إن الذي أعنيه - هنا - بکلمة (دولة) هو (الحکومة)، وهو الذي سيدور حوله الحديث عن (تکوين الدولة)..

والمعني هذا هو أحد معنيي الکلمة.. وربما تطرقت عابراً في خاتمة الحديث إلي معناها الآخر، وهو (الأرض والأمة والحکومة):

ربما انتظرنا من التشريع الإسلامي - هنا - أن يزودنا بتفاصيل وافية عن تشکيلات الحکومة في عصر الغيبة..

إلا أننا حينما نفهم أن التشکيلات - هنا - تعني الوسائل والأساليب التي تتخذ وتتبع في إدارة ورعاية شؤون الأمة.. نفهم أنها موضوع وليست بحکم.

وذلک أن الأساليب أنواع من سلوک الإنسان وأعماله..

ومن الواضح: أن سلوک الإنسان وأعماله هي موضوعات تتوجه إليها الأحکام، لتوجيه السلوک الإنساني في الوجهة التي ينبغي أن يسير عليها..

وان الوسائل وسائط في تحقيق الامتثالات..

ومن الواضح أيضاً: أن الوسائط - هنا - موضوعات لا أحکام، لأنها لا تختلف في مجال تحقيق الامتثال عن الأساليب، إلا بما يتنوع به السلوک من صدوره عن الإنسان بلا مساعد ومباشرة، ومن صدوره بمساعد ومن غير مباشرة..

فهي - أعني الوسائل هنا - جزء متمم لما يتحقق الامتثال في المجال الذي يفتقر فيه إلي الواسطة.

وفي ضوئه:

لا ينتظر من التشريع أن يحدد لنا تشکيلات الحکومة، فيعين الوسائل والأساليب، وذلک أن تحديد الموضوعات لا يعود إليه - عادة-، وإنما وظيفته - بصفته تشريعاً - وضع الأحکام المناسبة للموضوعات بما يحقق المصلحة للناس، ويبعد المفسدة عنهم..

يضاف إليه:

إن خضوع الموضوعات للتغيرات الزمانية والمکانية، وللتطورات الحضارية والمدنية، مما يقف دون إعطاء تحديد ثابت لها.