(أولاً): إن الرواية واردة في القضاء، کما هو ظاهر السؤال حيث أنه يدور حول المنازعة في دين أو ميراث، فتعميم مدلولها إلي القضاء وسائر شؤون الحکم يفتقر إلي دليل، وبخاصة وأن الرواية في ملابساتها التاريخية واردة في نوع من القضايا التي تقع زمن الحضور من الأمور التي يستطيع الشيعة أن يستقلوا بها عن الرجوع إلي القضاة الرسميين والحکام آنذاک.

وفي ضوئه: فالتفکير من قبل الشيعة بأن يستقلوا بحکومة خاصة يرأسها الفقيه العادل بعيد جداً.

والعوامل أخر منها:

وجود الإمام..

ولما يبدو من الملابسات التاريخية للسؤال، حيث أنهم (أعني الشيعة) أمام أمر واقع من نفوذ سلطان الحکومات القائمة آنذاک، الشيء الذي يدعوهم إلي محاولة التخلص والخروج من عهدة التکليف ولو بهذه الصورة التجزيئية من التطبيق.