نعم.. هناک شيء ينتظر من التشريع أن يقوله، لأنه يتمشي مع طبيعة الموضوعات في مختلف تطوراتها وتغيراتها.. وهو: إعطاء حکم يحدد نوعية الوسائل والأساليب هنا..

وبعبارة ألصق بالحديث:

وضع خط عام للحکومة في تشکيلاتها.

وهذا اللون من الحکم لا نعدمه في التشريع الإسلامي، فقد فرض علي المسلم - بصفته فرداً، وعلي المسلمين - بصفتهم مجتمعاً ودولة - أن يتخذوا الوسائل وينتهجوا الأساليب في إطار الأحکام الإسلامية العامة.

أعني: إنه فرض عليهم تحديد الموضوع أولاً - وسيلة کان أو أسلوباً - والتماس حکمه لشرعي ثانياً.

فمتي ما حدد موضوع والتمس حکمه المسوغ لاتخاذه أو اتباعه، عد وسيلة إسلامية أو أسلوباً إسلامياً..

ويعرف ذلک بالبداهة، العکس بالعکس من طبيعة التشريع الإسلامي.

وعلي هديه:

يلاحظ دائماً في وضع تشکيلات الحکومة متطلبات الظروف والملابسات المحيطة بالدولة - أمة وحکومة - في مجال ما يحقق لها المصلحة العامة، وفي إطار الأحکام الإسلامية العامة.