فقط.. استثني تشريع الإسلامي بعض الوسائل والأساليب فحددها بصورة خاصة.

أمثال:

1- تعيين المسؤول العام للدولة من قبل التشريع - کما لمسناه في موضوع رئيس الدولة - حيث أعطي التشريع الإسلامي کلمته فيه، وأناط به المسؤولية الکبري في مجال الحکم.

2- تقييد الدولة بدستور موضوع.

3- تقييد تعيين الحکام بتوفر شروط معينة فيهم، أمثال: الکفاءة والعدالة، [1] وغيرهما من إمکانيات الحکم وضماناته.

وذلک لأن طبيعة الاحتياط فيما يجعل التشکيلات الحکومية تحقق للأمة والحکومة مصلحتهما العامة تفرض ذلک فرضاً.

ومنه نستطيع أن ندرک مدي اهتمام التشريع الإسلامي للمسألة، حيث حسب للتطور کل الحساب، وأخذه بنظر الاعتبار التام، فلم يضع التفاصيل لئلا تصطدم بالتطور، ولم يهمل وضع التعاميم احتياطاً عن انحراف القضية.