1- ما لم يصرح فيها بذکر المهدي.

2- ما صرح فيها بذکر المهدي.

وقد حمل العلماء القسم الأول من الأحاديث (وهي التي لم يصرح فيها بذکر المهدي) لأنها مطلقة، علي القسم الثاني (وهي التي صرح فيها بذکر المهدي) لأنها مقيدة.

يقول المودودي: (قد ذکرنا في هذا الباب نوعين من الأحاديث: أحاديث ذکر فيها المهدي بالصراحة، وأحاديث إنما أخبر فيها بظهور خليفة عادل بدون تصريح بالمهدي.

ولما کانت هذه الأحاديث من النوع الثاني تشابه الأحاديث من النوع الأول في موضوعها، فقد ذهب المحدثون إلي أن المراد بالخليفة العادل فيها هو المهدي). [1] .

وتنقسم الطائفة الأخيرة منهما إلي طوائف أيضاً هي:

أ- ما صرح فيها بأن المهدي من الأمة.

ب - المهدي من العرب.

ج - المهدي من کنانة.

د - من قريش.

هـ - من بني هاشم.

و - من أولاد عبد المطلب.

وإلي هنا يحمل المطلق منها علي المقيد، نظراً إلي عدم وجود ما يمنع من ذلک، فتکون النتيجة هي: ما تصرح به الطائفة الأخيرة - رقم و- (المهدي من أولاد عبد المطلب).

وهي تنقسم إلي طائفتين أيضاً هما:

1- ما صرح فيها بأن المهدي من أولاد أبي طالب.

2- ما صرح فيها بأن المهدي من أولاد العباس.

وهنا نظراً لتکافؤ الاحتمالين وهما: احتمال حمل المطلق المتقدم (وهو ما تضمن أن المهدي من أولاد عبد المطلب)، علي القسم الأول (وهو ما تضمن أن المهدي من أولاد أبي طالب)،.. واحتمال حمله علي القسم الثاني (وهو ما تضمن أن المهدي من أولاد العباس)،.. لا يستطاع تقييده بأحدهما إلا مع ثبوت المرجح.

وحيث قد ثبت أن الأحاديث التي تضمنت أن المهدي من أولاد العباس موضوعة - کما سيأتي بيانه مفصلاً في البحث عن عوامل الغيبة الصغري - تبقي الأحاديث من القسم الأول (وهي التي تضمنت أن المهدي من أولاد أبي طالب) غير معارضة، فيقيد بها إطلاق ما قبلها، فيحمل عليها.. فتکون النتيجة: هي أن المهدي من أولاد أبي طالب.

وهي - أعني الأحاديث المتضمنة أن المهدي من أولاد أبي طالب - تنقسم إلي طوائف أيضاً هي:

1- المهدي من آل محمد (صلي الله عليه وآله).

2- من العترة (عليهم السلام).

3- من أهل البيت (عليهم السلام).

4- من ذوي القربي (عليهم السلام).

5- من الذرية.

6- من أولاد علي (عليه السلام).

7- من أولاد فاطمة (عليها السلام).

والأخيرة - في هذا السياق - تقيد ما قبلها فتحمل عليها.

وهي تنقسم إلي طائفتين هما:

أ - المهدي من أولاد الإمام الحسن (عليه السلام).

ب - المهدي من أولاد الإمام الحسين (عليه السلام).

وهنا نعود فنقول: نظراً لتکافؤ الاحتمالين (احتمال حمل المطلق علي القسم الأول، واحتمال حمله علي القسم الثاني)، لا يمکن حمل المطلق المتقدم علي أحدهما من غير ومرجح.

ولما کانت الأحاديث المتضمنة أن المهدي من أولاد الحسن موضوعة، لما يشابه العوامل السياسية التي حملت بني العباس علي وضع أحاديث المهدي من أولاد العباس، يحمل المطلق المتقدم علي القسم الثاني، فيقيد بها.. فتکون النتيجة: المهدي من أولاد الإمام الحسين (عليه السلام).

ولا أقل من أن أحاديث القسم الأول لضعفها وقلتها، لا تقوي علي مناهضة أحاديث القسم الثاني لصحتها وکثرتها.

وتنقسم الطائفة الأخيرة منهما إلي طوائف هي:

1- المهدي من أولاد الإمام الصادق (عليه السلام).

2- من أولاد الإمام الرضا (عليه السلام).

3- من أولاد الإمام الحسن العسکري (عليه السلام) [2] .

وشأن هذه الطوائف الأربع الأخيرة، في حمل المطلق منها علي المقيد، شأن ما تقدمها من طوائف.

النتيجة:

وفي النهاية تکون النتيجة الأخيرة هي:

المهدي المنتظر، هو: (ابن الإمام الحسن العسکري) عليهما السلام.