در مدنيت اسلامي رأس اجرا همانند رکن قانون انتصابي است نه انتخابي و بر اساس مدنيت غربي همان اشکالاتي که بر رکن قانون وارد مي شد بر انتصابي بودن رأس اجرا نيز وارد مي شود و آن عبارت است از اينکه: چرا مردم نبايد در تعيين مجريان خود نقشي داشته باشند؟! چرا بايد افرادي به عنوان امام بر مردم تحميل شوند؟؟... و بالاخره اينکه چرا مردم در تعيين سرنوشت خود آزاد نيستد؟؟ در اين دنياي پيشرفته ي کنوني، به چه دليل بايد امام معصوم عنان اختيار بشر را در دست بگيرد؟؟!

جواب اين قبيل شبهه پراکني ها نيز همانند پاسخي است که در رکن قانون مطرح کرديم و آن اين است که «عدالت اجرايي» رکن دوم برقراري عدالت اجتماعي است. [1] قانون عادلانه، هنگامي قادر است عدالت اجتماعي را برقرار سازد که انسانهايي عادل و وارسته اجراي آن را برعهده داشته باشند و اين انسانهاي امين و وارسته همان معصومين دوازده گانه اي هستند که خداوند متعال آنان را به عنوان «امام» و پيشواي مردم معرفي کرده است. معين بودن مجري اول جامعه در مدينيت اسلامي براي «مصونيت» جامعه است نه «محروميت» مردم و ناديده گرفتن حق انتخاب آنان و اين بدان جهت است که مجري اول بايد «معصوم» باشد تا مردم به حقوق خود دست يابند و از شر ظالمين يا در امان باشند و يا بتوانند حق پايمال شده خود را از آنان بازگيرند.

به عبارت ديگر اگر بپذيريم که قدرت فسادآور است، در برابر خود دو راه بيشتر نداريم: يا بايد روند بحرانهاي اجتماعي را يکي پس از ديگري بپذيريم و يا بايد عنان جامعه را به کسي بسپاريم که مصون از اشتباه باشد و فريفته قدرت نشود و اين شخص کسي جز امام معصوم عليه السلام نيست. در اين صورت روند بحرانهاي اجتماعي



[ صفحه 334]



متوقف شده و جامعه بشري به دوران ثبات خود پاي خواهد گذاشت. [2] .

به بيان ديگر اگر «قدرت» را منشأ بحرانهاي تلخ گذشته بدانيم، چاره ي آن در «تمرکز زدايي» قدرت و تقسيم قدرت و رسيدن به «تعدد قدرت» نيست، زيرا همانگونه که قبلا هم متذکر شديم اين تعدد و «تکثر گرايي» در قدرت بدون توجه به منشأ فساد، خود موجب بروز بحرانهايي بزرگتر و ويرانگرتر خواهد شد، زيرا اگر به عامل بحران و درد جامعه بشري که «فساد» است توجه نشود، نظريه هاي تعدد و تکثر در قدرت بدون شک به «تکثر فساد» و «تکثر مبادي فساد» منجر خواهد شد. بر همين اساس است که اسلام نظريه «عصمت و عدالت صاحب قدرت» را مطرح کرده است نه تعدد و تکثر قدرت. با توجه به اهميت و عظمت «هدف» خلقت و با توجه به عصمت و عدالت صاحبان قدرت در اسلام، شايد بتوان گفت که تعدد و تکثر قدرت پديده اي نامتناسب با اهداف است. زيرا اگر بپذيريم که براي دستيابي به سعادت واقعي بايد به سوي متعالي خلقت حرکت کنيم و اگر بپذيريم که خواست مردم هميشه با مصلحت آنان و با هدف خلقت آنان مطابقت ندارد و اگر بپذيريم که تنها راهبران و پيشوايان قابل اعتماد براي رسيدن به اين هدف «معصومين عليهم السلام» هستند، نتيجه مي گيريم که ايجاد هرگونه قدرت موازي موجب دست نيافتن بشر به سعادت واقعي خود خواهد شد. زيرا فلسفه نظريه تعدد قدرت و ايجاد قدرتهاي موازي، مهار کردن و محدودسازي قدرت حاکم و حکومت است و لذا اجراي اين امر در مدنيت اسلامي، موجب ايجاد محدوديت در راه اجراي برنامه هاي سعادت بخش معصومين عليهم السلام مي شود که هرگز به صلاح بشر نخواهد بود. و البته بديهي است که با توجه به «عصمت و عدالت» حاکم، در مدنيت اسلامي و در نظريه امامت و ولايت هرگز با پديده شوم و ضد انساني



