بأن الأولوية - هنا ظاهرة في قيام الأعلم مقام الأنبياء منصب رئاسة الأمة، لمناسبة الحکم للموضوع.

علي أنه إذا لم يوقف علي نص خاص يوضح للمسلمين کيفية امتثال هذا التکليف، يرجع في أمثاله - عادة - إلي حکم ا لعقل..

والصور التي يراها العقل محتملة - هنا - هي ما يلي:

1- أن يراد الامتثال من الجميع.

2- أن يراد الامتثال من کل فرد من أفراد المسلمين.

و بعبارة أوضح: أن يجعل الامتثال - هنا - من حق کل فرد من المسلمين.

3- أن يراد الامتثال من البعض فقط.

وهذه الصورة الأخيرة تتفرع إلي ما يلي:

أ- أن يسند الامتثال من يختاره المسلمون عامة؛ لأن الخطاب بالامتثال موجه إليهم جميعاً.. (وهو القول الأول).

ب - أن يسند الامتثال إلي الفقيه العادل لثبوت نيابته عن الإمام (عليه السلام) في الجملة.. (وهو القول الثاني).

ج - أن يسند الامتثال إلي الأعلم، لأنه القدر المتيقن - هنا -.. (وهو القول الثالث).

وفي الصورة الأولي: لا يتحقق الامتثال، إما لاستحالته من الجميع، أو لعسره علي أقل تقدير.

وفي الصورة الثانية: إن اقل ما ينجم عن الامتثال من محذور يمنع من تحققه هو شيوع الفوضي،.. وهو واضح.

وفي الفرع الأول من الصورة الثالثة: يؤخذ عليه ما تقدم في المناقشة حوله عند الحديث عن القول الأول.. صفحة (84)..

وفي الفرع الثاني من الصورة الثالثة: يؤخذ عليه ما سلف في المناقشة حوله عند الحديث عن القول الثاني.. صفحة(96).

فيتعين الفرع الثالث لبطلان ما عداه، وانحصار الامتثال به، بوصفه قدراً متيقناً في البيّن.

ويدعمه الدليل العقلي الذي يلزم بتقليد الأعلم للاطمئنان بتوفر المؤمّن والمعذّر بالرجوع إليه.