در بررسي ساختار قدرت و سياست در عصر ظهور با توجه به روايات مختلف و گوناگون - نه براساس يک منبع خاص - الگوها و مدل هايي چند براي حکومت جهاني امام مهدي عليه السلام قابل تصوّر است. اين الگوها عموماً براساس ساخت متمرکز يا غير متمرکز قدرت قابل بررسي است. گفتني است که در ترسيم ساخت قدرت در آينده، مي توان با توجه به بايستگي ها و نيازهاي نظام جهاني، تصويري کّلي و اجمالي ارائه داد؛ اما براي شناخت روشن و قابل اعتنا، حتماً بايد به منابع وحياني و ديني مراجعه کرد. البته ممکن است در روايات نيز دلايل خاص و مستندات کامل در اين زمينه وجود نداشته باشد. در اين صورت مي توان با ترکيب روايات مختلف و بررسي سيره شارع مقدّس و نيازها و ضرورت هاي عصر، تصويري قريب به واقع ارائه کرد. در هر حال بعضي از الگوهاي حکومت از ديدگاه علم سياست و حقوق سياسي عبارت است از:

1. الگوي حکومتي امامت (نظام سياسي - ديني امامت)

2. الگوي فدرال

3. دولت بزرگ اسلامي و جمهوري هاي آزاد و مستقل

4. حکومت تک ساخت (يونيتري)

موارد ياد شده به صورت الگوهاي زير قابل توضيح است:

1. حکومت تک ساخت (يونيتري)

در حکومت تک ساخت، يک حکومت مرکزي با اقتدار کامل وجود دارد. براي راحتي مديريت، کشور ممکن است به چند واحد - استان ها، ناحيه ها و منطقه ها - تقسيم شده باشد؛ اما موجوديت و نيز اختيار آنها، به اراده و خواست مرکز است. در اينجا، حکومت مرکزي، داراي اختيارات کامل است و يکپارچگي دولت را حفظ مي کند. واحدها فقط نقش دوم را دارند و هيئت ها يا کارگزاراني تابع مرکزند که بنا به خواست و صوابديد حکومت مرکزي، ايجاد شده اند و بنا به مقتضيات اداري، ممکن است اختيارات معيّني به آنها واگذار شده باشد. کشورهايي مثل فرانسه، ايران، ژاپن، ايتاليا و بريتانيا از اين الگو پيروي مي کنند. [1] براساس توضيحاتي که خواهيم داد، اين الگو نمي تواند در مورد حکومت مهدي(عج) صادق باشد؛ چون کشورها و مناطق مختلف جهان در دوران حکومت او، با نوعي استقلال در اداره کشور مواجه هستند.

2. الگوي فدرال (Federalism)

فدراليسم، نظام سياسي ويژه است که به موجب آن:

الف. در کنار يک حکومت مرکزي، حکومت هاي خودمختار و محلّي وجود دارد.

ب. دولت، ميان حکومت مرکزي و حکومت هاي محلّي تقسيم مي شود.

ج. به بخش ها و حوزه هاي محلّي کشور، حقوق و وظايف ويژه اي واگذار مي شود.

د. ترتيبات و روش هاي خاصي براي حلّ اختلاف ميان حکومت هاي مرکزي و حکومت هاي محلّي و نيز واحدهاي محلّي و ناحيه اي مقرّر مي شود.

