[ صفحه 68]



اگر پرسيده شود: حکم حدود الهي در زمان غيبت چيست؟

اگر اين حدود از انجام دهندگان آن جرائمي که موجب حد مي شود ساقط باشد، خودش نوعي اعتراف به نسخ شريعت است و اگر ثابت باشد، پس چه کسي آنها را در زمان غيبت اجرا مي کند؟

گوييم: حدود الهي که مورد استحقاق جنايتکاران است، بخاطر انجام کارهايي که ايجاب حد مي کند، برگردن اين افراد ثابت است. حال اگر امام (عليه السلام) ظهور کرد در حاليکه هنوز مستحقِّ اين حدود نمرده و باقي هست امام (عليه السلام) با تکيه بر بيّنه (شاهد مورد نياز) يا اقرار خود او، آن حدود را جاري خواهد کرد.

اما اگر از دنيا رفت (و هنوز امام ظاهر نشده بود تا اجراي حد کند)، آن اجراي حدّ از بين مي رود و گناه از بين رفتن آن برگردن کساني است که امام (عليه السلام) را ترسانيده و ناچار از غيبت نموده اند.

و اين مطلب نسخ و ابطال اقامه حدود الهي بشمار نمي آيد. زيرا اقامه حدّ در صورتي واجب است که قدرت بر اجراي حد وجود داشته باشد و مانعي هم در کار نباشد. اما اگر مانعي در کار پيدا شد حدّ ساقط خواهد بود.



[ صفحه 69]



فقط در يک صورت نسخ حساب مي شود و آن در صورتي است که وجوب اجراي حدّ با فرض قدرت و وجود نداشتن مانع، ساقط باشد (درحاليکه هيچکس به چنين سقوطي قائل نيست).

سپس همين سؤال به خود مخالفين بازگردانده شده و به آنان گفته مي شود:

نظر و رأي شما در باره آن حدودي که جنايتکاران استحقاقش را پيدا مي کنند ـ اما اوضاع و احوال به شکلي است که اهل حل و عقد (و زمامداران امور) در آن شرايط قادر بر انتخاب امام و حاکم، و تعيين و نصب او نيستند ـ چيست؟

در اين مورد جوابشان هرچه بود، ما هم مثل همان جواب را در زمينه غيبت حضرت مهدي (عليه السلام) و عدم اجراي حدود الهي به آنها مي گوييم.