بازگشت

السلطة التنفيذية


تعود إلي الأمناء من أبناء الأمة، ممن تتوفر فيهم إمکانيات القيام بمسؤولية التنفيذ وضماناته الشرعية.

ويرجع أمر تعيينهم إلي رئيس الدولة، واللجان التي أعدها وشکلها لذلک، ممن تتوفر فيهم الخبرة الکافية للقيام بمثل هذا العمل.

ووظيفتها تتلخص بما يأتي:

1- القيام بتطبيق الدستور والأنظمة.

2- تشکيل لجان وهيئات علمية، تختار أفرادها من مختلف الاختصاصيين: سياسيين واقتصاديين وعسکريين وتربويين واجتماعيين.. الخ.

ممن تتوفر فيهم الضمانات الشرعية..

توکل إليهم مهمة القيام بدراسة مجالات التطبيق، ومعرفتها معرفة کاملة بشتي ظروفها وملابساتها وأحوالها وجميع علاقاتها،.. وبتقديم نتائج الدراسة إلي السلطة التشريعية، لتقوم هي بدورها بتزويد السلطة التنفيذية بالأحکام الخاصة لهذه الموضوعات.

أمثال: تکوين علاقات سياسية مع دولة أخري، أو عقد اتفاقية تجارية، أو فتح مشاريع زراعية وصناعية وثقافية وصحية واجتماعية وما شاکلها.

لتقوم هي - أعني السلطة التنفيذية - بعد أخذ أحکامها من السلطة التشريعية - بدورها في تطبيقها.