براساس اين الگو، عدم تمرکز سياسي قدرت مورد نظر است. دولت فدرال، جامعه اي سياسي مرکّب از کشورهاي کوچک تر است که از حيث داخلي روابطي بين خود برقرار کرده باشند. هدف اساسي آن، همگونه کردن و مستحيل ساختن دول عضو در قالب کشوري نوين است. دولت فدرال، مبتني بر سندي است که خصلت حقوق عمومي داخلي دارد و آن قانون اساسي دولت مرکزي است. [2] در اين الگو، از همان آغاز پيدايش - به موجب قانون اساسي - سهم عمده اي از قدرت عمومي از آن دولت مرکزي مي شود و بخش کمتر از آن، به دول عضو (ايالت ها) و اگذار مي گردد. دول عضو، در اين الگو، بر پايه برابري قرار دارند و اهميت آنان يکسان است. در روند شکل گيري دولت فدرال، يگانگي در سطح بين المللي، يگانگي در سرزمين، يگانگي سياسي (حاکميت کامل سياسي در دست دولت مرکزي است) و يگانگي در تابعيت محقّق مي شود. در فدراليسم اصل بر حاکميت دولت مرکزي است و از آن پس واحدهاي به وجود آورنده آن، حکمران و مستقل نيستند. البته اينها از حيث سياسي، ويژگي هاي خود را حفظ کرده و خودمختاري و استقلال و شخصيت حقوقي داخلي خود را دارند. ايالات متحده امريکا و سوئيس و اتحاد جماهير شوروي سابق از اين الگو پيروي مي کردند. اين الگو هر چند مي تواند مشابهت هاي حکومتي با الگوي حکومتي امام مهدي(عج) داشته باشد؛ اما به دلايل شکلي و ماهوي تفاوت هايي با آن دارد. در الگوي فدرال، رؤسا و حاکمان ايالت ها، از طرف خود هر ايالت و با رأي مردم انتخاب مي شوند و در قوانين داخلي استقلال دارند و مجموع ايالت ها، رئيس کشور را برمي گزينند و... اما در الگوي حکومتي امام زمان عليه السلام - چنان که خواهد آمد - حاکمان از سوي خود آن حضرت تعيين و نصب خواهند شد و بر جهان يک قانون (آن هم قانون الهي متخذ از قرآن) حاکم خواهد بود.

3. دولت بزرگ اسلامي و جمهوري هاي آزادي و مستقل

براساس اين مدل و الگو، تلاش جهت جمع بين دولت هاي اسلامي و دولت بزرگ اسلامي است. دولت بزرگ اسلامي - که نماينده اقتداري واحد است - در جهان اسلام تشکيل مي شود؛ يعني؛ با جمع بين جمهوري هاي آزاد و مستقل (دولت هاي اسلامي)، زير پرچم اسلام و اقتداري واحد، اين دولت به وجود مي آيد. مبناي اين طرح، جمع بين واحدهاي سياسي فرد (دولت ملّي) و واحدهاي سياسي فراگير(دولت عقيدتي اسلامي) است و تنها راه حصول به اين هدف، تمسّک به انديشه اسلامي و وحدت بين مسلمانان است. [3] در اين رابطه گفتني است: در عصر امام(عج) دولت ها و جمهوري ها معنا ندارند و تنها يک دولت با سرزمين ها و مناطق مختلف وجود دارد و حاکم و فرمانرواي جهان يک نفر است.

به نظر مي رسد اين سه الگو ترسيم کننده انگاره هاي موجود در حکومت جهاني حضرت مهدي عليه السلام نيست و بهترين و نزديک ترين مدل به آن، الگوي حکومت امامت (خلافت و ولايت) است.

4. الگوي حکومتي امامت

اين الگو با توجّه به سيره و روش حکومتي امام علي عليه السلام در جهان اسلام، متصوّر است. براين اساس امام و رهبر مسلمانان، در رأس قرار مي گيرد و زمامداران را به عنوان والي و حاکم،به کشورهاي تحت نفوذ، گسيل مي دارد. اين برداشت، به طور کلي براساس روايات پراکنده و گوناگون صورت مي گيرد و با نظر گرفتن شيوه و ساخت حکومتي امام علي عليه السلام، در مورد حکومت جهاني حضرت مهدي(عج) - در گستره جهاني - تطبيق داده مي شود؛ هر چند با توجّه به مقتضيات زماني و مکاني، ممکن است تفاوت هايي هم با آن داشته باشد. براساس اين الگو، محور و مرکز تصميم گيري ها، سياست گذاري ها و اداره جهان، «امام» است و مناطق و بلاد مختلف، توسّط واليان (حاکمان) منصوب از سوي امام، اداره مي شوند. در اين الگو، همه از يک قانون اساسي (اسلام) و خط و مشي واحد پيگيري مي کنند؛ هر چند ممکن است در اشکال و قوانين داخلي، با هم تفاوت هايي داشته باشند.

