قانوني ارزش دارد که «مصلحت» بشر را در نظر بگيرد نه «خواست» او را. چه بسا مصلحت و خواست بشر رو در روي هم قرار مي گيرند و در اينجا اگر مبناي ما



[ صفحه 328]



خواست بشر باشد، مصلحت او را به پاي لذت امروزش فدا کرده ايم. اما اگر مبناي قانون مصلحت بشر باشد، سرنوشت او به خطر نمي افتد هر چند شايد لذت امروز او فاني شود. قرآن کريم چه زيبا فرموده است:

(و عسي أن تکرهوا شيئا و هو خير لکم و عسي أن تحبوا شيئا و هو شر لکم و الله يعلم و أنتم لا تعلمون) [1] .

پس قانون بايد بر اساس «مصلحت» تدوين شود نه «لذت و شهوت»، و تدوين بر اساس مصلحت تنها از عهده ي «تدوينگر مصلحت شناس» بر مي آيد و اين شخص کسي جز خداوند متعال نيست. امام باقر عليه السلام در اين باره مي فرمايند:

«ان الله تبارک و تعالي لم يحرم ذلک علي عباده و أحل لهم ما سوي ذلک من رغبة فيما أحل لهم و لا زهد فيما حرمه عليهم و لکنه تعالي خلق الخلق فعلم ما يقوم به ابدانهم و ما يصلحهم و أحله لهم و أباحه و علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرمه عليهم» [2] .

مضمون اين حديث شريف آن است که حلال و حرام خداوند تابع مصالح و مفاسد بشر است. خداوندي که بشر را آفريده از صلاح و فساد او به خوبي آگاه است و بر همين اساس حلال و حلام خود را تنظيم کرده است. قوانين الهي بر اساس مصالح و مفاسد واقعي بشر تنظيم مي شوند نه سليقه ها و احساسات زودگذر و مخرب و اين يکي از نقاط تفاوت ميان مدنيت ديني و مدنيت غربي است که بر اساس خواست مردم (اومانيسم) استوار است.