در حکومت جهاني حضرت مهدي(عج) محور و رکن تمامي قانون گذاري ها و وضع مقررات، احکام الهي و قرآن است. در اين عصر، محور و مرکز همه افکار و آرا و تصميم گيري ها، قرآن و آموزه هاي متعالي آن بوده و همه قوانين و مقررات به قرآن عرضه خواهد شد. اين قوانين در صورتي قابل پذيرش خواهند بود که مطابق و هماهنگ با قرآن باشد. البته اين غير از قوانين و دستوراتي نوين است که خود امام عليه السلام مي آورد و يا مقررات و احکام ثانوي (احکام غير ثابت شرعي) است که خود او، آنها را وضع و به مردم و کارگزاران ابلاغ مي نمايد.

در روايتي آمده است: «چون قائم قيام مي کند، امر تازه و احکام تازه مي آورد...» [1] ونيز: «هنگامي که قائم خروج مي کند امر تازه، روش تازه وداوري تازه باخود مي آورد». [2] .

امير مؤمنان علي عليه السلام نيز درباره اينکه امام مهدي(عج) نظرات، قوانين و خواست ها را مطابق با قرآن مي کند، مي فرمايد: «او خواسته ها را تابع هدايت وحي مي کند، هنگامي که مردم هدايت را تابع هوس هاي خويش قرار مي دهند و در حالي که به نام تفسير، نظريه هاي گوناگون خود را بر قرآن تحميل مي کنند، او نظريه ها و انديشه ها را تابع قرآن مي سازد». [3] .

در واقع مهم ترين اقدام حضرت در بعد قانون گذاري، احياي قوانين اسلام، ارائه برداشت صحيح و درست از آنها و اجراي کامل اين قوانين است. وجود يک قانون خوب و برتر - که آن هم از قرآن اخذ مي شود - باعث رشد و پيشرفت جامعه جهاني مي شود. آموزه هاي حيات بخش اسلام هميشه و در هر مکاني، توانايي پاسخ گويي به نيازهاي مختلف جوامع را دارد و در صورت ضرورت، مي توان با محور قرار دادن قرآن، مقررات و قوانين جديدي وضع نمود. پس يکي از پايه هاي تشکيل جامعه آرماني مهدوي، محور قراردادن «قانون اسلام» است. در اين رابطه توجّه به چند نکته ضروري است:

يکم. قانون جامع و کامل، مي تواند مرجع نهايي حلّ اختلافات، تنازعات، ستم ها و نابرابري ها باشد و طي آن رژيم حقوقي عادلانه اي براي بهنجار ساختن خواسته ها، به قاعده درآوردن کنش هاي متقابل اعضاي جامعه و بسامان کردن مناسبات اجتماعي ايجاد شود.

دوّم. تهيه و تنظيم چنين قانوني از توان انسان هاي عادي بيرون است؛ زيرا گرايش ها و بينش هاي متضاد و منفعت جوي آنان، خود باعث تنازعات و خواسته هاي مختلف است (بنابراين نمي توان انتظار تشکيل مجالس قانون گذاري به شکل حاضر را داشت).

سوّم. تنها دستورالعمل راهگشا و پايان بخش اختلافات جوامع انساني، قانون الهي است. در حال حاضر اسلام و کتاب آسماني آن (قرآن)، تنها منبع نوري است که در پرتو آن مي توان ظلمات متراکم بشري را زدود و اختلافات و ستيزه جويي ها را کم رنگ کرد. [4] .

چهارم. بديهي است که قانون گذار تنها زماني مي تواند به تمامي اهداف پيش بيني شده در قانون دست يابد و قانون هنگامي در جامعه به صورت کامل اجرا خواهد شد که مُجري آن، آگاه ترين و باورمندترين افراد به مفاد قانون و اهداف آن و تواناترين آنان بر اجراي آن باشد.

پنجم. با اجراي دقيق و صحيح و همه جانبه کامل ترين قانون آسماني (اسلام و کتاب قرآن)، حق و عدل در بستر حيات اجتماعي بشر، دامن گستر خواهد شد. اما متأسفانه اين منشور جاويد تاکنون مجال اجراي کامل نيافته است و اين تنها با استقرار حکومت جهاني اسلام و غلبه نهايي اسلام بر ساير اديان و اجراي قانون اسلام در سراسر گيتي، به دست امام مهدي(عج) تحقّق خواهد يافت.

آن حضرت حرکت جهاني خود را در چند محور دنبال مي کند: 1. پيرايه زدايي و بازنويسي قانون ناب محمدي و شريعت حقّ اسلامي؛ 2. اجراي کامل قانون احيا شده اسلام [5] ؛ چنان که آمده است: «مهدي کتاب و سنّت از بين رفته را احيا مي کند» [6] 3. ارائه مقرّرات و قوانين جديد. [7] .

با توجّه به اين توضيحات، عملکرد تقنيني آن حضرت، بيشتر مبتني بر احياي آموزه هاي ناب اسلامي و دستورات قرآني و محور قرارداد آنها - همراه با ارائه قوانين نو و مناسب عصر - است. قوانين جديد نيز تماماً در راستاي آنها تدوين مي يابد.