(قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إياکم أن يحاکم بعضکم بعضاً إلي أهل الجور، ولکن انظروا إلي رجل منکم يعلم شيئاً من قضائنا، فاجعلوه بينکم، فإني قد جعلته قاضياً فتحاکموا إليه) [1] .

واستدل بها:

وأستدل بها علي نصب الفقيه العادل حاکماً عاماً من قبل الإمام (عليه السلام) بما تضمنته من تحذير الإمام (عليه السلام) ونهيه أن يتحاکم إلي أهل الجور، ومن أمره (عليه السلام) بالرجوع إلي الفقيه، وبتصريحه بجعله قاضياً ليتحاکم إليه، ولا فصل بين القضاء وبقية شؤون الحکم الأخري في التشريع الإسلامي - کما تقدم -.

وفي ضوئه: فنصبه (عليه السلام) الفقيه قاضياً لا يعني إرادة القضاء وحده، بعد علمنا بعدم الفصل بين سلطتي القضاء والتنفيذ.

ونوقش بما يلي:

بأن الجميع بين السلطات من حقوق الخليفة، وليس من حقوق القاضي - کما مر في مناقشة الرواية قبلها -، فجعل الفقيه قاضياً (إنما يقتضي أن يکون له وظيفة القضاة من فصل الخصوّمة فقط، أو ما يعمه وبعض الأمور الأخر، مثل الولاية علي أخذ الحق من المماطل، وحبسه، وبيع ماله، والتصرف في مال القصير، ونصب القيّم عليه، ونحو ذلک مما ثبت کونه من وظائف القضاة في عصر صدور الرواية المذکورة) [2] .