني مي ورزد». [2] .

پيوند اخلاق و اقتصاد

نبايد فراموش کرد که ريشه بيشتر جرايمي که در دنيا رخ مي دهد، فقر و نيازمندي به مال است و علّت بيشتر دشمني ها، مربوط به مسائل مالي و عامل بسياري از دعواهاي خانوادگي فقر و بي کاري است. بيشتر جوانان به جهت نداري ازدواج نمي کنند و معمولاً به کارهاي خلاف و فسادانگيز کشيده مي شوند. بي عدالتي ها، ظلم ها، حقّ کشي ها، لشکرکشي ها، زياده خواهي ها، دزدي ها و قتل ها و... به اقتصاد ناسالم و غلط برمي گردد.

از جمله اصلاحات وسيع و اقدامات عميق امام مهدي(عج)، حلّ مشکلات و کاستي هاي اقتصادي از طريق پياده کردن اقتصاد اسلامي است. با توجّه به رسالت اصلي امام عليه السلام در زنده کردن احکام دين و نقش مؤثّر عدالت در اين زمينه، مي توان به اين نتيجه رسيد که: تحقق اقتصاد اسلامي و توسعه يافته، منوط به فراهم آمدن شرايط و حضور واقعياتي چند است. يکي از پژوهشگران در اين زمينه مي نويسد:

«شرط لازم در اين مقوله، آن است که انسان ها از چنان رشد و کمالي به لحاظ تربيتي و اخلاقي برخوردار باشند که در مقام و موضع انسان هاي مورد نظر اسلام جاي گيرند و اين بدان معنا است که آموزش معارف اسلامي، براي آنان شرايطي را فراهم مي آورد که به منزله ضوابط حاکم بر رفتار آنان تجلّي مي نمايد و ما با مسلمانان مؤمني مواجهيم که با پرهيز از دست يازيدن به هر امر بيهوده اي، مراتب و کمال تربيتي خود را به نمايش مي گذارند تا آنجا که به عنوان جامعه اي کاملاً اسلامي، امکان اجراي احکام اسلامي را فراهم مي سازند...به واسطه عدالت گستري امام زمان [و حکمت آموزي او]، مردم همچون جامعه نخستين خود مي گردند؛ يعني، جامعه اي عاري از اختلاف و تفرقه که صلح و صميميت و صفا و يکپارچگي در بين آنان حاکم است و اين وضعيت جز با اهتمام و اراده عملي انسان هاي تربيت شده، امکان تحقّق پيدا نمي کند». [3] .

براين اساس خروج کينه از دل هاي مردم و ايجاد بي نيازي و غنا در قلوب امت اسلامي، به معناي آن است که انسان ها آن قدر از تربيت و کمال لازم برخوردار شده اند که اين مهم (بي نيازي و خروج کينه)، در خصوص آنها تحقّق يافته است. مردم در دوران او به تکامل اخلاقي مي رسند تا آنجا که از جيب همديگر، بدون ممانعت و به حد نياز برداشت مي کنند. مؤمنان در انجام معاملات از يکديگر سود نمي گيرند. مطلقاً فراهم شدن چنين فضايي جز در سايه کمال خرد مردم و پيدايش فرزانگي در آنان، ممکن نيست. [4] براساس بيان روايات، امام مهدي(عج) به اجرايي کردن اسلام در ابعاد مختلف و رشد و تکامل انسان ها توفيق مي يابد؛ در نتيجه جريان توسعه يافتگي و اقتصاد سالم نيز محقّق مي شود و انسان هاي تربيت يافته و پرهيزگار - که کمالات انساني را طي کرده اند - به نقش آفريني در سياست، اقتصاد و فرهنگ مي پردازند.

در هر حال اهم کارکردها و فعاليت هاي دولت حضرت مهدي(عج) در زمينه مسائل اقتصادي - عمراني عبارت است از:


پاورقي

[1] ر. ک: حسن ميرجهاني طباطبايي، نوائب الدهور في علائم الظهور، (تهران: کتابخانه صدر، 1376)، ج 1، صص 286 - 166.

[2] «اَن يکون شديداً علي العمّال، جواداً بالمال، رحيماً بالمساکين»: لطف اللَّه صافي، منتخب الاثر، ص 384؛ علاء الدين متقي هندي، البرهان، ص 173؛ عماد الدين طبري، بشارة الصمطفي، ص 207.

[3] حسن سبحاني، مروري بر وجوه اقتصادي حکومت مهدي(عج)، (تهران: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 1382)، ص 9.

[4] همان، ص 10.