در سيستمهاي ديکتاتوري جامعه را مي توان «جامعه ي ابزاري» ناميد؛ ابزار تأمين خواسته هاي بي حد و مرز هيئت حاکمه. در اين نظامها جامعه از اين جهت که نيروي کار حکومت محسوب مي شود همچون «کارخانه» بزرگي خواهد بود که



[ صفحه 311]



براي تأمين منافع مادي کارفرمايان تلاش مي کند و آحاد جامعه هر کدام همانند قطعات سخت افزاري کارخانه خواهد بود که براي توليد و تکاثر ثروت کارفرمايان، تا پاي جان تلاش مي کنند.

و از اين جهت که مولد نيروي کارند، کارخانه هاي توليد نيرو به شمار مي آيند که از راه توليد مثل، نيروهاي کار جايگزين را تأمين مي کنند. در اين نوع از جوامع انسان يک «شي ء» و يک «ابزار» است و هيچ حق انساني ندارد و از او چيزي جز اطاعت و کار نمي پذيرند. تا وقتي منفعت آفرين باشد مورد قبول است و هر گاه کارايي نداشت طرد مي شود و حتي در پاره اي موارد «از کار افتادگان» را افرادي مزاحم و مصرف کننده قلمداد کرده و آنان را در کوه هاي آدم سوزي به کام مرگ مي فرستد.