ولايت فقيه پرتوي از ولايت امام زمان (عليه السلام)، و ولايت امام زمان (عليه السلام) پرتوي از ولايت پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم)، و ولايت پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) پرتوي از ولايت اللّه جلّ و علا است.

از ديدگاه مکتب توحيد، مالک همه چيز و همه کس خداست و همچنين مالکيت مطلقه او منشأ حاکميّت مطلقه اوست. از اين رو بنابر اعتقاد موحّدان، هر حکومتي بايد از حکومت اللّه سر چشمه گيرد و بر اساس اراده و اجازه او تشکيل شود.

آن زمان که خداوند پيامبرانش را براي هدايت انسانها فرستاد، حقّ زمامداري آنان را نيز امضا فرمود و همگان را به تبعيّت و فرمانبري آنان در همه زمينه ها دعوت نمود.

در باره پيامبر گرامي اسلام فرمود: «فلا و ربک لايؤمنون حتّي يحکّموک فيما شجر بينهم، ثم لايجدوا في انفسهم حرجاً ممّا قضيت و يسلّموا تسليماً». [1] .

«قسم به پروردگار تو! اين مردم مؤمن واقعي نخواهند بود، مگر آنکه حکومت و داوري تو را در همه موارد مورد اختلاف خويش بپذيرند، سپس نسبت به رأي و قضاوت تو ـ حتّي اگر مخالف منافع آنان باشد ـ کاملا تسليم باشند و حتّي در درون دل خويش، هيچگونه نارضايتي و ناراحتي احساس نکنند».

و نيز در همين باره فرمود: «النبي اولي بالمؤمنين من أنفسهم». [2] .

«ـ در رعايت مصالح فردي و اجتماعي ايمان آوردگان ـ ولايت پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) بر جان و مال آنان بالاتر و بيشتر از ولايت خود آنان است».

بديهي است که اين ولايت با رحلت پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) پايان نمي پذيرد. و حفظ حدود اسلام و استقرار نظام مسلمين که حکمت امضاي چنين ولايتي براي آن حضرت (صلي الله عليه وآله وسلم)، بود پس از او نيز استمرار مي يابد. و بدين طريق ائمه بزرگواري که وارثان تمام شئون پيامبر ـ غير از نبوّت ـ مي باشند عهده دار اين ولايت و حاکميت به حساب مي آيند.

امام رضا (عليه السلام) مي فرمايند: «إنّ الامامة خلافة اللّه و خلافة رسوله (صلي الله عليه وآله وسلم) و مقام اميرالمؤمنين (عليه السلام) و خلافة الحسن و الحسين (عليهما السلام). إن الامام زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عزّ المؤمنين، الامام أسّ الاسلام النامي و فرعه السامي. باالامام تمام الصلوة و الزکوة و الصّيام و الحج و الجهاد و توفير الفييء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف». [3] .

«براستي امامت، خلافت از خدا و خلافت رسولخدا (صلي الله عليه وآله وسلم) و مقام اميرالمؤمنين (عليه السلام) و خلافت حسن و حسين (عليهما السلام) است. براستي امامت، زمام دين ونظام مسلمين وصلاح دنيا و عزّت مؤمنان است.

امام، بنياد رشد کننده اسلام و شعبه والاي آن است. به وسيله امام است که نماز و زکات و روزه و حج و جهاد شکل مي گيرند و کمال مي يابند و خراج و صدقات فزوني مي پذيرند و حدود و احکام الهي اجراء مي شوند و مرزها و جوانب مملکت اسلامي محفوظ مي مانند».

در اين دوران، امام زمان حضرت مهدي (عليه السلام) که از جانب خدا و به تبعيّت از پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) دارنده همه شئونات مذکور است، در پس پرده غيبت بسر مي برد و از سوي ديگر ترديدي نيست که باغيبت آن بزرگوار، خداوند حکيم، پيروان او و امّت بزرگ اسلام را بي سرپرست و بلاتکليف نمي پسندد.

پس يا بايد پذيرفت که خداوند امر تعيين حاکم و وليّ امر را مطلقاً بر عهده خود مردم وا نهاده است که ممکن نيست. چون شرايط غيبت، حکمت هاي جعل حاکم و وليّ امر الهي را تغيير نداده بلکه آن را ضروري تر مي سازد، و خدايي که در دوران حضور پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و امام (عليه السلام) مردم را بي رهبر و سرپرست نپسنديده، وا نهادگي آنان را در زمان غيبت امضا نمي فرمايد.

و يا بايد قبول کرد، که در دوران غيبت نيز، اشخاصي با بهره گيري از ولايت الهي و حق حاکميت پيامبر و امام، در چهار چوبه کلمات راهگشا و فرمايشات مسئوليت بخش خود آن بزرگواران، حق ولايت و وظيفه سرپرستي مسلمين را بر عهده دارند.

