از ديدگاه اسلام، قانون يکي از عوامل مهم در تأمين حقوق جامعه و مهار قدرت و حکومت قلمداد مي شود. ناديده گرفتن اين اصل موجب نارسايي در تنظيم حقوق مردم و تأمين آن از جانب حکومت و صاحبان قدرت خواهد شد و کوتاهي در اين امر و غفلت از آن خسارتهاي فراواني را در پي خواهد داشت که جبران آن مستلزم پرداخت هزينه هاي سنگين معنوي و مادي است و چه بسيارند زيانهايي که



[ صفحه 327]



هرگز قابل جبران نيستند. يکي از عوامل بحران غرب در عصر هرج و مرج و ديکتاتوري را بايد غفلت از اين اصل دانست. بر همين اساس در مدنيت اسلامي به «قانون» و «منشأ قانون» و ويژگيهاي آن توجه فوق العاده اي مبذول شده است و لذا منشأ قانون «خداوند» است و قانون خدا، هم «ثابت» است و هم «مبنا»ي همه امور ديگر. در انديشه ي غربي اين قانون و اين سيستم قانونگزاري، نوعي توهين به بشريت رشد يافته ي امروزي (خصوصا نوع غربي آن!!) دانسته شده و مخالف اصول مدنيت قلمداد مي شود زيرا اين کار مساوي است با «محدود ساختن آزادي بشر» و «سلب حق قانونگزاري از مردم».

در پاسخ به شبهاتي از اين دست بايد گفت:

با توجه به نقش فوق العاده اي که قانون در سرنوشت انسان بازي مي کند، ضروري است که در تدوين آن بيشترين دقت و احتياط را انجام داد تا کوچکترين نقصي در قانون راه پيدا نکند چرا که نقصهاي اندک قانون، خطرات و خسارات بزرگي را متوجه ملتها خواهد کرد. بر همين اساس «منشأ قانون» يا «قانونگزار» اهميت فوق العاده پيدا مي کند. ميزان کمال قانون بسته به کمال قانونگزار است. به هر اندازه که قانونگزار، متعالي و بدون عيب و نقص باشد قانون وضع شده توسط او نيز متکامل و بي نقص خواهد بود چرا که،«از کوزه برون تراود آنچه در اوست.» و مطمئن ترين منبع براي قانونگزاري خداوند متعال است که از هر عيب و نقصي پيراسته است و به حقايق آگاه است، نه بشرري که انجام هر گونه خطا و اشتباه از او ممکن است و آگاهي محدود و ناقصي دارد. تدوين قانون در مدنيت اسلامي توسط خداوند متعال آن را از چند ويژگي ممتاز برخوردار کرده است که عبارتند از: