بازگشت

شهادت دادن شاهدان نزد حضرت






[ صفحه 101]



يکي ديگر از اين وجوه براي آگاهي يافتن امام نسبت به رفتار مردم، شهادت شاهدان است. و غيبت آنحضرت نيز مانعي براي شنيدن اين شهادت و عمل بر طبق آن نمي باشد.

زيرا ممکن است گروهي از کساني که قدرت بر ديدار امام دارند وحضرت برايشان ظهور دارد، انجام بعضي کارهاي قبيح را توسط يکي از شيعيان او مشاهده کنند و تعدادشان هم به اندازه اي باشد که اگر شهادت بر انجام آن عمل بدهند شهادت آنان پذيرفته است.

و ما قبلا گفتيم که اين قدرت بر ديدار امام و حضور در محضر او را نفي نمي کنيم اگرچه آن را ضروري و لازم هم نمي شماريم. حال اگر چنين افرادي نزد او شهادت دادند و او نظر داد که بايد بر آن شخص، حدّ اجرا شود. يا خود او اجراي حد را به عهده مي گيرد يا يارانش را مأمور اين عمل مي کند. و اين مطلب نه مانعي دارد و نه وجهي براي عدم امکانش هست.

اگر گفته شود:

چه بسا از کساني که امام را مي بينند هيچکس نباشد که اين کار قبيح را از آن شخص مشاهده کند که در اين صورت از اداي شهادت، ناتوان خواهد بود و موردي براي اجراي حدّ وجود نخواهد داشت.

گوييم: ما در اين باب در صدد بيان راههاي ممکن و طرقي هستيم که مي شود براي اين شناخت در نظر گرفت، که او را تواناي برچنين معرفت



[ صفحه 102]



و نظارتي مي کند، نه در صدد بيان وجوب و يا تحقق حصول آن.

و اگر آنچه را ذکر نموديم ممکن باشد، ديگر ترس و خودداري کردن از انجام کارهاي ناپسند بر شيعيان واجب مي شود. و به همين مقدار از خوف وخويشتن داري، قاعده لطفي که در باب تکليف عباد ذکر شد تمام خواهد بود.

علاوه بر اينکه همين اشکال در حالت ظهور امام و قدرت او بر اجراي احکام و حدود نيز وارد است:

زيرا اولا حتي در آن زمان هم ممکن است کساني که بتوانند شهادت بر آن بدهند آن کار ناشايست را از شيعه اي مشاهده نکنند.

ثانياً ممکن است کسي آن را ببيند که عدالت ندارد در نتيجه يا شهادت ندهد يا اگر هم شهادت بدهد شهادتش قابل قبول نباشد.

حتّي آنجا که از انسانهاي عادل کساني آن را مشاهده کنند که اگر شهادت بدهند شهادتشان مورد قبول قرار مي گيرد، ممکن است شهادت دادن را انتخاب نکنند.

و گويا ما قادر باشيم بر اينکه وجوه مختلفه اي را که اجراي حدود الهي توسط آنها ساقط مي شود شمارش کنيم لکن به خاطر رعايت اختصار از بر شمردن آنها صرف نظر مي کنيم.

با همه آنچه که ذکر شد بايد قبول کرد که ترس از امام موجود است و خود داري از مخالفت با او ثابت است و همين مقدار که اين امور ممکن باشد کافيست و قطع و يقين داشتن به آنها لازم نيست.