ويتلخص:

بأن العقيدة الإسلامية تملي علي المسلم وجوب القيام بتطبيق الإسلام في حياته.

والإسلام - کما هو واقعه - وکما يستفاد من استقراء أحکامه وتشريعاته - نظام کامل محتوٍ علي جميع التشريعات التي تتطلبها الحياة في مختلف مجالاتها: فردية وجماعية.. اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها.

ومن البديهي أن قسماً من هذه التشريعات أمثال: التشريعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لا يتم تطبيقها إلا عن طريق السلطة الحاکمة. وعليه.. فلابد من قيام دولة إسلامية عصر الغيبة.

ومن هنا عادت الحکومة الإسلامية من ضروريات الدين أيضاً.

وهنا.. نقول أيضاً: إن المسألة تدور بين أن يعود أمر الحکومة الإسلامية: إلي الأمة والي اختيارها..

أو إلي الفقيه العادل نيابة عن الإمام المنتظر (عليه السلام) صاحب الحق الشرعي في رئاسة الدولة.

وحيث قد ثبت الثاني - کما سيأتي - يکون هو المتعين.