هو أن الإطلاقات القرآنية التي استدل بها - هنا - لا تدل علي أکثر من وجوب تطبيق النظام من قبل عامة المسلمين.

وان النصوص التي استدل بها علي نصب الفقيه العادل لتکون مقيدة لإطلاقات القرآن غير وافية بذلک.

يضاف إليه:

إن نصوص السنة - علي تقدير تمامية دلالتها علي نصب الفقيه العادل - تدل علي نصب مطلق الفقيه العادل،.. فتکون رئاسة الدولة - علي ضوئه - من حق کل فقيه..

وهو أمر أقل ما ينجم عنه الفوضي في إشغال المنصب والقيام بالتطبيق - کما سألمح إليه -.

وکذلک الأدلة الأخري (العقلي والعقائدي والاجتماعي التاريخي) لا تدل علي أکثر من لزوم وجود حکومة إسلامية زمن الغيبة، لما فيها من إطلاق يشمل زماني الحضور والغيبة،..

وذلک لأن اعتبار الفقيه العادل حاکماً موقوف علي تمامية دلالة ما استدل به من نصوص السنة علي ذلک، لتکون مقيدة لذلک الإطلاق، وهي غير ناهضة: لقصور ظهورها في إعطاء الولاية العامة للفقيه العادل..

ولما يرد عليها من محذور - إن تمت دلالتها - کما أشرت إليه..

فإذن.. لابد من التماس مقيد لتلکم الإطلاقات ينهض بتعيين الحاکم الأعلي للدولة الإسلامية،.. وهو ما سنقف عليه في القول الآتي.