(مسألة): فان قيل فإذا کان عليه السلام من أمر التحکيم علي ثقة ويقين فلم روي عنه (ع) انه کان يقول بعد التحکيم في مقام بعد آخر: لقد عثرت عثرة لا تنجبر - سوف اکيس بعدها واستمر واجمع الرأي الشتيت المنتشر أو ليس هذا اذعانا بأن التحکيم جري علي خلاف الصواب؟.

(الجواب): قلنا قد علم کل عاقل قد سمع الأخبار ضرورة ان أمير المؤمنين عليه السلام وأهله وخلصاء شيعته وأصحابه کانوا من أشد الناس إظهارا لوقوع التحکيم من الصواب والسداد موقعه، وان الذي دعي إليه حسن، والتدبير أوجبه، وأنه (ع) ما اعترف قط بخطأ فيه ولا أغضي عن الاحتجاج علي من شک فيه وضعفه، کيف والخوارج انما ضلت عنه وعصته وخرجت عليه، لأجل انها إرادته علي الاعتراف بالزلل في التحکيم فامتنع کل امتناع وأبي اشد إباء وقد کانوا يقنعون منه ويعاودون طاعته ونصرته بدون هذا الذي أضافوه إليه (ع) من الإقرار بالخطأ وإظهار الندم.

وکيف يمتنع من شئ ويعترف بأکثر منه، ويغصب من جزء ويجيب إلي کل هذا مما لا يظن به احد ممن يعرفه حق معرفته. وهذا الخبر شاذ ضعيف، فإما ان يکون باطلا



[ صفحه 200]



موضوعا أو يکون الغرض فيه غير ما ظنه القوم من الاعتراف بالخطأ في التحکيم.

فقد روي عنه عليه السلام معني هذا الخبر وتفسير مراده منه، ونقل من طرق معروفة موجودة في کتب أهل السير، انه عليه السلام لما سئل عن مراده بهذا الکلام، قال کتب إلي محمد بن أبي بکر بأن اکتب له کتابا في القضاء يعمل عليه، فکتبت له ذلک وانفذته إليه، فاعترضه معاوية فأخذه، فأسف (ع) علي ظفر عدوه بذلک، وأشفق من أن يعمل بما فيه من الأحکام، وتوهم ضعفة أصحابه ان ذلک من علمه ومن عنده، فتقوي الشبهة به عليهم.

وهذا وجه صحيح يقتضي التأسف والتندم، وليس في الخبر المتضمن للشعر ما يقتضي ان تندمه کان علي التحکيم دون غيره. فإذا جاءت رواية بتفسير ذلک عنه (ع)، کان الأخذ بها أولي.