وفي ضوء ما انتهينا إليه من اعتبار الفقيه الأعلم حاکماً عاماً للمسلمين، ورئيساً أکبر للدولة الإسلامية.. ومن أن التشکيلات الحکومية تعود إلي طبيعة متطلبات الظروف ومقتضيات الأحوال المحيطة بالأمة والحکومة والملابسة لهما يکون توزيع السلطات الثلاث، بالشکل الذي يعطي المخطط العام للحکومة کما يلي: