(مسألة): إن قيل کيف تولي علي بن موسي الرضا عليه السلام العهد للمأمون، وتلک جهة لا يستحق الإمامة منها، أو ليس هذا إيهاما فيما يتعلق بالدين؟

(الجواب): قلنا قد مضي من الکلام في سبب دخول أمير المؤمنين في الشوري ما هو أصل في هذا الباب، وجملته ان ذا الحق له أن يتوصل إليه من کل جهة، وبکل سبب، لا سيما إذا کان يتعلق بذلک الحق تکليف عليه، فإنه يصير واجبا عليه التوصل والتحمل والتصرف في الإمامة مما يستحقه الرضا صلوات الله عليه وآله بالنص من آبائه.

فإذا دفع عن ذلک وجعل إليه من وجه آخر أن يتصرف فيه، وجب عليه أن يجيب إلي ذلک الوجه ليصل منه إلي حقه.

وليس في هذا إيهام لان الأدلة الدالة علي استحقاقه (ع) للإمامة بنفسه تمنع من دخول الشبهة بذلک، وان کان فيه بعض الإيهام يحسنه دفع الضرورة إليه کما حملته وآبائه (ع) علي إظهار متابعة الظالمين والقول بإمامتهم، ولعله (ع) أجاب إلي ولاية العهد للتقية والخوف، وأنه لم يؤثر الامتناع إلي من ألزمه ذلک وحمله عليه فيفضي الأمر إلي المباينة والمجاهرة والحال لا يقتضيها وهذا بين.



[ صفحه 233]