لا يشک أحد أن فکرة الإصلاح المنتظر قديمة بقدم الزمان، وإنها ليست من متفردات دين الإسلام، ولا من مؤسسات نبي الإسلام (ص) لأنا نجد الأديان السماوية التي سبقت الإسلام في الزمن تبشر بهذه الفکرة، وإن لم تُسمّ المصلح المنتظر مهديا ً ولا دعوته الإصلاحية مهدوية.

ولسنا نشترط عليها ذلک بعد أن علمنا أن لکل أمة عرفا ً، ولکل لغة مصطلحات ولا تزال هذه الفکرة باقية فيما بقي من فرق هذه الأديان؛ فَفِرق اليهود، وطوائف النصاري لا تختلف في ذلک.

وقد سَرَت هذه الفکرة إلي غيرهم من الأديان الأخري کالزرادشتية، والبرهمية، والدکتور يعترف ببعض ذلک في کتابه [1] وإن کانت أُمم الشرق أکثر تمسکا ً بالفکرة لأن الشرقيين أکثر أملا ً، والغربيين أکثر عملا ً، کما يقول الدکتور في مقدمته ولذلک فلا يمکننا التصديق بأن هذه الفکرة وليدة الضغط الشديد الذي واجهته الشيعة من الحکومات القائمة، ولا يسعنا أن نقول أن تأريخ الفکرة متأخرة عن تاريخ الإسلام کما يحاوله الأستاذ.

والنتيجة المنطقية لما تقدم: أن فکرة الإصلاح المنتظر کانت مألوفة قبل مجيء الإسلام، وأن نبي المسلمين إذا صحّت أحاديث المهدي أحد المبشرين بهذه الحرکة الإصلاحية الموعودة، وأن کان أشدّهم صلة بها، وأکثرهم حبا ً لها، من ناحية أخري، من حيث أنها ثمرة کاملة لغرسه، ونتيجة تامة لمقدماته.

أقول هذا، لأن دين الإسلام قد أحال أن يکون بعده دين جديد.

وإذا تطابقت هذه الأديان علي التحدث بهذه الفکرة وإذا کانت مرتقبة عند أُمم الشرق وأُمم الغرب کان الحديث عنها متواترا ً يقينا ً، وإذا صح للتواتر معني يستمد عليه العقلاء [2] وهو يجوز لنا أن نحکم علي هذه الأمم جميعا ًإنها تواطأت علي الکذب، وهذا ما لا يقبله عقل، ولا يحتمله عاقل، ولم يشترط أحد في الخبر المتواتر أن يکون نبأ ًعن الماضي [3] ولتکن هذه الفکرة موافقة لميول الناس العامة أو مخالفة لها، لأن موافقة الميول لا يمکن أن تجعل دليلا ص علي کذب فکرة أو صدقها، ولا برهانا ً علي وضع الأحاديث فيها، ولا يعد هذا من أساليب النقد العلمي، إلا أن تکون للنقد موازين أخري لا يعرفها العلم.