اسحاق بن يعقوب از امام زمان (عليه السلام) طي نامه اي مي پرسد که به هنگام غيبت شما در حوادثي که روي مي دهد به چه کسي مراجعه کنيم؟ فرمود:

«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا فانّهم حجّتي عليکم و انا حجّة اللّه.» [4] .

«در حوادث و رويدادهايي که براي تان پيش مي آيد به راويان حديث ما مراجعه کنيد که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدايم».

امام حسن عسکري (عليه السلام) فرمودند: «فامّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه.» [5] .

«هر فقيهي که نگهدارنده نفس ـ از انحرافات و لغزشها ـ و حفظ کننده دين و مخالف با هواهاي نفساني و مطيع امر مولاي خويش باشد، بر عامّه مردم است که تقليد کننده ـ و تابع ـ او باشند».

و امام صادق (عليه السلام) فرمودند: «ينظر اِنّ من کان منکم ممن روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فليرضوا به حکماً فانّي قد جعلته حاکماً». [6] .

«آنان که باهم اختلافي دارند بايد بنگرند و يک نفر از بين شما را که راوي حديث ما و صاحب نظر در حلال و حرام، باشد و احکام ما را بشناسد شناسايي کنند و او را «حَکَم» قرار دهند زيرا من او را حاکم بر شما قرار دادم.

ساده انديشانه خواهد بود اگر کسي بگويد دائره اين «حجّت قرار گرفتن» و «لزوم تبعيت و تقليد» و «جعل حاکميت» فقط منحصر در اختلافات شخصي دو نزاع کننده يا پاره اي فروع فقهي مي باشد، و امام زمان (عليه السلام) و ساير امامان بزرگوار در اين فرمايشات به امر مهم حکومت و راهبري اجتماع بر اساس قواعد اسلام و قرآن، نظري نداشته و تشکيل حکومت اسلامي و کيفيت پياده شدن احکام اجتماعي اين دين مبين را، در اين احاديث ونظاير آنها، ناديده گرفته و دست فتنه پردازان دوره غيبت را در بازيچه قرار دادن نظام اسلام و مسلمين، کاملا باز قرار داده اند!!

امام راحل (قدس سره) در مبحث ولايت فقيه از «کتاب البيع» بعد از نقل و بررسي دهها دليل و روايت معتبر مي فرمايد:

از آنچه بيان شد نتيجه مي گيريم که فقهاء از طرف ائمّه (عليهم السلام) در جميع آنچه در اختيار آنان بوده است، داراي ولايت هستند. مگر دليلي بر اختصاص امري خاص به معصوم (عليه السلام) اقامه شود که در آن صورت، اين اصل کلي، استثناء مي خورد....

ما قبلا گفتيم همه اختياراتي که در خصوص ولايت وحکومت براي پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و ائمه (عليهم السلام) معيّن شده است، عيناً براي فقيه نيز معيّن و ثابت است. امّا اگر ولايتي، از جهت ديگر غير از زمام داري و حکومت، براي ائمه (سلام اللّه عليهم) معين و دانسته شود، دراين صورت فقهاء از چنين ولايتي برخوردار نخواهند بود. پس اگر بگوييم امام معصوم (عليه السلام) راجع به طلاق دادن همسر يک مرد يا فروختن و گرفتن مال او ـ گرچه مصلحت عمومي هم اقتضا نکند ـ ولايت دارد، اين ديگر در مورد فقيه، صادق نيست و او در اين امور ولايت ندارد، و در تمام دلايل که پيشتر راجع به ولايت فقيه گفتيم، دليلي بر ثبوت اين مقام براي فقها وجود ندارد. چنانکه در کلام امام راحل (قدس سره) اشاره شده ولايت فقيه با همه گستردگي اش در حيطه حفظ مصلحت عمومي جامعه اسلامي شکل مي گيرد.

به عبارت ديگر، فقيه جامع الشرايط در هر شرايط زماني و مکاني و اجتماعي بايد راهي رابرگزيند که مکتب و مقرّرات آن بهتر اجرا شود. و به تعبير فقها، بايد «غبطه مسلمين» را رعايت نمايد، به اين معنا که در همه امور بايد آنچه را که بيشتر به صلاح اسلام و مصلحت مسلمين است اختيار کند.

از همين ديدگاه است که در حکومت اسلامي دوران غيبت، تشکيل قواي سه گانه قانونگذاري، قضايي، اجرايي و نهادهاي نظارتي از طرف فقيه ضرورت مي يابد وبا همه اختياراتي که وليّ فقيه در اداره اجتماع دارد، باز هم مراجعه به آراي مردم در اموري چون تعيين رئيس جمهور و نوّاب مجلس و غيره معنا پيدا مي کند.