(مسألة:) فإن قيل اليس قد روي ان أمير المؤمنين عليه السلام خطب بنت أبي جهل بن هشام في حياة الرسول صلي الله عليه وآله حتي بلغ ذلک فاطمة عليها السلام وشکته إلي النبي (صلي الله عليه وآله) فقام علي المنبر قائلا ان عليا آذاني بخطب بنت أبي جهل بن هشام ليجمع بينها وبين ابنتي فاطمة، ولن يستقيم الجمع بين بنت ولي الله وبين بنت عدوه. أما



[ صفحه 219]



علمتم معشر الناس أن من آذي فاطمة فقد آذاني ومن آذاني فقد آذي الله تعالي، فما الوجه في ذلک؟

(الجواب): قلنا هذا خبر باطل موضوع غير معروف ولا ثابت عند أهل النقل، وإنما ذکره الکرابيسي [1] طاعنا به أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله، ومعارضا بذکره لبعض ما يذکره شيعته من الأخبار في أعدائه، وهيهات أن يشبه الحق بالباطل، ولو لم يکن في ضعفه إلا رواية الکرابيسي له واعتماده عليه، وهو من العداوة لأهل البيت عليهم السلام والمناصبة لهم والازراء علي فضائلهم ومآثرهم علي ما هو مشهور، لکفي علي أن هذا الخبر قد تضمن ما يشهد ببطلانه ويقتضي علي کذبه من حيث ادعي فيه أن النبي ذم هذا الفعل وخطب بإنکاره علي المنابر.

ومعلوم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لو کان فعل ذلک علي ما حکي، لما کان فاعلا لمحظور في الشريعة، لان نکاح الأربع حلال علي لسان نبينا محمد صلي الله عليه وآله. والمباح لا ينکره الرسول (صلي الله عليه وآله) ويصرح بذمه، وبأنه متأذبه، وقد رفعه الله عن هذه المنزلة وأعلاه عن کل منقصة ومذمة.

ولو کان عليه السلام نافرا من الجمع بين بنته وبين غيرها بالطباع التي تنفر من الحسن والقبيح، لما جاز أن ينکره بلسانه، ثم ما جاز أن يبالغ في الإنکار ويعلن به علي المنابر وفوق رؤوس الأشهاد، ولو بلغ من إيلامه لقلبه کل مبلغ. فما هو اختص به (عليه السلام) من الحلم والکظم، ووصفه الله بأنه من جميل الأخلاق وکريم الآداب ينافي ذلک ويحيله ويمنع من اضافته إليه وتصديقه عليه.

وأکثر ما يفعله مثله (عليه السلام) في هذا الأمر إذا ثقل علي قلبه ان يعاتب عليه سرا ويتکلم في العدول عنه خفيا علي وجه جميل وبقول لطيف. وهذا المأمون الذي لا قياس بينه وبين الرسول (صلي الله عليه وآله).



[ صفحه 220]



وقد انکح أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بنته ونقلها معه إلي مدينة الرسول (صلي الله عليه وآله) لما ورد کتابها عليه تذکر أنه قد تزوج عليها أو تسري، يقول مجيبا لها ومنکرا عليها: إنا ما أنکحناه لنحظر عليه ما أباحه الله له، والمأمون أولي بالامتعاض من غيرة بنته، وحاله أجمل للمنع من هذا الباب والإنکار له.

فوالله ان الطعن علي النبي صلي الله عليه وآله بما تضمنه هذا الخبر الخبيث، أعظم من الطعن علي أمير المؤمنين عليه السلام.

وما صنع هذا الخبر إلا ملحد قاصد للطعن عليهما، أو ناصب معاند لا يبالي ان يشفي غيظه بما يرجع علي أصوله بالقدح والهدم، علي أنه لا خلاف بين أهل النقل أن الله تعالي هو الذي اختار أمير المؤمنين عليه السلام لنکاح سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، وأن النبي (صلي الله عليه وآله) رد عنها جلة أصحابه وقد خطبوها وقال صلي الله عليه وآله: إني لم أزوج فاطمة عليا (عليه السلام) حتي زوجها الله إياه في سمائه، ونحن نعلم أن الله سبحانه لا يختار لها من بين الخلائق من غيرها ويؤذيها ويغمها، فإن ذلک من أدل دليل علي کذب الراوي لهذا الخبر.

وبعد، فإن الشئ إنما يحمل علي نضائره ويلحق بأمثاله، وقد علم کل من سمع الأخبار أنه لم يعهد من أمير المؤمنين (عليه السلام) خلاف علي الرسول، ولا کان قط بحيث يکره علي اختلاف الأحوال وتقلب الأزمان وطول الصحبة، ولا عاتبه (عليه السلام) علي شئ من أفعاله، مع أن أحدا من أصحابه لم يخل من عتاب علي هفوة ونکير لأجل زلة، فکيف خرق بهذا الفعل عادته وفارق سجيته وسنته لولا تخرص الأعداء وتعديهم.

وبعد، فأين کان أعداؤه (عليه السلام) من بني أمية وشيعتهم عن هذه الفرصة المنهزة؟ وکيف لم يجعلوها عنوانا لما يتخرصونه من العيوب والقروف؟ وکيف تحملوا الکذب وعدلوا عن الحق وفي علمنا بأن أحدا من الأعداء متقدما لم يذکر ذلک دليل علي أنه باطل موضوع؟.



[ صفحه 221]