بازگشت

عدالت اقتصادي


از نقاط بسيار برجسته در حکومت جهاني امام مهدي عدالت اقتصادي است، ثروت به طور عادلانه در ميان مردم تقسيم مي شود و هر کس از آن سهم خويش را دريافت مي کند ابتدا رواياتي در اين باب: «... و يقسم المال صحاحا»؛ [1] امام عصر اموال را به طور صحيح در ميان مردم تقسيم مي کند. «... ويقسم المال بالسويه»؛ [2] او مال را به طور مساوي در ميان مردم تقسيم مي کند.

«... يقسم المال صحاحا فقال رجل ما صحاحا؟ قال: بالسويه بين الناس [3] اذا قام قائمنا قسم بالسويه و عدل في الرعية» [4] «...يجمع اليه اموال الدنيا من بطن الارض و



[ صفحه 458]



ظهرها فيقول للناس: تعالوا الي ما قطعتم فيه الارحام و سفکتم فيه الدما الحرام و رکبتم فيه ما حرم الله، فيعطي شيئا لم يعطه احد کان قبله»؛ [5] تمام اموال دنيا از دل زمين (منابع و اموال زيرزميني و گنجها) و روي زمين نزد امام عليه السلام جمع مي شود.

آنگاه حضرت خطاب به مردم مي فرمايد: اينها همان چيزهايي هستند که به خاطر آن قطع رحم کرديد، خون يکديگر را به زمين ريختيد، محرمات الهي را براي رسيدن به آن مرتکب شديد، اينک بياييد و از اين اموال آنچه مي خواهيد براي خود برداريد و به قدري به اشخاص عطا مي کند که احدي قبل از امام عصر (عج) چنين اعطائي نداشته است.

«... اذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع» [6] وقتي قائم ما خاندان قيام کند همه ي قطايع مضمحل و نابود مي گردد و قطايعي نخواهد بود. (قطايع عبارتست از زمينهاي مرغوبي که سلاطين و مستکبران و طاغوتها آنها را به زور از صاحبانش گرفته و به تيول خويش درآورده اند.)

اين بود رواياتي چند در رابطه با عدل اقتصادي که از شاخه هاي اساسي عدل در دنيا است، ثروت براي همه، زندگي براي همه، رفاه براي همه و در عصر امام مهدي (عج) اين عدل و حد اعلا پياده مي شود اما منظور از مال کدام است؟ آيا امام زمان اموال شخصي حلال مردم را از صاحبانش مي گيرد و در ميان آحاد انسانها تقسيم مي کند؟ و مالکيت فردي و شخصي را الغاء مي کند؟ هرگز و قطعا مراد اين نيست زيرا اسلام مالکيت فردي را امضاء کرده و براي اموال خصوصي مردم احترام قائل شده و حرمت مال او را مثل حرمت خون او دانسته و همانطور که ريختن خون مسلمان حرام است، بردن و گرفتن مال مسلمان هم با بودن طيب نفس او حرام است و معقول نيست که امام عليه السلام به مردم اعلان کند هر چه از دارايي داريد بياوريد و



[ صفحه 459]



بايد ميان همه تقسيم شود که هزار و يک تالي فاسد دارد و مدت دهها سال کمونيستم در جهان شعار الغاء مالکيت خصوصي و فردي داد و مالکيت را دولتي و عمومي و اشتراکي دانست و ديديم که چگونه فرو پاشيد و نابود شد. پس منظور چيست؟ منظور اموال عمومي است از منابع زيرزميني و اخماس و زکوات و... که بيت المال مسلمين است و در اختيار امام مهدي (عج) است ولي در آن زمان به قدري بيت المال سرشار از اموال عمومي است و خزانه هاي دنيا در دست امام زمان است که هر چه بدهد پايان ندارد و اينها را در ميان مردم تقسيم مي کند و به طور مساوي به اشخاص مي دهد و علي القاعده بايد غير از اجرت و مزد و حقوق افراد و اشخاص و کارکنان مراکز مختلف باشد که آن بر حسب استحقاق به افراد داده مي شود و يک فرد متخصص با يک فرد عادي و بيسواد يکسان نخواهد بود و گرنه افراد رغبت به کار نمي کنند و اين طرز حقوق دادن که عدالت نيست بلکه ظلم است زيرا با قابليت هاي مختلف اگر مزاياي مادي يکسان باشد ظلم است بلکه ظلم است زيرا استحقاقها مراعات شود و هر صاحب حقي به حقش برسد تا تلاشها و کوششها حرمت نهاده شود. بلکه منظور از اموال، اموال عمومي و بيت المال است و علاوه بر پرداخت حقوق و استحقاقها به همه ي انسانها به طور مساوي تقسيم مي شود و مال همه است، البته اگر ثروت بيت المال محدود باشد باز عدالت ايجاب مي کند که به مناطق محرومتر، زودتر و بيشتر رسيدگي شود ولي با فرض اينکه در آن زمان ثروت دنيا در اختيار امام مهدي است و کم نمي آورد لذا تقسيم بالسويه در اين بخش قابل قبول است.

و در حديثي آمده: «ويفيض المال فيضا»؛ [7] يعني اموال در زمان امام زمان فيضات دارد و مثل چشمه مي جوشد و پايان ندارد. که بترسيم و اولويت ها را رعايت کنيم.



[ صفحه 460]




پاورقي

[1] بحارالانوار، ج 51، ص 81.

[2] بحارالانوار، ج 51، ص 84.

[3] بحارالانوار، ج 51، ص 92.

[4] بحارالانوار، ج 52، ص 351.

[5] بحارالانوار، ج 52، ص 351.

[6] بحار، ج 52، ص 309.

[7] بحارالانوار، ج 51، ص 80.