.. فلما دفن وتفرّق الناس اضطرب السلطان وأصحابه في طلب ولده، وکثر التفتيش في المنازل والدور، وتوقفوا علي قسمة ميراثه.

ولم يزل الذين وکّلوا بحفظ الجارية التي توهموا عليها الحبل ملازمين لها سنتين وأکثر حتي تبين لهم بطلان الحبل، فقسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر، وادّعت أمه وصيته وثبت ذلک عند القاضي.

والسلطان علي ذلک يطلب أثر ولده، فجاء جعفر بعد قسمة الميراث إلي أبي، وقال له: اجعل لي مرتبة أبي وأخي وأوصل إليک في کل سنة عشرين ألف دينار مسلّمة، فزبره أبي وأسمعه وقال له: يا أحمق إنّ السلطان ـ أعزه الله ـ جرّد سيفه وسوطه في الذين زعموا أن أباک وأخاک أئمة ليردّهم عن ذلک فلم يقدر عليه، ولم يتهيأ له صرفهم عن هذا القول فيهما، وجهد أن يزيل أباک وأخاک عن تلک المرتبة فلم يتهيأ له صرفهم عن هذا القول فيهما، وجهد أن يزيل أباک وأخاک عن تلک الرتبة فلم يتهيأ له ذلک، فإن کنت عند شيعة أبيک وأخيک إماماً فلا حاجة بک إلي السلطان ليرتبک مراتبهم ولا غير السلطان، وإن لم تکن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا، واستقله أبي عند ذلک، واستضعفه وأمر أن يحجب عنه، فلم يأذن له بالدخول عليه حتي مات أبي.

وخرجنا والأمر علي تلک الحال، والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن علي عليهما السلام حتي اليوم. [1] .