اين تعريف حاصل دوران نخستين غرب است که بايد آن را دوران «هرج و مرج» يا «عصر بي قانوني» ناميد. در اين دوران هيچ قانوني مبناي زندگي اجتماعي نبود و هيچ قرارداد اجتماعي وجود نداشت. هر کس زور و قدرت بيشتري داشت بيشترين استفاده ها را مي برد و در اين راه بيشترين ستمها را به ديگران تحميل مي کرد. اين هرج و مرج و آنارشيسم، متفکران غربي را به چاره انديشي واداشت که نتيجه آن پيدايش نظريه «مهار قانوني» به معني «دولت پذيري و قانون گرايي» بود. آنان بر اين عقيده بودند که وجود قانون مانع پيدايش پديده ي تلخ هرج و مرج و پايمال شدن حقوق آحاد جامعه خواهد شد.