با توجّه به گسترش مرزهاي اسلام (دار الإسلام) پس از رسول خدا و فتوحات جديد، تحوّلي در ساخت قدرت و حکومت به وجود آمد. حکومت غير متمرکز شکل گرفت که به صورت نوعي حکومت فدرال اداره مي شد و تمام امّت اسلامي را در حوزه دارالإسلام، در بر مي گرفت و در گستره پهناور خود، دولت بزرگ اسلامي را با نمايندگي هاي نيمه مستقل پديد آورده بود. حکومت امام علي عليه السلام از اين نوع بود و حکومت جهاني امام زمان عليه السلام - با توجّه به روايات مختلف و پراکنده در مورد حکومت بر جهان و انتخاب واليان و... - براساس شکل دوّم خواهد بود.

در عصر امام علي عليه السلام، واحدها و مناطق گوناگون، ضرورت نصب ده ها کارگزار را ايجاد کرده بود که به تناسب موقعيت و گستردگي و اهميت مناطق و به اعتبار شخصيت حاکمان آنها، بعضي با حکم والي و برخي با حکم عامل منصوب مي شدند. تفاوت اين دو نوع حکم، آن بود که «عامل» در حوزه مأموريت خود استقلال نداشت و هر فرمانداري تابع مقررات مافوق بود؛ اما «والي» نوعي استقلال داشت. امام علي عليه السلام، کميل ابن زياد نخعي را به عنوان عامل منطقه هيت، عبداللَّه بن عباس را عامل بصره و سهل بن حنيف را عامل مدينه منصوب کرد. اما حذيفة بن يمان را والي مداين و مالک اشتر را والي مصر قرار داد و ده ها حکم در مورد کارگزاران و عوامل قضاوت، خراج، جند و کتابت صادر کرد.... در واقع حکومت حضرت علي عليه السلام، حکومتي بود که ضمن اقتدار معنوي و حکومتيِ خليفه، قدرت اجرايي و قضايي در بخش هاي گوناگون توزيع شده بود؛ به گونه اي که حتّي در درون ايالات و ولايات محلي نيز توزيع قدرت وجود داشت. نکته قابل طرح اينکه در ساخت قدرت و حکومت امام علي عليه السلام، قدرت به صورت سلسله مراتبي توزيع شده و هر بخشي در مقابل بخش بالاتر از خود مسؤول و پاسخگو بود. [4] .

در حکومت حضرت مهدي(عج)، اين ساخت به شکل کامل تر و گسترده تر تحقّق خواهد يافت. در آن عصر، حکومت وسيع و يکپارچه جهاني با عظمت و شکوه فراوان شکل مي گيرد (انّ مُلکَنا اعظم من ملک سليمان) [5] و حکومت اسلامي بر جهان تسلّط خواهد يافت (و لايکون ملکٌ إلّا للاسلام) [6] و حضرت مهدي(عج) حاکم و فرمانرواي آن خواهد بود (حتّي يملک رجلٌ من اهل بيتي... يملأها قسطاً وعدلاً). [7] .

او به مدت ساليان متمادي بر زمين حکومت کرده (يملک المهدي امر الناس سبعاً أو عشراً و...) [8] و پايتخت و محل حکومت و قضاوت او کوفه خواهد بود (دار مُلکه الکوفةُ ومجلس حکمه جامعها) [9] و با عدالت و دادگري با مردم رفتار خواهد نمود (يحييها اللَّه بالقائم، فيعدل فيها). [10] آن حضرت بزرگان و برگزيدگان اصحاب خود را به نقاط و سرزمين هاي مختلف جهان اعزام مي کند (يفرّق المهدي اصحابه في جميع البُلدان) [11] و نزديک به 313 تن از ياران خاص خود را حاکمان و فرمانروايان کشورها قرار خواهد داد (حوله أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدّة اهل بدر وهم أصحاب الألوية وهم حکّام اللَّه في أرضه علي خلقه) [12] و به آنان دستور مي دهد که با عدل و احسان رفتار کنند و شهرها را آباد سازند (يأمُرُهم بالعدل والاحسان ويجعلهم حُکّاماً في الأقاليم ويأمرهم بعمران المُدُن). [13] .