پس از جا افتادن نظريه دولت پذيري، شکل ديگري از ستم به مردم بروز کرد که بايد آن را «ستم دولتي و قانونمند» ناميد. در اين دوره نظامهاي ديکتاتوري وحشتناکي همچون فاشيسم در ايتالياي موسيليني، نازيسم در آلمان هيتلري و کمونيسم در اروپاي شرقي ظهور کردند که در واقع، شکل قانونمندي از همان ستم نخستين بودند.

متفکران غربي اين بار با بحران ديگري مواجه شدند که هرگز انتظار آن را نداشتند چرا که مي پنداشتند «وجود قانون و دولت» مانع بروز بحرانهاي اجتماعي خواهد شد. متفکران غربي در تحليل اين دو بحران عمده به اين نتيجه رسيدند که هر چند اين دو بحران با هم تفاوتهايي دارند اما در يک نقطه مشترکند و آن بردگي مردم و پايمال شدن حقوق آنان است. در هر دو بحران قربانيان اصلي مردم ضعيف و ناتواني بودند که قدرت رويايي با حکومت را نداشتند. و در هر دو بحران منشأ تضييع حقوق مردم «قدرت» بود و از آنجا که قدرت در دوران دوم به دليل



[ صفحه 313]



«متمرکز بودن» بسيار بيشتر و قوي تر بود، ظلم و ستم بيشتري نيز در حق مردم اعمال شد.

انديشمندان غربي براي مقابله با «بحران قدرت» و دفاع از حقوق مردم و جامعه، چاره را در اين ديدند که اولا اختيارات دولت بايد «مشروط» و «محدود» باشد و ثانيا بايد يک پايگاه قدرتمند غير دولتي براي حمايت از توده ها طراحي کرد. به عبارت ديگر انديشمندان غربي به جاي «تمرکز قدرت» و «وحدت پايگاه قدرت»، نظريه ي «تقسيم قدرت» و «تعدد مراکز قدرت» را طراحي و به اجرا در آوردند. بر اين اساس قرائت جديدي از جامعه مدني شکل گرفت که مي توان آن را نظريه «مهار مردمي» ناميد که بر پايه قدرتمند نمودن مردم از راه متحد کردن آنها در تشکلها گرد هم جمع شده و سازماندهي مي شوند و قدرتمند مي شوند و با کمک يکديگر از حقوق خود دفاع مي کنند و بدين وسيله مانع پيدايش ديکتاتوري حکومت مي شوند. در اين سيستم اولا حقوق انسانها بر اساس «خواست» مردم تعريف مي شود و ثانيا مردم خود را براي احقاق حقوق خود اقدام مي کنند و اين همان چيزي است که از آن به «اومانيسم» يا «انسان محوري» تعبير مي شود که مبناي مدنيت غربي در قرائت جديد آن است.

پس نظريه جامعه مدني به معني «انسان محوري» و «مهار مردمي» ريشه در دو دوره ي سياه از تاريخ غرب دارد و بايد آن را واکنشي در برابر عصر نخستين (يعني هرج و مرج و آنارشيسم) و عصر دوم (يعني ديکتاتوري، فاشيسم، نازيسم) دانست که با هدف کاهش رنج ملتهاي ستمديده طراحي شده است.

يکي از نويسندگان مروج مدنيت غربي به اين حقيقت اعتراف کرده و مي گويد:

«جامعه ي مدني پاسخ به يک پرسش است: اينکه چگونه مي توان در دوره هاي گذرا از نظام سلطنتي مطلقه به حکومت مشروطه و قانون و مردم سالاري رسيد...



[ صفحه 314]



ايده جامعه مدني به عنوان يک روش در واقع شيوه ي فوق را بيان مي کند». [1] .

بنابراين توجه به چند نکته ضروري است:

1- هدف جامعه مدني دفاع از حقوق شهروندان است.

2- قوام جامعه مدني (در اين قرائت) به «مردم سالاري» است که در برابر هرج و مرج طلبي، حاکم سالاري و خدا سالاري قرار دارد.

4- «حق قانونگزاري» از آن مردم است و هيچ عاملي نمي تواند آزادي مردم در قانونگزاري را محدود کند. زيرا اولا انسان خود مي تواند «مصلحت» خويش را تشخيص دهد و ثانيا خود او بايد قانون را وضع کند تا در مقام تقنين به او ستم داشت به همين جهت «قانون مبنا» (چه ديني و چه غير ديني) وجود نخواهد داشت زيرا آزادي مردم را در قانونگزاري و تغيير قانون محدود مي کند.

5- «حق انتخاب مجريان» نيز از آن مردم است و هيچ عاملي نمي تواند آزادي انتخاب مجريان را محدود کند. به همين جهت منشأ «وراثت» و «نصب الهي» براي مجريان مردود است.

6- «حق نظارت بر عملکرد مجريان» نيز از آن مردم است و هيچ عاملي نمي تواند اين آزادي را محدود کند. بر همين اساس مردم حق اعتراض و حتي عزل حاکم را دارند.

دقت در اين امور نشان مي دهد که ريشه همه ي اين تمهيدات در نگراني از بازگشت ديکتاتوري و پايمال شدن حقوق مردم است و به مردم قدرت داده شده تا از حقوق خود پاسداري کنند. اکنون بايد ديد آيا اين طرح موفق خواهد بود و يا به بايگاني طرحهاي بشري سپرده خواهد شد، و نيز بايد ديد که مدنيت اسلامي بر اساس چه مکانيزمي از حقوق و منافع مردم دفاع خواهد کرد.



[ صفحه 315]