يمنهج الفقهاء - رضوان الله عليهم - البحث حول موضوع الحکم الإسلامي في عصر الغيبة إلي جانبين هما:-

أ- البحث حول اصل مسألة الحکم الإسلامي زمن الغيبة.

ب - والبحث حول نيابة الفقيه العادل عن الإمام المنتظر (عليه السلام) صاحب الحق الشرعي في رئاسة الدولة.

وربما کان ذلک تمشياً علي ضوء طريقتهم المنهجية المتبعة في البحث الفقهي الاستدلالي وهي: الاستدلال - أولاً - علي أصل المسألة، فالبحث - ثانياً - عن تفريعاتها.

وربما کانت في مقابل من يتوهم منه الإنکار لأصل المسألة - کما ألمحت إليه -.

وأياً کانت دواعيهم - رضوان الله عليهم -، فالذي أراه مناسباً هو استعراض المسالة علي ضوء منهجهم.. وإن کانت المنهجة الأصيلة تأبي ذلک، وتعتبره مفارقة منهجية، بعد ثبوت المسألة بالضرورة من الدين - کما أشرت إليه في مدخل البحث -.

غير أني سأحاول إدخالها في قائمة الأدلة علي الجانب الثاني من البحث، وهو نيابة الفقيه العادل، لصلاحيتها للاستدلال بها علي ذلک، ولأجل المحافظة علي أصالة المنهج..