در مدنيت اسلامي اطاعت مردم از دولت و حکومت، مطلق و نامحدود نيست



[ صفحه 361]



بلکه تا هنگامي است که فرامين حکومت در راستاي قانون باشد. وراي احکام الهي هيچ دستوري قابل اجرا نيست. امام علي عليه السلام در اين باره مي فرمايند:

«حق علي الامام أن يحکم بما أنزل الله و أن يؤدي الامانة، فاذا فعل فحق علي الناس أن يسمعوا له و أن يطيعوه و أن يجيبوا اذا دعوا» [1] .

يعني وظيفه امام آن است که اداي امانت کرده و به آنچه خدا نازل کرده فرمان دهد. هرگاه چنين کرد وظيفه مردم اين است که گوش به فرمان او باشند و از او اطاعت کنند و به فراخوان او لبيک بگويند. همچنين آنحضرت در نامه اي که هنگام نصب مالک اشتر، براي مردم مصر نوشتند مي فرمايند:

«فاسمعوا و أطيعوا أمره فيما طابق الحق» [2] .

يعني در آنچه مطابق حق است گوش به فرمان مالک باشيد و از او اطاعت کنيد. در جاي ديگري مي فرمايند:

«ان أحق ما يتعاهد الراعي من رعيته أن يتعاهدهم بالذي لله عليهم في وظائف دينهم، و انما علينا أن نأمرکم بما أمرکم الله به و أن ننهاکم عما نهاکم الله عنه... [3] .

يعني سزاوارترين پيمان ميان مردم و زمامداران پيماني است که در راستاي وظايف ديني مردم باشد. وظيفه ما (زمامداران) است که طبق احکام الهي فرمان دهيم. و در جاي ديگر مي فرمايد:

«ما أمرتکم من طاعة الله فحق عليکم طاعتي فيما أحببتم و کرهتم» [4] .

يعني در جايي فرمان من لازم الاجرا است که مطابق قانون الهي باشد هر چند مردم با آن مخالف باشند و اگر حکمي بر خلاف قوانين الهي صادر شد قابل تبعت نيست. پس حد حکومت اسلامي قوانين الهي است و خارج از آن هيچ فرماني



[ صفحه 362]



لازم الاجرا نيست و از اين روي است که مي گوييم که در مدنيت اسلامي هرگز ديکتاتوري و استبداد رخ نخواهد دهد. در ادامه به مصاديقي از حقوق مردم و نقش آنان در مدنيت اسلامي اشاره خواهيم کرد: