والذي أخاله - في ضوء ما تقدم -: إن من يتوهم ذهابه من الفقهاء إلي إنکار الوجوب، إنما هو نتيجة سوء فهم لما يريده، إذ ربما کان ذلک الفقيه يقصد سقوط امتثال الوجوب لا إنکار الوجوب، وذلک لعدم القدرة علي القيام بامتثاله بسبب وجود موانع سياسية أو غيرها.

علي أنه لا يحتمل ذهاب فقيه إلي القول بإنکار الوجوب؛ لأنه قول بما يخالف الضرورة من الدين، ولاستلزامه جواز الخضوع للحکم الکافر، وهو محرم بالضرورة أيضاً.

وسيقف القارئ الکريم - فيما بعد - علي محاولة عرض معالجة أمثال هذه الموانع - متي تثبت - کمشکلة من مشاکل تطبيق النظام.