[ صفحه 335]



استبداد و ديکتاتوري و خودمحوري مواجه نخواهيم بود. پس در نظريه امامت و ولايت نه ديکتاتوري و استبداد رخ خواهد داد و نه نيازي به تقسيم و تعدد قدرت خواهيم داشت و بدين سان است که سعادت بشر تضمين مي شود. امام علي عليه السلام درباره رابطه پذيرش ولي الله الاعظم با رستگاري بشر فرموده اند:

«سلموا لأمر الله و لأمر وليه فانکم لن تضلوا مع التسليم» [3] .

يعني سعادت بشر در اين است که تسليم فرمان خدا (قانون الهي) و فرمان امام منصوب از جانب خداوند (مجري الهي) باشد. امام باقر عليه السلام نيز فرموده اند:

«يا أبا حمزة يخرج أحدکم فراسخ فيطلب لنفسه دليلا و أنت بطرق السماء أجهل منک بطرق الأرض فاطلب لنفسک دليلا» [4] .

يعني اي ابوحمزه شما به منظور پيمودن چند فرسخ، براي خود راهنما بر مي گزينيد در حالي که شما نسبت به راههاي آسمان ناآگاهتريد پس براي خودت راهنما (يي آسماني) انتخاب کن.

امام صادق عليه السلام در جواب زنديقي که فلسفه لزوم بعثت انبياء عليهم السلام را پرسيده بود فرمودند:

«انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعاليا عنا و عن جميع ما خلق و کان ذلک الصانع حکيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه، ولا يلامسوه، فيباشرهم و يباشروه، و يحاجهم و يحاجوه ثبت أن له سفراء في خلقه، يعبرون عنه الي خلقه و عباده، و يدلونهم علي مصالحهم و منافعهم و ما به بقاؤهم و في ترکه فناؤهم، فثبت الآمرون و الناهون عن الحکيم العليم في خلقه و المعبرون عنه جل و عز، و هم الأنبياء عليهم السلام و صفوته من خلقه، حکماء مؤدبين بالحکمة، مبعوثين بها، غير مشارکين للناس - علي مشارکتهم لهم في الخلق و الترکيب - في شي ء من أحوالهم مويدين من عند الحکيم العليم بالحکمة، ثم



[ صفحه 336]



ثبت ذلک في کل دهر و زمان مما أتت به الرسل و الأنبياء من الدلائل و البراهين لکيلا تخلو أرض الله من حجة يکون معه علم يدل علي صدق مقالته و جواز عدالته» [5] .

مضمون و خلاصه اين استدلال اين است که اگر پذيرفتيم هستي آفريدگاري دارد و آن آفريدگار حکيم است، ممکن نيست که او تنها نظاره گر خلق خود باشد و براي هدايت آنها تدبيري نينديشد. پس بايد کساني را روانه کند تا مردم را به «مصالحشان» و «منافعشان»، و به «راز بقاء و نابودي شان» آگاه سازند.

در اينجا نيز مي بينيم که فلسفه «رسالت و امامت» با «مصالح و منافع» مردم گره خورده است. حضرت رضا عليه السلام نيز درباره فلسفه ي وجود امام و وجوب فرمانبري از او فرموده اند:

«فان قال قائل: و لم جعل أولي الأمر،و أمر بطاعتهم؟ قيل لعلل کثيرة.

منها: ان الخلق لما وقفوا علي حد محدود، و أمروا أن لا يتعدوا تلک الحدود لما فيه من فسادهم، لم يکن يثبت ذلک، و لا يقوم الا بأن يجعل عليهم فيها امينا يأخذهم بالوقت عند ما أبيح لهم و يمنعهم من التعدي علي ما حظر عليهم لأنه لو لم يکن ذلک لکان أحد لا يترک لذته و منفعته لفساد غيره، فجعل عليهم قيم يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الأحکام.

و منها: انا لانجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل بقوا و عاشوا الا بقيم و رئيس لما لابد لهم منه في أمر الدين و الدنيا فلم يجز في حکمة الحکيم ان يترک الخلق مما يعلم انه لابد لهم منه، ولاقوام الا به فيقاتلون به عدوهم و يقسمون به فيئهم، و يقيمون به جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم» [6] .

در اين حديث درباره فلسفه امامت و لزوم فرمانبرداري از آنان، به دو نکته استدلال شده است:



[ صفحه 337]