آيه اولي الامر چگونه بر وجود امام زمان دلالت دارد؟
خداوند متعال مي فرمايد: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْکُمْ؛ [1] «خدا و رسول و صاحبان امري را که از ميان خود شماست اطاعت کنيد.»
از آيه فوق به خوبي استفاده مي شود که در هر عصر و زماني بايد امام معصومي در قيد حيات باشد تا او را اطاعت نماييم، اطاعتي که همانند اطاعت خداوند است.
مقصود از «اولي الامر» در آيه فوق، همان صاحبان شأن و امر و نهي است، کساني که امور مردم در اختيار آنان است و آنان غير از معصومين کساني ديگر نيستند، زيرا آيه دلالت بر وجوب اطاعت به طور مطلق و بدون هيچ قيد و شرطي دارد، و اين مستلزم عصمت آنان است، وگرنه منجرّ به تناقض مي شود، به جهت آنکه اطاعت خدا و رسول بدون هيچ قيد و شرطي واجب است، حال اگر اولي الامر معصوم نباشند و در برخي از موارد اشتباه يا سهو و نسيان داشته باشند و در عين حال اطاعت آنها به طور مطلق واجب باشد، مستلزم تناقض در وجوب اطاعت است. نتيجه اينکه مقصود از «اولي الامر» در آيه، معصومين است که در هر زمان بايد فردي از آنها باشد تا اطاعت گردد، و در اين زمان کسي جز امام زمان عليه السلام نيست.
از جمله روايات متواتري که انطباق آيه فوق را بر اهل بيت عليهم السلام تأييد مي کند، حديث معروف «ثقلين» است؛ زيرا پيامبرصلي الله عليه وآله در آن حديث امر به اطاعت از کتاب و عترت و اهل بيت معصوم خود کرده که همان «اولوا الامر» در آيه فوق هستند، و در آن نيز امر به اطاعت مطلق کرده است.
و نيز آيه شريفه إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ [2] ، و احاديث «دوازده خليفه» نيز بر اين برداشت از آيه فوق دلالت دارد. به همين جهت است که برخي از علماي اهل سنّت نيز قائل به نزول آيه فوق در شأن اهل بيت عليهم السلام شده اند از قبيل:
1 - ابن حيان اندلسي. [3] .
2 - نيشابوري. [4] .
3 - محمد صالح کشفي ترمذي. [5] .
4 - قندوزي حنفي. [6] .
5 - حمويني شافعي. [7] .
6 - حاکم حسکاني. [8] .
حاکم حسکاني به سندش از مجاهد در تفسير آيه فوق نقل کرده که اين آيه در شأن اميرالمؤمنين عليه السلام نازل شد هنگامي که پيامبرصلي الله عليه وآله او را جانشين خود در مدينه قرار داد.
پاورقي
[1] سوره نساء، آيه 59.
[2] سوره رعد، آيه 7.
[3] البحر المحيط، ج 3، ص 278.
[4] حاشيه جامع البيان طبري، ج 5، ص 208.
[5] المناقب المرتضوي، ص 56.
[6] ينابيع المودة، ص 134.
[7] فرائد السمطين، ج 1، ص 314.
[8] شواهد التنزيل، ج 3، ص 1200.