بازگشت

با برهان امکان اشرف چگونه بر وجود امام زمان استدلال مي شود؟


حکما مي گويند: وجود، حيات، علم، قدرت، رحمت و ساير کمالات از مبدأ فيّاض بر موجودات پايين نمي رسد مگر آنکه در مرتبه سابق، بر موجود اشرف رسيده باشد، همانند چراغي که نزد ما روشن است، ابتدا مکاني که نزديک به اوست روشن مي شود، سپس دورتر از آن استفاده مي کند و....

در امور غير حسّي از قبيل وجود و حيات و علم و قدرت و تمام کمالات که از ذات اقدس الهي تراوش نموده و بر ماهيّات امکاني تجلّي مي يابد، در ابتدا ماهيّاتي بهره مند مي شوند که در رتبه، اشرف و اقدم از ساير ماهيّات هستند.

علامه طباطبايي رحمه الله مي گويد: «معنا و مفهوم قاعده امکان اشرف آن است که ممکن اشرف بايد در مراتب وجود اقدم از ممکن اخسّ باشد، لذا بايد ممکني که اشرف از اوست قبل از او موجود باشد...».

ملاصدرا در استدلال بر اين قاعده مي گويد: «اگر ممکن اخسّ از طرف خداوند موجود شد بايد قبل از او ممکن اشرف موجود باشد وگرنه در صورت تحقق، هم زماني اشرف و اخسّ لازم مي آيد که دو چيز در يک مرتبه براي يک ذات از يک جهت از واجب لذاته صادر شود، که محال است. و در صورتي که موجود اشرف بعد از موجود اخس و به واسطه موجود شود لازم مي آيد که معلول، اشرف از علت و اقدم از او باشد، که اين نيز محال است...». [1] .

مي دانيم که انسان، اشرف مخلوقات است، زيرا او اشرف از حيوان، و حيوان اشرف از گياه و گياه اشرف از جماد است. و به حکم قاعده امکان اشرف، محال است وجود از مبدأ فياض به جماد برسد قبل از آنکه در رتبه سابق، به حيوان رسيده باشد، و همچنين به حيوان برسد قبل از آنکه در رتبه سابق به انسان رسيده باشد. و نيز محال است که وجود، حيات، علم، قدرت و جمال و جلال و... از مبدأ فيّاض بر افراد انسان برسد قبل از آنکه اين کمالات به انسان کاملي که حجت خدا روي زمين است رسيده باشد.

بنابراين قاعده، مادامي که فردي از افراد بشر در خارج موجود است بايد فردي به نام انسان کامل که از او به حجت خدا تعبير مي شود روي زمين موجود باشد.

کليني به سندش از امام صادق عليه السلام نقل کرده که فرمود: «الحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق» ؛ [2] «حجت، قبل از خلق و با خلق و بعد از خلق خواهد بود.»

و نيز مي فرمايد: «لو لم يبق في الأرض إلّا اثنان، لکان أحدهما الحجّة» ؛ [3] «اگر در روي زمين جز دو نفر کسي نباشد حتماً يکي از آن دو امام خواهد بود.»


پاورقي

[1] نهاية الحکمة، ص 319و320.

[2] کافي، ج 1، ص 177، ح 4.

[3] همان، ص 179، ح 1.