وهنا.. قد يتساءل: إن الظروف - زماناً ومکاناً - التي عاشتها دولة النبي (صلي الله عليه وآله)، وأحاطت بها، ولابستها، ربما اختلفت وظروف دولة الإمام المنتظر (عليه السلام)، ألا يستدعي هذا النوع من الاختلاف، شيئاً من الاختلاف بين الدولتين؟..

وهو تساؤل ينطوي علي کبير من الوجاهة، وبخاصة وأن التشريع الإسلامي المدوّن لم يحتو في الکثير من أنظمته التفاصيل الوافية في بيان وسائل وأساليب التطبيقات للأحکام التشريعية في مجال الدولة.. ولم يتضمن في کثير من مواده - دستورية ونظامية - إلاّ الأحکام الکلية والخطوط العامة.

وإن الحياة قد قفزت في تطوراتها المدنية، قفزات هائلة وبعيدة، عادت معها تلکم الوسائل والأساليب للقرون السالفة غير ذات أهمية ونفع.

أقول: إنه تساؤل وجيه لما تقدم.. غير أننا متي أدرکنا أن للإمام وظيفة التشريع کما هي للنبي، وليست المسألة لديه مسألة اجتهاد قد يصيب الواقع وقد يخطئ.. وإنما هي مسألة إدراک الأحکام الشرعية بواقعها [1] .

ولعله إلي هذا تشير الأحاديث المتضمنة دعوة الإمام المنتظر (عليه السلام) الناس إلي الإسلام جديداً، وهديهم إلي أمر قد دثر فضلّ عنه الجمهور [2] .

إننا حينما ندرک ذلک لا يبقي لدينا أي مجال لأمثال هذا التساؤل..

علي أن الوسائل والأساليب خاصة، هي موضوعات، والموضوعات تختلف تبعاً لتطور الحضارة والمدنية، فتتغير أحکامها وفقاً لتغيرها.. وتغير الحکم تبعاً لتغير الموضوع شيء طبيعي في کل تشريع، إسلامي أو غير إسلامي.

نعم.. هناک فرق واحد بين دولة النبي (صلي الله عليه وآله) ودولة حفيده الإمام المنتظر (عليه السلام)، يرجع إلي طبيعة الظروف أيضاً، ومساعدتها في إعداد الأجواء الکافية للتطبيق، وهو في اتساع نفوذ الدولة السياسي..

ففي دولة النبي (صلي الله عليه وآله) لم يتسع نفوذها السياسي اتساعاً يشمل کل العالم، وإن کانت دولة النبي (صلي الله عليه وآله) عالمية في أهم خصائصها، إلا أن الأجواء الاجتماعية والسياسية آنذاک لم تواتها ظروفهما لتحقيق عالميتها.