وهو الدليل الذي استدل به علي لزوم قيام حکومة إسلامية في مجتمع المسلمين زمن الحضور..

وخلاصته:

إن الحکومة ظاهرة اجتماعية، فرضتها حاجة المجتمع إلي الأمن وحفظ الحقوق وإشاعة العدالة.

وإن المجتمع الإسلامي ليس بدعاً من المجتمعات البشرية في طبيعة ما يستلزمه تنظيم علاقاته من تشريع نظام اجتماعي بغية تحقيق الأمن وحفظ الحقوق وإشاعة العدالة بين أفراده، وقيام حکومة تقوم علي تنفيذ ذلک النظام لتحقيق الغاية من تشريعه.

ولو کان مجتمع المسلمين يختلف عنها في طبيعة حاجته إلي ذلک، لکان النبي (صلي الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) أولي وألزم ببيان ذلک والتنبيه عليه.

وحيث لم ينبها علي ذلک، فهو إذن - أعني مجتمع المسلمين - کبقية المجتمعات البشرية في لزوم قيام حکومة فيه.

بهذا الدليل نفسه يستدل علي وجوب إقامة دولة إسلامية زمن الغيبة، علي اعتبار أن مجتمع المسلمين زمن الغيبة هو الآخر لا يختلف عن المجتمعات البشرية في طبيعة حاجته إلي النظام، والي الحکومة، لتقوم علي تنفيذه لتحقيق الغاية من تشريعه.

يقول السيد البروجردي: (إن في الاجتماع أموراً لا تکون من وظائف الأفراد ولا ترتبط بهم، بل تکون من الأمور العامة الاجتماعية التي يتوقف عليها حفظ نظام الاجتماع، مثل: القضاء، وولاية الغيّب والقصّر، وبيان مصرف اللقطة والمجهول المالک، وحفظ الانتظامات الداخلية، وسد الثغور، والأمر بالجهاد والدفاع عند هجوم الأعداء، ونحو ذلک مما يرتبط بسياسة المدن.

فليست هذه الأمور مما يتصدي لها کل أحد، بل تکون من وظائف قيّم الاجتماع، ومن بيده أزمّة الأمور الاجتماعية، وعليه أعباء الرياسة والخلافة) [1] .

ويضاف إليه:

إن العقل يحکم - بعد تسليم هذه المقدمة المذکورة لثبوتها بما برهن عليه في محله - بدوران الأمر _ بسبب لزوم حاجة المجتمع المسلم إلي الحکومة - بين:

قيام حکومة إسلامية أو قيام حکومة کافرة لأنه لا ثالث للکفر والإسلام.

فيتفرع عليه: وجوب قيام حکومة إسلامية لحرمة الخضوع للحکم الکافر - کما سيأتي -.

کذلک يحکم العقل - هنا - بدوران الأمر - بعد ثبوت وجوب قيام حکومة إسلامية - بين اعتبار الحاکم هو من تختاره الأمة مطلقاً، وبين الفقيه العادل.

ولما کان اعتبار الفقيه العادل حاکماً ثابت - کما سيأتي - واعتبار من تختاره الأمة حاکماً موضع شک.. يتعين اعتبار الفقيه العادل حاکماً.